تنتهي مهلة تصحيح أوضاع المخالفين لقانون الإقامة في دولة الإمارات، مع إعفائهم من الغرامات المالية والقيود الإدارية، الثلاثاء المقبل، الموافق 31 ديسمبر الجاري، وذلك بعد أن قررت الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية والجمارك وأمن المنافذ، تمديد المهلة لمدة شهرين إضافيين، حيث كان من المقرر انتهاؤها في 31 أكتوبر الماضي.
الفرصة الأخيرة
ودعت الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية والجمارك وأمن المنافذ، المخالفين لقانون الإقامة الموجودين على أرض الإمارات، إلى استغلال الأيام الثلاثة المتبقية من المهلة، والمبادرة فوراً، بمراجعة مكاتب تقديم الخدمات على مستوى الدولة، لتعديل أوضاعهم، والاستفادة من الميزات والفرص التي توفرها، كما هو حال آلاف المخالفين بالدولة، الذين استفادوا من المهلة، إما بتعديل أوضاعهم، أو بمغادرتهم الدولة، من دون أن يترتب عليهم أي غرامات مالية.
وكانت الهيئة قررت تمديد المهلة، تزامناً مع احتفالات دولة الإمارات بعيد الاتحاد الـ 53، وتجسيداً للقيم الإنسانية والحضارية للدولة، واستجابة لمناشدات ورغبات وتطلعات المخالفين، الذين يرغبون في تسوية أوضاعهم، إما بمغادرة الدولة، أو الحصول على عقد عمل، وتعديل الإقامة والبقاء، وذلك عبر قنوات الاتصال الرسمية للهيئة، وفي ضوء المعطيات ودراسات نبض المتعامل، التي تجريها فرق العمل بالهيئة، بشأن المهلة وحجم الإقبال الذي شهدته مراكز تقديم الخدمة على مستوى الدولة في الأيام الأخيرة من المهلة الرسمية التي كان مقرراً انتهاؤها بتاريخ 31 أكتوبر 2024.
ضبط المخالفين
وأوضحت أن الفرق المعنية بالضبط والتفتيش، لن تتهاون مع المخالفين بعد انتهاء المهلة، واتخاذ الإجراءات القانونية تجاههم، وذلك لتعزيز الأمن وسلامة المجتمع، والحد من العمالة المخالفة، مشيرة إلى أن إيواء وتشغيل المخالفين لقانون دخول وإقامة الأجانب بالدولة، له آثار سلبية في المجتمع، ويعاقب عليهما القانون. وبحسب قانون تنظيم علاقات العمل، فإنه يتم فرض غرامة مالية لا تقل عن 100 ألف درهم، ولا تزيد على مليون درهم، على كل من استخدم عاملاً لم يصرح له بالعمل لديه، أو استقدم أو استخدم عاملاً وتركه دون أن يعمل، أو استعمل تصاريح العمل في غير الغرض المخصص لإصدارها، أو أغلق منشأة أو أوقف نشاطها دون اتخاذ إجراءات تسوية حقوق العاملين، بالمخالفة لأحكام المرسوم الجديد ولائحته التنفيذية، والقرارات الصادرة تنفيذاً لهما.
تكثيف الحملات
ودعت الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب في دبي، إلى أهمية استغلال المهلة المتبقية لتسوية أوضاع المخالفين، مشددة على أن الفترة المقبلة ستشهد تكثيف الحملات التفتيشية، واتخاذ إجراءات حازمة بحق المخالفين، الذين لم يستفيدوا من الفرصة الحالية.
وأشارت إلى أن المخالفين الذين لم يقوموا بتعديل أوضاعهم أو مغادرة الدولة خلال فترة المهلة، سوف يتم إعادة إدراج كل الغرامات المقيدة مسبقاً عليهم، ابتداءً من أول يناير، أما الذين عدلوا أوضاعهم بعد حصولهم على عقود عمل، ولم يستكملوا إجراءات الإقامة، فسوف يتم احتساب الغرامات عليهم، مع انتهاء الفترة الممنوحة لهم لاستكمال الإجراءات، لافتاً إلى أن الحاصلين على تصريح المغادرة، يمكنهم مغادرة الدولة قبل بداية العام الجديد.