الإمارات.. التسامح نهج راسخ وجسر للتعايش الإنساني وصناعة المستقبل

 التحديات التي تفرضها النزاعات والانقسامات الثقافية والدينية، أبرزت دولة الإمارات العربية المتحدة نموذجاً في ترسيخ قيم التسامح والتعايش الإنساني، انطلاقاً من رؤية تعتبر احترام الآخر وقبول الاختلاف ركيزة أساسية لبناء المجتمعات المستقرة، ومحركاً لتعزيز التقارب بين الشعوب والثقافات.

وفي اليوم العالمي للتسامح، الذي يصادف اليوم 16 نوفمبر من كل عام، تتجدد أهمية هذه القيم بوصفها أكثر من مجرد شعارات أخلاقية أو مناسبات احتفالية، لتصبح ممارسة يومية ومنظومة متكاملة تستند إلى التشريعات والسياسات والمبادرات المجتمعية والثقافية والتعليمية، بما يعزز ثقافة الحوار والانفتاح، ويحمي التنوع، ويرسخ مبادئ الاحترام المتبادل.

نشر الوعي

وقد اختارت منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة «اليونسكو» هذا اليوم لإحياء ذكرى اعتماد إعلان المبادئ بشأن التسامح في 16 نوفمبر 1995، فيما أقرت الجمعية العامة للأمم المتحدة الاحتفال به سنوياً عام 1996، بهدف نشر الوعي بأهمية التسامح ومواجهة مظاهر التعصب والتمييز.

إرث إنساني

لم يكن اهتمام الإمارات بالتسامح وليد مناسبة دولية أو ظرف عابر، بل يمثل امتداداً لإرث إنساني وثقافي أصيل أرسى دعائمه المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، الذي جعل التسامح والتراحم والتكافل واحترام الإنسان من المرتكزات الأساسية في بناء الدولة ونهضتها.

وانطلاقاً من هذا النهج، اتخذت الدولة خطوات مؤسسية وتشريعية لترجمة هذه المبادئ إلى واقع ملموس، ففي عام 2015 أصدرت القانون الاتحادي رقم (2) بشأن مكافحة التمييز والكراهية، ليشكل أساساً تشريعياً لمواجهة التمييز على أساس الدين أو العقيدة أو العرق أو اللون أو الأصل الإثني، وحماية قيم التعايش والاحترام المتبادل.

وفي عام 2016، استحدثت الدولة منصب وزير دولة للتسامح، وأطلقت البرنامج الوطني للتسامح، الذي يقوم على سبعة مرتكزات تشمل الإسلام، والدستور الإماراتي، وإرث الشيخ زايد وقيمه، والمواثيق الدولية، والتاريخ والآثار، والإنسانية، والقيم المشتركة.

ويرتكز البرنامج على خمسة محاور رئيسية، تشمل تعزيز دور الحكومة حاضنةً للتسامح، وترسيخ دور الأسرة في بناء المجتمع، ونشر قيم التسامح بين الشباب، وإثراء المحتوى العلمي والثقافي، وتعزيز الجهود الدولية في هذا المجال.

ممارسات التعايش

كما شهد عام 2020 تغيير مسمى وزارة التسامح إلى وزارة التسامح والتعايش، في خطوة تعكس اتساع نطاق العمل المؤسسي من نشر ثقافة التسامح إلى ترسيخ ممارسات التعايش والتفاعل الإيجابي بين مختلف مكونات المجتمع.

تجربة إماراتية

تتجلى خصوصية التجربة الإماراتية في قدرتها على احتضان مجتمع متنوع يضم أكثر من 200 جنسية، تعيش على أرض الدولة في بيئة تقوم على الاحترام المتبادل والتفاعل الثقافي والاجتماعي.

ويشكل هذا التنوع أحد أبرز ملامح النموذج الإماراتي، إذ لا يقتصر على التعدد في الجنسيات والثقافات، بل يمتد إلى توفير بيئة تتيح لمختلف الأديان والثقافات ممارسة شعائرها والتعبير عن هويتها في إطار احترام القانون والقيم المجتمعية.

ومن الشواهد البارزة على ذلك إعادة تسمية مسجد الشيخ محمد بن زايد في منطقة المشرف بأبوظبي ليحمل اسم «مريم أم عيسى»، في رسالة تعكس قيم التآخي والتقارب الديني، وتؤكد أن احترام الرموز الدينية وتعزيز المشتركات الإنسانية يمثلان جسراً للتواصل بين المجتمعات.

زيارة تاريخية

شكلت الزيارة التاريخية لقداسة البابا فرنسيس، بابا الكنيسة الكاثوليكية آنذاك، وفضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، إلى أبوظبي في فبراير 2019، محطة مفصلية في مسيرة تعزيز الحوار بين الأديان والثقافات.

وشهدت الزيارة توقيع «وثيقة الأخوة الإنسانية من أجل السلام العالمي والعيش المشترك»، التي أرست مبادئ مهمة تقوم على احترام الاختلاف، وصون كرامة الإنسان، ونبذ التعصب والكراهية، وتعزيز الحوار والتفاهم بين أتباع الأديان والثقافات.

ولم تقتصر أهمية هذه الوثيقة على بعدها الرمزي، بل امتدت إلى إرساء مرجعية إنسانية تدعو إلى تحويل التفاهم بين الأديان إلى عمل مشترك يخدم البشرية، ويعزز فرص السلام والاستقرار.

كما أسهمت المبادرة الإماراتية، بالتعاون مع عدد من الدول، في اعتماد الجمعية العامة للأمم المتحدة يوم 4 فبراير من كل عام يوماً دولياً للأخوة الإنسانية، بدءاً من عام 2021، بما يعكس حضور الدولة في الجهود الدولية الرامية إلى نشر ثقافة التعايش.

جهود إماراتية

وتتواصل الجهود الإماراتية عبر مبادرات وفعاليات مجتمعية وثقافية تسعى إلى نقل قيم التسامح من الإطار النظري إلى الممارسة اليومية، ومن أبرزها المهرجان الوطني للتسامح والتعايش، الذي شهدت أبوظبي نسخته الثامنة خلال الفترة من 13 إلى 15 نوفمبر الجاري، تحت شعار "ننمو متحدين".

وجمع المهرجان، الذي استضافته حديقة أم الإمارات، مشاركات من 22 دولة، ضمن برنامج متنوع من العروض الثقافية والفنية والأنشطة المجتمعية والتعليمية والبرامج العائلية، بهدف إبراز ثراء التنوع الثقافي وتعزيز الروابط بين أفراد المجتمع، وترسيخ قيم التلاحم والتعايش، مستلهماً إرث المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان في بناء مجتمع متسامح ومتماسك.

وتكتسب هذه النسخة أهمية خاصة لارتباطها بعام الأسرة 2026، حيث ركزت على دور الأسرة في غرس قيم التسامح والانتماء والاحترام لدى الأجيال الجديدة، وتعزيز التواصل بين الثقافات من خلال الأنشطة المشتركة.

استدامة

ولا تنحصر جهود الإمارات في المبادرات والفعاليات، بل تمتد إلى الاستثمار في الوعي المجتمعي، باعتباره الضمانة الأساسية لاستدامة ثقافة التسامح. ويبرز في هذا السياق الاهتمام بتعزيز دور المؤسسات التعليمية والأسرة والشباب والإعلام في نشر خطاب إيجابي يقوم على احترام الاختلاف ومواجهة الصور النمطية والأفكار المتطرفة.

كما يمثل تعزيز الحوار بين الثقافات، وإتاحة مساحات للتفاعل والتعارف، أحد المسارات المهمة لبناء أجيال أكثر انفتاحاً وقدرة على التعامل مع عالم متعدد الثقافات والهويات.

وفي ظل التحولات المتسارعة التي يشهدها العالم، تكتسب هذه الجهود أهمية متزايدة، لا سيما مع تنامي تأثير المنصات الرقمية ووسائل التواصل الاجتماعي في تشكيل الوعي والاتجاهات المجتمعية، وما تفرضه من مسؤولية في مواجهة خطاب الكراهية والمعلومات المضللة والتحريض على التعصب.

وفي المحصلة، تؤكد تجربة الإمارات أن التسامح ليس مجرد قيمة أخلاقية تُستحضر في المناسبات، بل هو خيار استراتيجي ونهج عمل متكامل، يبدأ من التشريعات والمؤسسات، ويمتد إلى المدرسة والأسرة ومكان العمل والفضاء المجتمعي، وصولاً إلى العلاقات بين الشعوب.

وهي رسالة إماراتية مفادها أن قوة المجتمعات لا تقاس بتشابه أفرادها، وإنما بقدرتها على احتضان اختلافاتهم وتحويل تنوعهم إلى مصدر للإثراء والتقدم والسلام.