600 درهم و4 نقاط مرورية وحجز المركبة لـ7 أيام غرامة المخالفة
كشفت إحصاءات حديثة صادرة عن وزارة الداخلية أن القيادة عكس اتجاه السير تسببت في وقوع 73 حادثاً مرورياً على طرق الدولة، خلال 2025، في مؤشر يعكس خطورة هذا السلوك المروري، وما قد يترتب عليه من خسائر بشرية ومادية جسيمة.
إجراءات
وأكدت إدارات المرور في مختلف إمارات الدولة مواصلة تشديد إجراءات الضبط بحق المخالفين، حيث تم تسجيل عدد من المخالفات المرتبطة بالقيادة بعكس اتجاه السير.
والتي يعاقب عليها بغرامة مالية قدرها 600 درهم، إلى جانب تسجيل أربع نقاط مرورية، وحجز المركبة لمدة سبعة أيام، فيما يتم تشديد العقوبات في حال أسفرت المخالفة عن وقوع حادث، نتج عنه إصابات أو وفيات، وفقاً لأحكام قانوني السير والمرور والعقوبات الاتحاديين.
وتؤكد وزارة الداخلية عبر الحملات التي تنفذها بأن الحوادث الناتجة عن السير بعكس الاتجاه تُعد من أخطر الحوادث على الطرق، نظراً لأن الاصطدام يحدث بين مركبتين تتحركان بقوتين متعاكستين نحو نقطة واحدة، ما يزيد من شدة الحادث وخطورته، لا سيما مع الأوزان الكبيرة للمركبات، التي غالباً ما تتجاوز طناً ونصف الطن.
وتوضح أن هذا النوع من المخالفات لا يهدد حياة السائق المخالف فحسب، بل يشكل خطراً مباشراً على جميع مستخدمي الطريق، الأمر الذي يستدعي رفع مستوى الوعي المروري، والالتزام التام بالقوانين والأنظمة المرورية.
توعية
وفي إطار جهودها لتعزيز السلامة على الطرق تواصل إدارات المرور تنفيذ حملات توعوية مكثفة، تستهدف مختلف فئات مستخدمي الطريق، وتركز على أهمية الالتزام بالمسارات المحددة، وخطوط السير الإلزامية، وعدم التجاوز إلا في الأماكن المسموح بها، إضافة إلى التقيد بالسرعات المقررة، بما يسهم في تحقيق مستهدفات الدولة الرامية إلى جعل الطرق أكثر أمناً، وتعزيز الالتزام بقانون السير والمرور.
عقوبة
وشدد قانون السير والمرور الاتحادي العقوبات المتعلقة بالدخول بالمركبة في أماكن ممنوعة، حيث تصل العقوبة إلى غرامة مالية قدرها 1000 درهم، مع تسجيل ثماني نقاط مرورية، وحجز المركبة لمدة سبعة أيام، كما فرض القانون عقوبات مشددة على القيادة تحت تأثير الكحول أو المواد المخدرة أو ما في حكمها، تشمل تسجيل 24 نقطة مرورية، وهي الحد الأعلى للنقاط المرورية.
إضافة إلى حجز المركبة لمدة 60 يوماً، وسحب رخصة القيادة لمدة عام، بينما تحدد المحكمة المختصة قيمة الغرامات والعقوبات الإضافية، التي قد تصل إلى الحبس، خصوصاً في حال التسبب بحوادث مرورية، نتجت عنها إصابات أو وفيات.