كشفت عائشة عبدالله ميران، مدير عام هيئة المعرفة والتنمية البشرية في دبي، إن توفير تعليم عالي الجودة بأسعار معقولة يمثل ركناً أساسياً في استراتيجية دبي للتعليم، مؤكدة أن الهيئة تعمل على صياغة سياسات جديدة تتيح أمام أولياء الأمور خيارات تعليمية متنوعة تتناسب مع احتياجاتهم وإمكاناتهم، مع الحفاظ على معايير التميز وجودة المخرجات التعليمية.
وأوضحت أن الهيئة، تضع حالياً أطر عمل جديدة تقوم على جذب نوعية معينة من المستثمرين في قطاع التعليم، ممن لا ينحصر هدفهم في العائد الربحي فقط، بل يمتد ليشمل أهدافاً اجتماعية أعمق، مثل ضمان وصول التعليم الجيد إلى شريحة أوسع من المجتمع. وأضافت أن هذه الأطر تشمل حوافز مدروسة، من بينها إمكانية توفير إيجارات وأراضٍ مدرسية بأسعار مدعومة، مقابل التزام المدارس بتقديم خدمات تعليمية بأسعار متوازنة.
وأكدت ميران أن هذه السياسات لا تنفصل عن اشتراطات جودة التعليم داخل المدارس، مشيرة إلى أن الهيئة تركز على كفاءة الكادر التعليمي، والمرافق، والمناهج، إلى جانب متابعة التكاليف التشغيلية. وقالت إن من بين الأفكار المطروحة توفير حلول لدعم المعلمين، بما في ذلك السكن بأسعار مناسبة، وهو ما يتكامل مع الخطط الحكومية الأوسع لتوفير السكن المعقول في دبي.
وأضافت، أن هذه التوجهات تهدف في مجملها إلى تخفيف الأعباء التشغيلية عن المدارس، بما يساعد على استقرار الرسوم وجعلها في متناول الأسر. وأشارت إلى أن الهيئة تسعى إلى توفير بيئة تعليمية متوازنة تجمع بين الجودة والكلفة المقبولة، وهو ما يترجم رؤية القيادة في جعل التعليم في دبي متاحاً ومتنوعاً.
وكشفت ميران عن مشروع سابق عملت عليه الهيئة بالتعاون مع المجلس التنفيذي، وهو مشروع مدارس دبي ، الذي جاء لتوفير خيارات تعليمية قريبة من الأسر وبأسعار مناسبة. وأوضحت أن هذا المشروع أسفر عن افتتاح عدد من المدارس وتضم أكثر من 2,500 طالب، مع وجود قوائم انتظار طويلة، وهو ما يعكس نجاح النموذج وإقبال الأهالي عليه.
واختتمت ميران تصريحها بالتأكيد أن هيئة المعرفة والتنمية البشرية في دبي مستمرة في العمل على تقريب تكلفة التعليم وتوسيع نطاق الخيارات المتاحة للأسر، بحيث يجد كل ولي أمر ما يتناسب مع إمكاناته وطموحاته التعليمية لأبنائه، مع الحفاظ على جودة العملية التعليمية كأولوية لا يمكن التنازل عنها.