<p class='article-text'><div data-empty="false">سجلت عيادات الإقلاع عن التدخين التابعة لمؤسسة الإمارات للخدمات الصحية 2885 زيارة خلال عام 2025، في مؤشر يعكس تنامي الإقبال على خدمات المساعدة الطبية والسلوكية للتوقف عن التدخين، ضمن جهود المؤسسة لتعزيز الوقاية، والحد من عوامل الخطورة المرتبطة بالأمراض المزمنة وغير السارية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأظهرت إحصاءات صادرة عن المؤسسة، أن المواطنين استحوذوا على النسبة الأكبر من الزيارات، بواقع 2383 زيارة، تمثل نحو 82.6 % من إجمالي مراجعي عيادات الإقلاع عن التدخين، مقابل 502 زيارة لغير المواطنين بنسبة 17.4 %.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبحسب البيانات، سجل شهر يوليو أعلى عدد من الزيارات خلال العام، بواقع 289 زيارة، تلاه سبتمبر بـ 273 زيارة، ثم مايو بـ 268 زيارة، في حين سجل شهر ديسمبر أقل عدد من الزيارات بواقع 172 زيارة.</div></p><p class='article-text'>وجاء توزيع الزيارات الشهرية للمواطنين بين 143 زيارة في ديسمبر، و231 زيارة في يناير، فيما بلغ أعلى عدد للزيارات بين غير المواطنين 69 زيارة في يوليو. وبينت الإحصاءات أن الذكور شكلوا الغالبية الكبرى من مراجعي العيادات، بواقع 2712 زيارة، تمثل نحو 94 % من إجمالي الزيارات، مقابل 173 زيارة للإناث، بنسبة تقارب 6 %.</p><p class='article-text'>وتأتي هذه الأرقام في سياق الجهود المستمرة التي تقودها مؤسسة الإمارات للخدمات الصحية لمكافحة التدخين، والحد من آثاره الصحية، إذ تدير المؤسسة حالياً 17 عيادة للإقلاع عن التدخين، موزعة في مختلف إمارات الدولة، وتوفر من خلالها برامج علاجية وتوعوية متكاملة، تجمع بين الدعم الطبي والإرشاد السلوكي، بما يساعد المدخنين على تجاوز الاعتماد على التبغ، وفق خطط علاجية مناسبة لحالتهم الصحية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكانت المؤسسة قد أعلنت في وقت سابق أن عدد المستفيدين من خدمات عيادات الإقلاع عن التدخين، ارتفع خلال عام 2025 بنسبة 53 %، مقارنة بالفترة نفسها من عام 2024، وعزت ذلك إلى التوسع في الخدمات العلاجية والتوعوية، وتبنّي تقنيات حديثة، من بينها القياس الحيوي لمستويات أول أكسيد الكربون في الجسم، إلى جانب توفير الاستشارات الافتراضية عبر التطبيق الذكي للمؤسسة، بما يسهل وصول المتعاملين إلى الخدمة من أي مكان.</div></p>

<div data-empty=&quot;false&quot;>سجلت عيادات الإقلاع عن التدخين التابعة لمؤسسة الإمارات للخدمات الصحية 2885 زيارة خلال عام 2025، في مؤشر يعكس تنامي الإقبال على خدمات المساعدة الطبية والسلوكية للتوقف عن التدخين، ضمن جهود المؤسسة لتعزيز الوقاية، والحد من عوامل الخطورة المرتبطة بالأمراض المزمنة وغير السارية.</div>

<div data-empty=&quot;false&quot;>وأظهرت إحصاءات صادرة عن المؤسسة، أن المواطنين استحوذوا على النسبة الأكبر من الزيارات، بواقع 2383 زيارة، تمثل نحو 82.6 % من إجمالي مراجعي عيادات الإقلاع عن التدخين، مقابل 502 زيارة لغير المواطنين بنسبة 17.4 %.</div>

<div data-empty=&quot;false&quot;>وبحسب البيانات، سجل شهر يوليو أعلى عدد من الزيارات خلال العام، بواقع 289 زيارة، تلاه سبتمبر بـ 273 زيارة، ثم مايو بـ 268 زيارة، في حين سجل شهر ديسمبر أقل عدد من الزيارات بواقع 172 زيارة.</div>

وجاء توزيع الزيارات الشهرية للمواطنين بين 143 زيارة في ديسمبر، و231 زيارة في يناير، فيما بلغ أعلى عدد للزيارات بين غير المواطنين 69 زيارة في يوليو. وبينت الإحصاءات أن الذكور شكلوا الغالبية الكبرى من مراجعي العيادات، بواقع 2712 زيارة، تمثل نحو 94 % من إجمالي الزيارات، مقابل 173 زيارة للإناث، بنسبة تقارب 6 %.

وتأتي هذه الأرقام في سياق الجهود المستمرة التي تقودها مؤسسة الإمارات للخدمات الصحية لمكافحة التدخين، والحد من آثاره الصحية، إذ تدير المؤسسة حالياً 17 عيادة للإقلاع عن التدخين، موزعة في مختلف إمارات الدولة، وتوفر من خلالها برامج علاجية وتوعوية متكاملة، تجمع بين الدعم الطبي والإرشاد السلوكي، بما يساعد المدخنين على تجاوز الاعتماد على التبغ، وفق خطط علاجية مناسبة لحالتهم الصحية.

<div data-empty=&quot;false&quot;>وكانت المؤسسة قد أعلنت في وقت سابق أن عدد المستفيدين من خدمات عيادات الإقلاع عن التدخين، ارتفع خلال عام 2025 بنسبة 53 %، مقارنة بالفترة نفسها من عام 2024، وعزت ذلك إلى التوسع في الخدمات العلاجية والتوعوية، وتبنّي تقنيات حديثة، من بينها القياس الحيوي لمستويات أول أكسيد الكربون في الجسم، إلى جانب توفير الاستشارات الافتراضية عبر التطبيق الذكي للمؤسسة، بما يسهل وصول المتعاملين إلى الخدمة من أي مكان.</div>

2885 زيارة لعيادات «الخدمات الصحية» للإقلاع عن التدخين في 2025

آخر الأخبار

خليفة بن بريك الرئيس التنفيذي لشركة «ماجد الفطيم لإدارة الأصول» لـ«البيان»:

مراكز التسوق تعيد رسم دورها الاقتصادي في الإمارات

سوق الألماس العالمي يكسر حاجز الـ 100 مليار دولار في 2025

معركة صامتة في سوق الألماس بين الطبيعي والصناعي

<h2>20 مليار درهم ضخ الأجانب والمؤسسات خلال أبريل</h2><h2>48.2 مليار درهم مكاسب سوقية تعزز صدارة دبي خليجياً</h2><h2>9.71 مليارات درهم مشتريات الأجانب</h2><h2>10.2 مليارات درهم ضخ المؤسسات</h2><h2>6.1 % ارتفاع المؤشر خلال أبريل</h2><h2>القيمة السوقية تقترب من التريليون درهم</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">يواصل سوق دبي المالي ترسيخ مكانته كإحدى أبرز الوجهات الاستثمارية في المنطقة، مدفوعاً بزخم اقتصادي قوي تشهده دبي، وتنامي ثقة المستثمرين الدوليين والمؤسساتيين في عمق السوق وكفاءة بيئته التنظيمية، ما انعكس بوضوح على تدفقات رؤوس الأموال خلال الفترة الأخيرة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبحسب رصد لـ«البيان»، استناداً إلى بيانات رسمية من سوق دبي المالي، فقد شهدت أسهم سوق دبي المالي، تسارع ملحوظ في وتيرة دخول الاستثمارات الأجنبية والمؤسساتية إلى السوق، حيث تجاوزت مشتريات هذه الفئات حاجز 20 مليار درهم خلال شهر أبريل وحده، في مؤشر واضح على تحسن شهية المخاطرة لدى المستثمرين، وثقتهم في قدرة الشركات المدرجة على تحقيق نمو مستدام.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وسجّل المستثمرون الأجانب (العرب وغير العرب) نحو 9.71 مليارات درهم كمشتريات، وهو ما يعكس استمرار جاذبية الأسهم الإماراتية في ظل استقرار الاقتصاد الكلي، وتنوع القطاعات المدرجة، لا سيما في مجالات البنوك والعقار والخدمات المالية. في المقابل، بلغت مشتريات المؤسسات الاستثمارية نحو 10.2 مليارات درهم، ما يؤكد الدور المتزايد للمستثمر المؤسسي في قيادة النشاط داخل السوق وتعزيز سيولته.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">يشير تصاعد مساهمة المؤسسات في التداولات إلى مرحلة متقدمة من نضج السوق، حيث تميل هذه الفئة إلى الاستثمار طويل الأجل، بما يدعم استقرار الأسعار ويحد من التقلبات الحادة. كما يعكس الحضور القوي للمستثمرين الأجانب نجاح السياسات الاقتصادية والانفتاح المالي الذي تنتهجه الإمارة، إلى جانب التطوير المستمر للبنية التحتية للأسواق المالية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعلى صعيد المستثمرين العرب والخليجيين، سجلت تعاملاتهم صافي استثمار إيجابي بنحو 130 مليون درهم، مع مشتريات بلغت 2.53 مليار درهم، وهو ما يعزز التكامل المالي الإقليمي، ويؤكد استمرار تدفق رؤوس الأموال داخل الأسواق الخليجية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبرزت المصارف والمؤسسات كأحد المحركات الرئيسية للنشاط الاستثماري، حيث سجلت هذه الفئات صافي استثمار بلغ نحو 210 ملايين درهم. واستحوذت المصارف على النصيب الأكبر من المشتريات بقيمة 1.43 مليار درهم، ما يعكس ثقتها في آفاق السوق، مدعومة بتحسن الربحية وارتفاع أسعار الفائدة، في حين بلغت مشتريات المؤسسات الأخرى نحو 441.2 مليون درهم.</div></p><h2>مكاسب سوقية وصدارة إقليمية</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">على مستوى الأداء، تصدر مؤشر سوق دبي مكاسب الأسواق الخليجية خلال أبريل، محققاً ارتفاعاً بنسبة 6.1%، ليضيف نحو 48.2 مليار درهم إلى قيمته السوقية خلال 22 جلسة تداول. وارتفع رأس المال السوقي من 896.67 مليار درهم بنهاية مارس إلى 944.8 مليار درهم بنهاية أبريل، في دلالة على قوة الزخم الشرائي واتساع قاعدة المستثمرين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويأتي هذا الأداء القوي مدعوماً بعدة عوامل رئيسية، في مقدمتها النمو الاقتصادي المتسارع في دبي، واستمرار تنفيذ خطط التنويع الاقتصادي بعيداً عن النفط، إضافة إلى النتائج المالية الإيجابية التي أعلنتها الشركات المدرجة خلال الربع الأول من 2026، والتي أظهرت تحسناً في الإيرادات والربحية عبر قطاعات رئيسية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما تلعب الطروحات الأولية والإدراجات الجديدة دوراً محورياً في جذب شرائح جديدة من المستثمرين، وتعزيز عمق السوق، بالتوازي مع مبادرات حكومية تستهدف زيادة جاذبية البيئة الاستثمارية.</div></p><h2>نظرة مستقبلية</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">تبدو آفاق سوق دبي المالي إيجابية خلال الفترة المقبلة، مع توقعات باستمرار تدفق الاستثمارات الأجنبية والمؤسسية، مدعومة بالاستقرار الاقتصادي والسياسات المرنة، إلى جانب التوسع في إدراج شركات جديدة وتعزيز الشفافية والإفصاح.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي ظل هذه المعطيات، يرسّخ السوق مكانته كمحور مالي إقليمي قادر على استقطاب رؤوس الأموال العالمية، والاستفادة من التحولات الاقتصادية الكبرى التي تشهدها المنطقة، ما يعزز من دوره في دعم النمو الاقتصادي الشامل لدولة الإمارات.</div></p><h2>سوق أكثر نضجاً وجاذبية</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">ويعكس الأداء الأخير لسوق دبي المالي تحولاً نوعياً نحو سوق أكثر نضجاً وجاذبية، مدعوماً بتكامل العوامل الاقتصادية والتنظيمية والاستثمارية، ما يضعه في موقع متقدم ضمن خارطة الأسواق الناشئة القادرة على استقطاب رؤوس الأموال العالمية وتحقيق نمو مستدام.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لا يمكن فصل هذا الأداء اللافت عن التحديثات المستمرة في الأطر التنظيمية والتشريعية التي تعزز من تنافسية سوق دبي المالي، حيث أسهمت مبادرات رفع كفاءة الإفصاح والحوكمة، وتسهيل دخول المستثمرين الأجانب، في ترسيخ ثقة المستثمر المؤسسي العالمي. كما ساهمت مرونة القوانين المرتبطة بملكية الأجانب، وتطوير آليات التداول والتسوية، في جعل السوق أكثر توافقاً مع المعايير العالمية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">يستفيد السوق من تنوع قاعدته القطاعية، التي تشمل البنوك، والعقار، والطاقة، والخدمات اللوجستية، ما يمنح المستثمرين فرصاً متعددة لتوزيع المخاطر وتحقيق عوائد مستقرة. وقد لعبت الأسهم القيادية، خصوصاً في القطاعين المصرفي والعقاري، دوراً محورياً في قيادة الارتفاعات الأخيرة، مدعومة بنتائج مالية قوية وتوزيعات أرباح مجزية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويعكس ارتفاع مستويات السيولة تحسناً واضحاً في عمق السوق وكفاءته، حيث تسهم التداولات النشطة في تقليص الفجوات السعرية وتعزيز عدالة التسعير. كما أن تزايد نشاط المستثمرين المؤسساتيين يحد من المضاربات قصيرة الأجل، ويعزز الاتجاه نحو استثمارات قائمة على الأساسيات المالية للشركات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويمتد تأثير الأداء القوي لسوق الأسهم إلى الاقتصاد الكلي في دبي، حيث يعزز ثقة المستثمرين، ويدعم تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر وغير المباشر، فضلاً عن دوره في توفير قنوات تمويل فعّالة للشركات، بما يدعم خطط التوسع والنمو.</div></p>

بدعم الثقة الدولية والمؤسسية

شهية الاستثمار تدعم سوق دبي المالي في أبريل

<p class='article-text'><div data-empty="false">أصبحت تركيا في السنوات الأخيرة واحدة من أكثر المناطق التي تشهد اكتشافات أثرية غير متوقعة، حيث تظهر بين الحين والآخر بقايا حضارات قديمة كانت مغمورة تحت المياه منذ قرون.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي أحدث هذه الاكتشافات، كشفت مشكلة فنية في سد دجلة جنوب شرق البلاد عن مدينة أثرية كاملة يعود عمرها إلى نحو 2400 عام، كانت مخفية تحت المياه لسنوات طويلة. وجاء هذا الظهور الاستثنائي نتيجة أمطار غزيرة ومشكلات في إحدى بوابات السد، ما أدى إلى انخفاض مؤقت في منسوب المياه وكشف أجزاء واسعة من الموقع.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">استغل باحثون من جامعة دجلة الفرصة لإجراء دراسات ميدانية، وأظهرت النتائج أن المنطقة كانت في الماضي مركزا سكنيا مزدهرا. وتمكن الفريق من توثيق بقايا 78 منزلًا، بالإضافة إلى مسجد، ومدرسة دينية، وعدد من المقابر التي ما زالت محافظة على شكلها رغم مرور الزمن ووجودها تحت المياه.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال الباحث إرفان يلدز إن الصور الملتقطة أثناء انخفاض المياه أظهرت أن العديد من هذه المباني ما زالت قائمة وبحالة جيدة نسبيا، مما يعكس قوة البناء القديم وقدرته على الصمود.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويُعد هذا أول دخول علمي منظم إلى الموقع منذ إنشاء سد دجلة قبل نحو 30 عاما، حيث أدى السد إلى إغراق مساحات واسعة من الآثار التاريخية. وتشير تقارير أثرية إلى أن بعض المكتشفات قد تعود إلى القرن الخامس قبل الميلاد، ما يزيد من أهمية الموقع تاريخيًا.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتقع المنطقة في قضاء إغيل، وهي منطقة غنية بطبقات متعددة من الحضارات القديمة، ويُعتقد أنها تحتوي أيضًا على معالم بيزنطية مغمورة، من بينها حمام أثري شهير يُعرف باسم "حمام ديران".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويرى الباحثون أن ما تم اكتشافه حتى الآن لا يمثل سوى جزء من كنز أثري أكبر لا يزال تحت الماء، مؤكدين أن الدراسات الأثرية المائية قد تكشف معلومات بالغة الأهمية عن تاريخ المنطقة والحضارات التي عاشت فيها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ورغم أن بعض البقايا لا تزال محفوظة نسبيا، إلا أن العلماء يحذرون من أن التغيرات البيئية مثل التآكل وتذبذب منسوب المياه قد تهدد استمرارها، مما يجعل توثيقها وحمايتها أمرًا عاجلًا وضروريًا للحفاظ على هذا الإرث التاريخي الفريد.</div></p>

كنز أثري مدفون.. مدينة عمرها 2400 عام تنهض من تحت الماء

<p class='article-text'><div data-empty="true"><br></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"> بدأت شركة "جوجل" أعمال بناء أول مركز بيانات لها في النمسا على مساحة 50 هكتارا بولاية "النمسا العليا"، بقدرة تشغيلية تبلغ 150 ميجاوات، لتلبية الطلب المتزايد على خدمات الحوسبة السحابية وحلول الذكاء الاصطناعي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">يعمل مركز البيانات الجديد بطاقة خالية من الانبعاثات الكربونية بحلول عام 2030، ويعتمد على الطاقة الشمسية والأنظمة الكهروضوئية وإعادة استخدام الحرارة الناتجة عن الخوادم في العمليات الصناعية وشبكات التدفئة المركزية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">يمثل المشروع دفعة هائلة للابتكار والبنية التحتية الرقمية في النمسا، إضافة إلى توفير آلاف الوظائف بشكل غير مباشر في قطاع البناء، ونحو 100 وظيفة مباشرة لمهندسين وفنيين ذوي كفاءة عالية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">يمثل المشروع خطوة استراتيجية مهمة لتعزيز مكانة النمسا وقدراتها على المستوى الأوروبي، كمركز اقتصادي متقدم في مجالات التكنولوجيا والحوسبة السحابية والذكاء الاصطناعي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">يرتكز المشروع بشكل أساسي على الشراكة التعليمية والتعاون الوثيق مع الجامعات، وتطوير المناهج الدراسية وبرامج شهادات الذكاء الاصطناعي، لضمان تدريب الكوادر التقنية اللازمة.</div></p>

"جوجل" تطلق مشروع إنشاء أول مركز بيانات لها في النمسا

<p class='article-text'><div data-empty="false">لامست أصول البنوك الإسلامية بالإمارات حاجز التريليون درهم بنهاية فبراير الماضي في ظل توسع واضح في الصيرفة الإسلامية بالإمارات ونمو حجم البنوك مقابل الطلب الواضح على الخدمات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">واحتفظت الإمارات بمكانتها كثاني أكبر سوق خليجي في حجم أنشطة البنوك الإسلامية سواء على صعيد الأصول ورصيد من الاستثمارات أو على صعيد رصيد الودائع أونشاط التمويلات الممنوحة للعملاء.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكانت أصول البنوك الإسلامية في الإمارات قد حققت أكبر نسبة نمو في حجم الأصول بحوالي 21% خلال عام مقابل 17.5% نسبة نمو أصول البنوك التجارية وأضافت البنوك الإسلامية أكثر من 170 ملياراً كأصول جديدة خلال عام حتى فبراير الماضي مقارنة برصيد الأصول بنفس الفترة من 2025.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>رصيد تراكمي</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في المقابل أوضحت بيانات بنك الإمارات المركزي أن استثمارات البنوك الإسلامية محلياً نمت بنسبة سنوية 10% وبقيمة إضافية بلغت 16 مليار درهم خلال عام مرتفعة من رصيد تراكمي 164 مليار درهم في فبراير 2025 إلى 180 مليار درهم في نهاية فبراير المنقضي من العام الجاري.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وطال زخم النمو في الصيرفة الإسلامية أيضا أنشطة الإئتمان والودائع حيث كانت حركة الإئتمان الإسلامي هي الأنشط من حيث معدل نموها على صعيد الإئتمان المصرفي على مدار عام ليتجاوز نموه 21.4% على أساس سنوي بمنح 108 مليارات درهم كإئتمان إضافي ليصل الرصيد التراكمي للإئتمان الإسلامي 611 مليار درهم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكان القطاع الخاص المحلي أكبر المستفيدين بنسبة توازي 65% من إجمالي الإئتمان المصرفي الإسلامي المحلي وحصل القطاع على تمويلات بقيمة 48 مليار درهم جديدة خلال عام من البنوك الإسلامية العاملة بالدولة ليرتفع رصيد إئتمانه الإسلامي التراكمي من 350 مليار درهم فبراير 2025 إلى رصيد 398 مليار درهم بنفس الفترة من 2026.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>حركة الودائع</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">بدورها كانت حركة الودائع إلى البنوك الإسلامية الأكثر نشاطاً في القطاع المصرفي المحلي بأكثر معدل نمو ناهز 27% وبحوالي 149 مليار درهم كودائع جديدة خلال فبراير العام الماضي مرتفعة على أساس سنوي من رصيد تراكمي بلغ 559 مليار درهم إلى 748 مليار درهم في نهاية فبراير المنتهي من العام الجاري.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكانت ودائع المقيمين الحصة الأكبر بنسبة تتجاوز 98% من إجمالي الودائع بالبنوك الإسلامية في الدولة وارتفع رصيدها التراكمي 25.6% وبقيمة إضافية بلغت 150 مليار درهم إضافية من رصيد تراكمي 586 مليار درهم بنهاية فبراير العام الماضي إلى رصيد تراكمي 736 مليار درهم نهاية فبراير 2026.</div></p>

تتبوأ المرتبة الثانية خليجياً وسط زخم واضح للطلب محلياً

أصول البنوك الإسلامية في الإمارات تلامس التريليون درهم

<p class='article-text'><div data-empty="false">في لحظة تتقاطع فيها الجغرافيا السياسية مع تقلبات أسواق الطاقة، تعود أسعار النفط إلى واجهة المشهد العالمي، لتفرض إيقاعاً جديداً على قرارات الاستثمار. فمع تجاوز البرميل حاجز 100 دولار، وتزايد حالة عدم اليقين في الإمدادات، أعاد هذا الصعود القوي إحياء شهية المستثمرين نحو قطاع كان قد فقد جزءاً كبيراً من بريقه خلال السنوات الماضية. وبينما انسحبت مؤسسات كبرى من الساحة، تحت ضغط التحولات البيئية، وجدت مكاتب العائلات فائقة الثراء في هذا الفراغ فرصة لإعادة التموضع، واقتناص مكاسب قد يصعب تكرارها، لتتحول موجة الأسعار الحالية إلى اختبار حقيقي بين من يبحث عن الاستقرار طويل الأمد، ومن يلاحق فرص الربح السريع في سوق لا يعترف بالثبات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبعد أن تجاوزت أسعار النفط مؤخراً مستوى 100 دولار للبرميل، مسجلة ارتفاعاً يقارب 30 % منذ اندلاع الصراع في أواخر فبراير الماضي، في موجة صعود أعادت الزخم إلى قطاع الطاقة، وفتحت الباب أمام موجة استثمارات جديدة من قبل مكاتب العائلات فائقة الثراء. هذا الارتفاع لم يكن مجرد حركة سعرية عابرة، بل تحول إلى فرصة استثمارية، أعادت تشكيل خريطة تدفقات رؤوس الأموال في القطاع، خاصة بعد سنوات من تراجع اهتمام الصناديق المؤسسية وصناديق الملكية الخاصة بالنفط والغاز، تحت ضغط الاعتبارات البيئية والاجتماعية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبحسب تقرير لـ «سي إن بي سي»، فإن انسحاب جزء كبير من المستثمرين التقليديين من قطاع الطاقة منذ جائحة «كورونا»، خلق فراغاً استثمارياً واضحاً، خصوصاً في ظل تصاعد ضغوط الالتزام بمعايير الحوكمة البيئية، وهو ما دفع مكاتب العائلات إلى التحرك وملء هذا الفراغ، مستفيدة من مرونتها الاستثمارية، وعدم خضوعها لنفس القيود التنظيمية المفروضة على المؤسسات الكبرى. ورغم أن العديد من هذه المكاتب يعلن التزامه بالاستثمار المستدام، فإن واقع السوق أظهر توجهاً عملياً نحو الفرص ذات العائد المرتفع في قطاع النفط والغاز.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويرى خبراء في قطاع الطاقة أن هذه المكاتب تتحرك بعكس اتجاه السوق التقليدي، حيث يؤكد كيث بيرنز رئيس الخدمات المصرفية الاستثمارية للطاقة في شركة «ستيفنز»، أن خروج المستثمرين المؤسسيين من القطاع لأسباب غير اقتصادية، فتح الباب أمام المستثمرين الخاصين لاقتناص فرص استثمارية ذات عوائد قوية. ويضيف أن هذه الفئة من المستثمرين تنظر إلى السوق بمنظور مختلف، قائم على الربحية طويلة الأجل، وليس فقط على الضغوط السياسية أو البيئية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">من جهته، يشير جيف بيترسون من «جيلون كابيتال»، إلى أن مكاتب العائلات تمتلك ميزة تنافسية مهمة، تتمثل في قدرتها على الاحتفاظ بالاستثمارات لفترات طويلة، ما يسمح لها بتجاوز تقلبات الأسعار ودورات السوق الحادة. ويؤكد أن هذا النهج يمنحها قدرة على بناء استراتيجيات استثمارية أكثر استقراراً، مع التركيز على الأجيال القادمة، بدلاً من المكاسب السريعة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتظهر بيانات السوق أن هذه المكاتب شاركت في صفقات كبرى خلال السنوات الأخيرة، من بينها استحواذات بمليارات الدولارات في قطاع الغاز الطبيعي، واستثمارات في صناديق متخصصة، تمتلك مواقع استراتيجية في أبرز حقول النفط العالمية، مثل حوض «بيرميان» في الولايات المتحدة. كما جذبت العوائد النقدية المرتفعة في القطاع مزيداً من رؤوس الأموال الباحثة عن بدائل للأسواق المالية التقليدية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي السياق ذاته، يلفت محللون إلى أن النفط والغاز باتا يُنظر إليهما كأصول تحوط فعالة ضد التضخم والتقلبات الاقتصادية، وهو ما عزز جاذبيتهما لدى المستثمرين الجدد، حتى أولئك الذين لا يمتلكون خلفية تقليدية في قطاع الطاقة. كما ساهمت التوجهات السياسية الداعمة لقطاع الطاقة في بعض الأسواق، في زيادة ثقة المستثمرين، واستمرار تدفق الأموال نحو القطاع.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ورغم هذه الموجة الإيجابية، يحذر خبراء من أن الطفرة الحالية قد لا تكون طويلة الأمد، خاصة في ظل المخاطر المرتبطة بارتفاع الأسعار إلى مستويات تفوق 100 دولار للبرميل، وهو ما قد ينعكس سلباً على النمو الاقتصادي العالمي، ويضغط على الطلب. كما يشير محللون إلى أن دخول المستثمرين الجدد اليوم لن يترجم إلى أرباح فورية، نظراً لدورات الإنتاج الطويلة في قطاع النفط، حيث تحتاج المشاريع الجديدة إلى وقت، قبل أن تبدأ في تحقيق عوائد فعلية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبين الفرص والمخاطر، يبدو أن مكاتب العائلات فائقة الثراء تتبنى استراتيجية متوازنة، تجمع بين استغلال اللحظة الحالية والتحوط للمستقبل، في سوق يتسم بالتقلبات الحادة، والتحولات الجيوسياسية المتسارعة، ما يجعل قطاع النفط مرة أخرى، أحد أكثر ساحات الاستثمار جاذبية وتعقيداً في آن واحد.</div></p>

تتبنى استراتيجية متوازنة تجمع بين استغلال اللحظة الحالية والتحوط للمستقبل

المكاتب العائلية تعود بقوة إلى النفط وسط طفرة الأسعار العالمية

<p class='article-text'><div data-empty="false">حضر سمو الشيخ منصور بن محمد بن راشد آل مكتوم، رئيس اللجنة الأولمبية الإماراتية، حفل الاستقبال الذي أقامه اليوم حمد عبيد بن الشيخ جمعة المنصوري بمناسبة زفاف نجله عبيد على كريمة عبدالله سعيد مطر بن لاحج الفلاسي في مجلس أم سقيم بدبي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وهنّأ سموه العريس وذويه، متمنياً له حياة أسرية سعيدة وهانئة.</div></p>

منصور بن محمد يحضر أفراح المنصوري والفلاسي

<p class='article-text'><div data-empty="false">طوّر باحثون في الأكاديمية الصينية للعلوم نوعا جديدا من بطاريات التدفق المصنوعة بالكامل من الحديد، في خطوة قد تغيّر مستقبل تخزين الطاقة على نطاق واسع. تعتمد هذه التقنية على إلكتروليت سائل يُخزَّن في خزانات خارجية ويتم ضخه داخل خلية كهروكيميائية عند الشحن أو التفريغ، ما يجعل سعتها مرتبطة بحجم الخزان وليس بحجم الخلية نفسها، وهو ما يمنحها ميزة كبيرة في تخزين الطاقة على مستوى الشبكات الكهربائية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبحسب النتائج الأولية، تمكن الفريق من تطوير إلكتروليت قائم على الحديد قادر على العمل لأكثر من 6000 دورة شحن وتفريغ دون تدهور ملحوظ في الأداء، وهو ما يمثل تحسنًا مهمًا في عمر البطارية واستقرارها مقارنة بتقنيات سابقة كانت تعاني من فقدان تدريجي في الكفاءة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أحد أبرز التحديات التي واجهت بطاريات التدفق الحديدية سابقًا هو إنتاج غاز الهيدروجين عند القطب السالب، مما يؤدي إلى استهلاك المادة الفعالة وتقليل العمر التشغيلي للبطارية. إلا أن التركيبة الجديدة للإلكتروليت يبدو أنها تقلل هذا التفاعل الجانبي بشكل كبير، ما يعزز من استقرار النظام على المدى الطويل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">الميزة الاقتصادية لهذه التقنية لا تقل أهمية عن أدائها، إذ تشير التقديرات إلى أن تكلفة المواد الخام المستخدمة في هذا النوع من البطاريات أقل بنحو 80 مرة مقارنة بمواد بطاريات الليثيوم. ويعود ذلك إلى أن الحديد متوفر بكثرة ورخيص الثمن مقارنة بالليثيوم الذي يخضع لتقلبات سعرية كبيرة في الأسواق العالمية وفقا لصحيفة "صحيفة ساوث تشاينا مورنينغ بوست".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ورغم هذا التفوق النظري، فإن التحدي الحقيقي يكمن في تكلفة النظام الكامل، بما في ذلك المضخات والأغشية والمكونات الكهربائية، وهي عناصر قد تقلل من الفارق الفعلي في السعر عند التطبيق الصناعي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">حاليًا، تُهيمن بطاريات الليثيوم فوسفات الحديد (LFP) على سوق التخزين الكهربائي بفضل انخفاض تكلفتها وكفاءتها العالية، لكن بطاريات التدفق الحديدي قد تجد مكانها في مشاريع التخزين طويلة الأمد وعلى نطاق الشبكات، خاصة في التطبيقات التي تحتاج إلى سعة ضخمة بدلاً من كثافة طاقة عالية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">حتى الآن، لم تُعلن الأكاديمية عن مشاريع تجارية أو تجارب واسعة النطاق، إذ لا تزال النتائج محصورة في المختبر. ويبقى التحدي الأكبر هو تحويل هذا الإنجاز العلمي إلى تقنية قابلة للاستخدام الصناعي على نطاق واسع، مع ضمان استقرار الأداء في الظروف الواقعية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">إذا نجحت هذه التقنية في اجتياز اختبارات التوسع، فقد تمثل خطوة مهمة نحو توفير بدائل أكثر استدامة وأقل تكلفة لتخزين الطاقة في المستقبل، مع إمكانية إحداث تحول كبير في قطاع الطاقة العالمي.</div></p>

ثورة في تخزين الطاقة… بطارية حديد تدوم 6000 دورة

<p class='article-text'><div data-empty="false">أكد معالي الدكتور أنور بن محمد قرقاش، المستشار الدبلوماسي لصاحب السمو رئيس دولة الإمارات أن الإمارات قادرة على تجاوز التحديات الإقليمية بصمودها واستقلاليتها الاستراتيجية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال معاليه في حسابه على منصة "إكس" : "رحلة الإمارات من البدايات إلى دولة مؤثرة وواثقة، لم تكن سهلة. إنها تعكس القيادة والرؤية والانضباط. صمودنا والاستقلالية الاستراتيجية لنا سيضمنان أننا نتجاوز التحديات الإقليمية الحالية بنجاح، بينما نواصل دفع الاستقرار والتقدم". </div></p>