وأوضح الكويتي، خلال الجلسة الحوارية التي نظمتها جمعية الإمارات للتنمية الاجتماعية في رأس الخيمة، أن دولة الإمارات تتصدى يومياً لنحو 200 ألف هجمة سيبرانية، تستهدف قطاعات حيوية مختلفة.
مؤكداً أن الجاهزية السيبرانية العالية التي وصلت إليها الدولة تمكّنها من رصد هذه الهجمات وإحباطها قبل أن تُحدث أي تأثير في استمرارية الخدمات أو أمن البيانات.
وأكد الكويتي، حرص دولة الإمارات على الاستثمار الاستراتيجي في الكوادر البشرية الوطنية، باعتبارها الركيزة الأساسية لمنظومة الأمن السيبراني، لافتاً إلى أن هذا التوجه أسهم في تعيين نحو 5 آلاف مواطن ومواطنة في القطاع الخاص بمجالات الأمن السيبراني والذكاء الاصطناعي، ضمن رؤية وطنية شاملة تهدف إلى تمكين الكفاءات الشابة وإشراكها في صناعة المستقبل الرقمي للدولة.
وأشار إلى أن تمكين الشباب لم يعد خياراً مرحلياً، بل يمثل أولوية وطنية راسخة انتهجتها القيادة الرشيدة، إدراكاً منها بأن العنصر البشري يشكل خط الدفاع الأول في مواجهة التهديدات السيبرانية، إلى جانب التكنولوجيا المتقدمة والأطر التشريعية والتنظيمية.
حيث تبنت دولة الإمارات منهجاً استباقياً متكاملاً في هذا المجال، جعل البعد السيبراني جزءاً مكملاً لرؤيتها المستقبلية، من خلال تطوير الاستراتيجيات الوطنية، ورفع المعايير الأمنية، وتعزيز التنسيق والتكامل بين الجهات الأمنية والتقنية، بما يضمن بناء منظومة سيبرانية وطنية قوية، قادرة على حماية المكتسبات الرقمية ودعم مسيرة التحول نحو اقتصاد رقمي آمن ومستدام.
وبين رئيس مجلس الأمن السيبراني لحكومة دولة الإمارات، أن الذكاء الاصطناعي أصبح أداة حاسمة في مواجهة حملات التضليل الرقمي والحروب المعلوماتية، لما يمتلكه من قدرات متقدمة على تحليل البيانات الضخمة وتتبع الأنماط السلوكية للحسابات والمنصات الرقمية.
مشيراً إلى أن تحليل الوسوم «الهاشتاغات» والحملات المغرضة المنظمة ضد دولة الإمارات، يمكن فضحها عبر أدوات الذكاء الاصطناعي القادرة على رصد توقيت إطلاق الحملات، ومصادرها الجغرافية، والجهات التي تقف خلفها.
وأشار إلى أن الإرهاب السيبراني لم يعد محصوراً في اختراق الأنظمة أو تعطيل الخدمات، بل أصبح يعتمد بشكل متزايد على التضليل الإعلامي الرقمي وبث الشائعات وتزييف الحقائق عبر منصات التواصل الاجتماعي، وهو ما تتعامل معه دولة الإمارات بمنهجية متقدمة تجمع بين الذكاء الاصطناعي والتحليل البشري، بما يعزز سرعة الاستجابة ودقة القرار ويحمي الفضاء الرقمي الوطني.
والتي باتت تُستغل كأدوات في الحروب المعلوماتية والسيبرانية، مؤكداً أن دولة الإمارات تعمل بشكل وثيق مع شركائها الاستراتيجيين على التنبؤ بالمخاطر ورصدها والتصدي لها بمنهج استباقي، يضمن حماية الفضاء الرقمي الوطني واستدامة الخدمات الحيوية.
وأكد الكويتي، أن التنمر الإلكتروني، والجرائم الإلكترونية، والابتزاز الرقمي تُعد من أخطر التهديدات السيبرانية التي تستهدف الأفراد والمجتمع، نظراً لما تخلّفه من آثار نفسية عميقة، وانعكاسات اجتماعية سلبية، وخسائر اقتصادية مباشرة وغير مباشرة، قد تمتد لتطال استقرار الأسر وثقة الأفراد بالمنصات الرقمية.
مؤكداً أن هذه الممارسات تستغل الفضاء الإلكتروني وسهولة الوصول إلى المعلومات ووسائل التواصل الاجتماعي للإساءة والتلاعب والضغط النفسي، وخاصة على فئات الأطفال والشباب، ما يجعلها تهديداً حقيقياً للأمن المجتمعي إلى جانب كونها خطراً سيبرانياً.
وأشار إلى أن تصاعد هذا النوع من الجرائم يسهم في زعزعة الثقة بالبيئة الرقمية ويقوض الجهود الوطنية الرامية إلى ترسيخ أسلوب الحياة الذكي وتعزيز التحول الرقمي الآمن.
مؤكداً أن التصدي لهذه التحديات يتطلب تعزيز الوعي المجتمعي بثقافة الاستخدام الآمن للتكنولوجيا، وتكثيف الحملات التوعوية، وتطوير الأطر التشريعية، وتفعيل آليات الرصد والاستجابة السريعة، إلى جانب دور الأسرة والمؤسسات التعليمية والإعلامية في بناء جيل واعٍ رقمياً وقادر على حماية نفسه من المخاطر السيبرانية.