أعلنت وزارة العدل عن إطلاق مبادرة نوعية تحت عنوان «دراسة تجربة المستخدم» (User Experience Research)، تهدف إلى تطوير الخدمات القضائية والقانونية من خلال الاستفادة من تقنيات الذكاء الاصطناعي في فهم احتياجات المتعاملين وسلوكهم بشكل أعمق وأكثر دقة.
وأوضحت أن المبادرة الجديدة أسهمت في إعادة هندسة وتصميم أكثر من 92 خدمة وعملية، شملت قطاعات خدمات المحاكم والخبراء القانونيين، والمحامين، وخدمات الزواج، والإفلاس، وحتى خدمات غسل الأموال، مشيرة في الوقت نفسه، بأن المبادرة الجديدة عملت على تحويل المتعامل إلى مصمم للخدمة فضلاً عن الاستفادة منها.
وتركز المبادرة على تحليل رحلة المتعامل منذ الخطوة الأولى لتفاعله مع الخدمة، حيث يقوم الذكاء الاصطناعي برصد وتحليل التفاعل بشكل شامل، ليتعرف إلى احتياجات المتعامل ومشاعره وطريقة بحثه وسلوكه الرقمي، ثم يقترح حلولاً ذكية لتطوير الخدمات وجعلها أكثر مرونة وسلاسة.
وفي إطار تنفيذ المبادرة عقدت الوزارة أكثر من 75 جلسة تفاعلية شارك فيها أكثر من 85 متعاملاً، نتج عنها إعادة هندسة وتصميم أكثر من 92 خدمة وإجراء.
وأكدت الوزارة أن هذه المبادرة تأتي ضمن جهودها في تصفير البيروقراطية الرقمية، بما يضمن تقديم خدمات أكثر كفاءة وسهولة، حيث يصبح المتعامل شريكاً في تصميم الخدمة وفق احتياجاته وتطلعاته.
ونوهت الوزارة بأن الهدف النهائي من هذه الخطوة هو تحقيق تجربة متعامل ذكية تبدأ بفهم الإنسان وتنتهي بسعادته، مجسدة رؤية وزارة العدل في بناء منظومة خدمات قضائية وقانونية رقمية متكاملة، أبسط وأسرع ودون تعقيد.