شهد اليوم الثاني من فعاليات الحدث المصاحب لليوم البحري العالمي 2025 تحت شعار «محيطنا – مسؤوليتنا – فرصتنا»، والذي تنظمه وزارة الطاقة والبنية التحتية بالتعاون مع المنظمة البحرية الدولية IMO، الذي تستضيفه دولة الإمارات، سلسلة من الجلسات الحوارية المتخصصة التي ركزت على التحديات والفرص المستقبلية للحوكمة البحرية العالمية، وتضمنت الجلسات مناقشات معمقة حول حماية التنوع البيولوجي في أعالي البحار، إضافة إلى تسليط الضوء على أهمية تنمية القدرات البشرية لتنمية محيطات أكثر استدامة.
وشارك في هذه اللقاءات نخبة من الخبراء الدوليين، بالإضافة إلى صناع السياسات وممثلي قطاعات الشحن والمجتمع المدني، ما أكسب النقاشات بعداً عالمياً وشمولية فكرية مميزة، وقد أظهرت هذه المبادرة التزام دولة الإمارات بتعزيز الحوار الدولي وتوحيد الجهود نحو مستقبل بحري آمن ومستدام يضمن الحفاظ على موارد المحيطات للأجيال القادمة.
بدأت الجلسة الافتتاحية بمناقشة شاملة حول اتفاقية التنوع البيولوجي البحري التي تشكل محطة تاريخية في حماية المحيطات خارج نطاق الولاية الوطنية، باعتبارها محطة تاريخية في مسار حماية المحيطات وقد ترأس الجلسة الكابتن انكور أرورا.
تناول المتحدثون في الجلسة التداعيات المباشرة للاتفاقية على عمليات الشحن الدولية من عدة زوايا أساسية، منها تقييمات ومراقبة الأثر البيئي لعمليات الشحن على النظم البيئية البحرية، وإعادة تقييم مسارات الملاحة البحرية لتقليل المخاطر البيئية وضمان استدامة الحركة البحرية.
وإنشاء مناطق بحرية محمية في أعالي البحار لضمان الحفاظ على التنوع البيولوجي والاستجابة للتحديات البيئية المتزايدة. وأشار المشاركون إلى أن الاتفاقية تُعد إطاراً محورياً يعزز من الاستخدام المستدام للموارد البحرية، كما أنها تدعم حماية النظم البيئية في مواجهة ضغوط بيئية غير مسبوقة.
وفي هذا السياق، أكد النقاش على أهمية مواءمة أحكام الاتفاقية مع الأطر التنظيمية للمنظمة البحرية الدولية، لتجنب ازدواجية الاختصاصات وضمان تنفيذها بكفاءة وفعالية.
كما تناولت الجلسة قضايا حيوية تتعلق بتقاسم المنافع وبناء القدرات، معتبرة إياها ركيزة أساسية لتحقيق العدالة في الوصول إلى الموارد البحرية والتكنولوجيا المتطورة.