وترخيص ممارسة أنشطة البريد، واستدامة نمو القطاع، وتعزيز جودة الخدمات البريدية والسريعة، بما يضمن حماية حقوق المتعاملين، لافتاً إلى أن هذه الجهود تسهم في رفع جودة الخدمات وزيادة حجم الأنشطة التجارية المرتبطة بالبريد والتوصيل، إذ يبلغ حجم القطاع حالياً أكثر من 12 مليار درهم، ومن المتوقع أن ينمو بمعدل أكثر من 5 % سنوياً، بحسب آخر الدراسات، ما يؤكد مكانته رافداً مهماً للاقتصاد الوطني.
تعزيز التجارة الإلكترونية
والذي من المتوقع أن يتجاوز حجمها 50 مليار درهم بحلول 2029، مشيراً إلى أن قطاع البريد والتوصيل السريع يساعد في تعزيز التجارة الإلكترونية والاقتصاد الرقمي من خلال توفير شبكة توزيع فعالة لتوصيل المنتجات، بالإضافة إلى تقديم خدمات مالية إلكترونية تسهل عمليات الدفع.
وتطوير أطر تنظيمية حديثة توازن بين المرونة والامتثال، ما يتيح دخول نماذج عمل جديدة ويعزز مناخ المنافسة العادلة، بالإضافة إلى تعزيز البيئة الاستثمارية عبر ضمان شفافية السوق ورفع مستوى الحوكمة.
لافتاً إلى أن هذه الجهود تجعل الدولة بيئة استثمارية جاذبة، وتفتح المجال أمام الشركات الصغيرة والمتوسطة لتوسيع أعمالها، ما يرسخ موقعها مركزاً رائداً في قطاع البريد والتوصيل السريع.
دعم وتشجيع الشركات على ابتكار نماذج أعمال جديدة وتطوير حلول مستقبلية، وتعزيز تجربة المتعاملين عبر تبسيط الإجراءات وتوفير قنوات حديثة وسلسة للتواصل والخدمات.
كذلك دعم الشركات الصغيرة والمتوسطة وتزويدها بفرص عادلة للنمو والمنافسة، وأخيراً العمل التشاركي مع ممثلي القطاع من خلال المجالس واللجان الاستشارية، للاستماع إلى آرائهم ومقترحاتهم، والتكيف بسرعة مع التوجهات العالمية والتقنيات الحديثة».
استعداد للمستقبل
ويترجم استضافة دولة الإمارات لهذا التجمع الدولي من صناع القرار والخبراء التزامها الراسخ بدعم المنظومة البريدية العالمية والقطاع اللوجستي باعتبارها شريكاً موثوقاً يضع مصلحة الإنسان في قلب جهود التنمية، ويستثمر في المعرفة والتقنيات المتقدمة لصياغة مستقبل أكثر ازدهاراً وتكاملاً واستدامة.