مع اختتام دور الانعقاد الثاني من الفصل التشريعي الثامن عشر للمجلس الوطني الاتحادي، الشهر الماضي، يكون أعضاء المجلس قد وصلوا إلى نهاية النصف الأول من فترة توليهم مهامه التشريعية والرقابية.
وعلى مدى عامين متواصلين من الفصل التشريعي الحالي، فقد عقد المجلس 25 جلسة، منها 12 جلسة خلال دور الانعقاد الأول و13 جلسة خلال دور الانعقاد الثاني، محققاً إنجازات عدة في إطار اختصاصاته الدستورية المنوطة على الصعيدين التشريعي والرقابي، وعلى صعيد أنشطة الشعبة البرلمانية.
وتحت قبة البرلمان، أنجز أعضاء المجلس الوطني الاتحادي، البالغ عددهم 40 عضواً، إقرار 14 مشروع قانون اتحادي غطت جوانب اقتصادية واجتماعية عدة، ومنها رفع نسب التوطين وزيادة معدلات الإنجاب، وتقديم الخدمات وتسريع آليات الحصول على الخدمات، وغيرها من المواضيع التي تمس حياة المواطنين والمقيمين.
وشهدت الدورتان تقديم أعضاء المجلس 49 سؤالاً برلمانياً إلى وزراء الحكومة الاتحادية، فضلاً على مناقشة 15 موضوعاً عاماً.
وبحسب تقرير أعمال المجلس الوطني الاتحادي، فقد سجل دور الانعقاد الأول من الفصل التشريعي الثامن عشر، توجيه الأعضاء 18 سؤالاً مقابل 31 سؤالاً في دور الانعقاد الثاني، في الوقت الذي وصل فيه إجمالي عدد المواضيع العامة التي ناقشها المجلس خلال دور الانعقاد الأول إلى 7 مواضيع عامة، مقابل 8 مواضيع عامة تمت مناقشتها خلال دور الانعقاد الثاني.
وبدأ الفصل التشريعي الثامن عشر بعد إنجاز مرحلة جديدة من المسار المتدرج المنتظم، لتمكين المجلس الوطني الاتحادي شهدت توسيع الهيئات الانتخابية لتشمل قطاعاً واسعاً من مختلف شرائح المجتمع لاختيار نصف أعضاء المجلس وتعيين النصف الآخر، ونيابة عن صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، افتتح صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، الفصل التشريعي، بتاريخ 5 نوفمبر 2023، بالنطق السامي وتلاوة المرسوم الاتحادي بدعوة المجلس الوطني للانعقاد.
ويواصل المجلس الوطني الاتحادي مسيرة الخير والعطاء والجهد والبناء كما أراد له الآباء المؤسسون وأراد له صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، في عملية تمكينه وتفعيل دوره وتكامل اختصاصاته الدستورية وتجسيده للثوابت والروح الاتحادية.