أكد المهندس عبدالله العرياني، المدير التنفيذي لقطاع التخطيط والشؤون الاستراتيجية بالإنابة في مركز النقل المتكامل، أن نظام لوحات السرعة المتغيرة المقرر تطبيقه على شارع الشيخ زايد بأبوظبي، سيعمل خلال المرحلة الأولى على خفض السرعات بواقع 20 كيلومتراً حداً أقصى.
مشيراً إلى أن المرحلة الثانية من تطبيق النظام ستسمح للجهات المعنية برفع سرعة الشارع، بواقع 20 كيلومتراً في الساعة، بحيث تصل السرعة إلى 120 كيلومتراً في الساعة، وذلك في حال تبين أن الشارع يشهد انخفاضاً في الحركة المرورية للمركبات.
وتوقع أن يتم البدء في تطبيق نظام لوحات السرعة المتغيرة على شارع الشيخ زايد، خلال شهر أغسطس الجاري، موضحاً أن عملية التطبيق من المقرر أن تصحبها حملة إعلامية وتعريفية بالنظام، بالتنسيق مع جميع الشركاء المعنيين، على أن يتم تنفيذ تلك الحملة عبر مختلف القنوات الرسمية.
ونوه خلال مداخلة إذاعية بأن النظام يهدف إلى تعزيز السلامة المرورية، والتزام السائقين بقواعد السير والمرور، ورفع كفاءة انسيابية حركة السير، وتطوير بنية تحتية مرورية تتجاوب مع المتغيرات الميدانية، لا سيما في الظروف الاستثنائية مثل الحوادث، التحويلات المرورية، أو الأحوال الجوية المتغيرة.
ولفت إلى أن نظام لوحات السرعة المتغيرة يأتي تحت إشراف اللجنة المشتركة للسلامة المرورية، حيث يستهدف في مرحلته الأولى تخفيض السرعة بمقدار يصل إلى 20 كيلومتراً في الساعة، عند الضرورة، بما يتماشى مع الوضع الفعلي على الطريق.
وأضاف إن الهدف الأساسي من النظام هو الحفاظ على الأرواح والممتلكات، ومنع الحوادث الناتجة عن التغيرات المفاجئة في حركة السير، موضحاً أن «الطريق قد يشهد أحياناً صيانة، أو ازدحاماً مرورياً أو حوادث.
وبالتالي يصبح من الضروري التدخل السريع عبر تخفيض السرعة لتقليل المخاطر». وأوضح أن شارع الشيخ زايد تم اختياره كنقطة انطلاق للمرحلة الأولى من تنفيذ النظام، نظراً لأهميته الاستراتيجية وكثافة الحركة عليه، مشيراً إلى أن النظام سيغطي المسار الممتد من أمام «جسر الشيخ زايد» و«نفق الشيخ زايد» في الاتجاهين.
ولفت إلى أن النظام يقوم باستخدام لوحات إلكترونية ذكية لعرض السرعات المحددة والتحديثات اللحظية لكل مستخدمي الطريق، الأمر الذي سيسهم بشكل كبير في رفع وعي السائقين والتزامهم بقواعد المرور، والتعرف بشكل مباشر على حالة الطريق والسرعة المحددة له.
وختم المهندس العرياني بتأكيد أن تعديل السرعات سواء بالزيادة أو النقصان يتم بناء على دراسات دقيقة وتحليل لحركة السير والحوادث، وأن النظام لا يهدف فقط لتخفيض السرعة، بل من الممكن رفعها في الأوقات التي تكون فيها الحركة المرورية خفيفة، بما يحقق توازناً بين السلامة والكفاءة المرورية.
