أشار تقرير لجنة الشؤون المالية والاقتصادية والصناعية في المجلس الوطني الاتحادي إلى تنامي الاحتياطي العام والاستثمارات الحكومية، والأصول والسيولة، خلال العام الماضي 2024 بالمقارنة مع العام 2023.
وأفاد التقرير الذي أصدرته اللجنة، في شأن مشروع القانون الاتحادي بشأن اعتماد الحساب الختامي الموحد للاتحاد «البيانات المالية الموحدة» عن السنة المالية المنتهية في 2024/12/31، بأن رصيد الاحتياطي العام للدولة في نهاية السنة المالية 2024 بلغ نحو 326 مليار درهم بزيادة قدرها 23 مليار درهم، بالمقارنة مع العام 2023 الذي سجل ما مجموعه 303 مليارات درهم.
وأشار التقرير إلى وجود تنوع في العوائد الاستثمارية الحكومية، حيث بلغت الإيرادات الناتجة عن الاستثمارات الحكومية الاتحادية خلال عام 2024 نحو 17.6 مليار درهم، عبارة عن أرباح من استثمارات بطريقة حقوق الملكية، ونحو 11.4 مليار درهم من توزيعات أرباح، و4.83 مليارات درهم من الفوائد المكتسبة.
وأوضحت لجنة الشؤون المالية والاقتصادية والصناعية في المجلس الوطني الاتحادي أن المركز المالي للاتحاد في نهاية السنة المالية 2024 يعكس حالة من الاستقرار والنمو المالي المتوازن من خلال ارتفاع صافي الأصول وتحسن السيولة، مشيرة إلى أن البيانات تظهر تطوراً إيجابياً في عوائد الاستثمارات، ما يعزز من متانة المركز المالي على المديين المتوسط والطويل.
وأفادت اللجنة بأنها ترى أن النتائج المالية الإيجابية الواردة في الحساب الختامي للسنة المالية المنتهية في 2024/12/31 تعكس جهوداً واضحة في إدارة الموارد بكفاءة، وتعزز الثقة في الاستقرار المالي للاتحاد.
مؤكدة في الوقت نفسه أهمية الاستمرار في تطوير أدوات الإدارة المالية، ورفع مستوى الإفصاح المالي، وتحليل مؤشرات الأداء بشكل دوري، بما يسهم في تعزيز الاستدامة وتحقيق الاستخدام الأمثل للموارد العامة.
وبحسب التقرير فقد ارتفع صافي الأصول العامة من 316.2 مليار درهم في السنة المالية 2023 إلى 349.4 مليار درهم في السنة المالية 2024 بنسبة نمو بلغت 10.5 %، حيث يعد هذا النمو مؤشراً على تعزيز القوة المالية للدولة.
وسجلت البيانات الخاصة بحجم الأصول والسيولة نمواً في إجمالي الأصول بنسبة 14 % نتيجة ارتفاع الأصول غير المتداولة بنسبة 7.3 %، والأصول المتداولة بنسبة 44.5 %، ما يعزز من مرونة المركز المالي.
كما ارتفع بند «النقد وما يعادله» بنسبة 80.4 % ليصل إلى 66.420 مليار درهم موزعة بين 30.3 مليار درهم مصروفات اتحادية أخرى، و12.4 مليار دهم للهيئة الاتحادية للضرائب. وأكدت لجنة الشؤون المالية والاقتصادية والصناعية في المجلس الوطني الاتحادي أن هذا النمو في السيولة يعد مؤشراً على قدرة الدولة على الوفاء بالالتزامات قصيرة الأجل.
