أكدت وزارة العدل ارتفاع مؤشرات الإنجاز في التحول الرقمي، حيث بلغت نسبة جلسات المحاكمة «عن بُعد» 99.96% عام 2024، وعقدت 33 جلسة حضورية فقط، في حين تم عقد أكثر من 89 ألف جلسة محاكمة «عن بُعد».
وأكدت وزارة العدل أنها تعمل على استكمال تصفير «البيروقراطية» 100% من خدماتها بحلول عام 2026، وأنها اعتمدت ثقافة «التصفير» كمنهج عمل شامل انعكس في تطوير تشريعاتها وأنظمتها وخدماتها الرقمية.
وأشارت الوزارة إلى أنها تملك أكثر من 50 موهبة متخصصة في مجالات تصفير «البيروقراطية» على استعداد لتقديم الدعم الفني والاستشاري لكافة الجهات الاتحادية.
ونوهت إلى أن إجمالي نسبة الجلسات المنعقدة عن بعد في المحاكم الاتحادية، والتي وصل إلى 99.96%، يرسخ جهود وزارة العدل بالتوسع في تطبيق أنظمة التقاضي عن بعد، وإتاحة تقديم وإنجاز المعاملات إلكترونياً واستخدام وسائل الاتصال المرئي، وفق الضوابط والإجراءات القانونية المقررة.
في ظل بيئة تشريعية وقضائية متطورة، تساهم بشكل فعال في تعزيز الدور الريادي لتحقيق العدالة الناجزة، بما يتماشى مع توجهات الحكومة ويدعم تنافسيتها عالمياً.
الدورة الأولى
وحول أهم إنجازاتها خلال الدورة الأولى من برنامج «تصفير البيروقراطية»، أوضحت وزارة العدل بأنها قامت بمراجعة ما نسبة 70% من التشريعات في بداية البرنامج لترتفع بعد اعتماد منهجية التصفير إلى 90%.
مشيرة في الوقت نفسه، إلى نجاحها بفضل فريق عمليها في تقليص زمن إنجاز المعاملات بما يعادل أكثر من 5 آلاف ساعة عمل، وذلك من خلال تقليص عدد الإجراءات بواقع أكثر من 480 إجراء، والاستغناء عن أكثر من 200 مستند وأكثر من 60 اشتراطاً.
وحققت وزارة العدل، خلال البرنامج، سلسلة من الإنجازات والمبادرات البارزة التي عززت من مكانتها الريادية في المجال القانوني والقضائي على المستويين المحلي والدولي، إذ تميزت بإطلاق عدد من المشاريع التحولية والمبادرات المتفردة التي ساهمت في تطوير المنظومة القضائية.
كما حصدت الوزارة، عبر هذا المشروع على المركز الأول في فئة أفضل فريق على مستوى حكومة الإمارات في تصفير البيروقراطية التي تمنح لأفضل جهة حققت الأثر الأكبر من عمليات تصفير البيروقراطية في إجراءاتها على مستوى حكومة دولة الإمارات.