أطلقت وزارة العدل مشروعين ابتكاريين، هما «قضاء المستقبل» و«المكتبة القانونية الرقمية» ضمن حزمة مشاريعها التحولية الجديدة التي تعمل عليها الوزارة خلال العام الحالي 2025.
وأكد مبارك علي النيادي، وكيل وزارة العدل، أن المشروعين يعكسان التزام وزارة العدل بتطوير الكفاءات القضائية، وتعزيز العدالة وسيادة القانون في الدولة.
وقال: «نطمح أن تكون هذه المشاريع استكمالاً لمشاريع الوزارة السابقة ضمن سلسلة من المشاريع التحولية الطموحة التي تعمل الوزارة عليها عبر تنفيذ خططها الاستراتيجية في سياق تحقيق وعد حكومة الإمارات لخدمات المستقبل، وتنفيذاً لتوجيهات قيادتنا الرشيدة بتطوير المنظومة القضائية في الإمارات لتكون ضمن الأفضل على مستوى العالم».
ويهدف مشروع «قضاة المستقبل» الذي يتولى تنفيذه معهد التدريب القضائي التابع لوزارة العدل إلى تطوير برنامج تأهيلي للقضاة في تخصصات جديدة، مما يمكنهم من التعامل مع القضايا المتخصصة وتسريع إجراءات التقاضي.
ويركز البرنامج على مجموعة من التخصصات الحيوية مثل الضرائب، الجرائم الاقتصادية، غسل الأموال، القضايا السيبرانية، والتكنولوجيا القانونية.
وتستهدف الوزارة من خلال هذا المشروع زيادة نسبة القضاة المواطنين الحاصلين على برامج متخصصة إلى 10% بحلول ديسمبر 2026، وتحقيق نسبة رضا عالية بين القضاة الملتحقين بالبرنامج تصل إلى 85 % في الفترة نفسها.
وتعد المكتبة القانونية الرقمية منصة متخصصة في المجالات القضائية والقانونية، تهدف إلى تعزيز الوعي القانوني والثقافة المجتمعية، وتوفر المكتبة مصادر تعليمية متنوعة لأفراد المجتمع، بما في ذلك مقاطع الفيديو والمحاضرات التوعوية والمواد الرقمية المبسطة لشرح القوانين والإجراءات القانونية.
وأشار مبارك علي النيادي، وكيل وزارة العدل، إلى أن «المكتبة القانونية الرقمية» ستكون مصدراً قيماً للمعلومات القانونية لأفراد المجتمع ومجتمع الأعمال، مما يسهم في تعزيز بيئة الأعمال ويمثل مشروع «قضاة المستقبل» خطوة استراتيجية مهمة نحو تطوير الكفاءات القضائية في الدولة من خلال تأهيل القضاة في تخصصات جديدة تمكنهم من التعامل بكفاءة مع القضايا المعقدة والمتخصصة.