أنجزت محكمة التنفيذ في دبي 1,377,019 طلباً خلال عام 2025، بنسبة إنجاز بلغت 100% للعام الثاني على التوالي، مقارنة بـ1,288,191 طلباً في عام 2024، بما يعكس كفاءة تشغيلية عالية واستقراراً في جودة الإجراءات، وفق التقرير السنوي لمحاكم دبي.
وشهدت المحكمة نمواً في حجم الطلبات، في مؤشر على تصاعد الاعتماد على خدمات التنفيذ وثقة المتعاملين، كما ارتفع عدد أحكام التنفيذ إلى 3,537 حكماً، مقابل 2,892 حكماً في العام السابق، بما يعكس التوازن بين تدفق الطلبات وكفاءة الإنجاز.
ويؤكد قدرة المحكمة على استيعاب النمو المتزايد دون التأثير على مستويات الأداء.وتعتبر محكمة التنفيذ إحدى المحاكم المتخصصة في المحاكم الابتدائية، وتتبع من حيث الإشراف الإداري لرئيس المحاكم الابتدائية.
وتتشكل المحكمة من مجموعة من القضاة الذين أناط بهم المشرّع دون غيرهم تنفيذ السند التنفيذي والنظر في الأمور الوقتية والمستعجلة والسندات التنفيذية، وهي الأحكام الصادرة في الدعاوى الموضوعية بمختلف درجاتها الابتدائي والاستئناف والتمييز، ومنازعة التنفيذ الموضوعية، وكذلك الأحكام الجزائية فيما تتضمنه من رد وتعويض وغرامة، والحقوق المدنية وأوامر الأداء والأحكام والأوامر والسندات الأجنبية.
وأحكام المحكمين الصادرة في بلد أجنبي والمحررات الموثقة ومحاضر الصلح التي تصدق عليها المحاكم في بلد أجنبي، وأحكام المعاهدات والاتفاقيات بين الدولة وغيرها من الدول.