ناقش المجلس الوطني الاتحادي، أمس، خلال جلسته العاشرة من دور انعقاده العادي الثالث من الفصل التشريعي الثامن عشر، برئاسة معالي صقر غباش رئيس المجلس، موضوع سياسة الحكومة في شأن تنظيم القطاع الإحصائي والبيانات المفتوحة وتعزيز تنافسية الدولة، وتبنى 8 توصيات أكدت ضرورة إعداد واعتماد استراتيجية وطنية شاملة للبيانات والإحصاءات بإشراف المركز الاتحادي للتنافسية والإحصاء.
ودعت التوصيات إلى استقطاب خبراء متخصصين في الإحصاءات الاقتصادية، وتنفيذ برامج تدريب وتأهيل متخصصة للعاملين في هذا المجال، وتعزيز التكامل الرقمي بين الجهات الاتحادية والمحلية والمركز الاتحادي للتنافسية والإحصاء، فضلاً عن إصدار إطار تنظيمي وطني واضح يحدد ضوابط استخدام أدوات الذكاء الاصطناعي ويضمن حماية البيانات الحساسة.
وأكدت التوصيات أهمية إعداد واعتماد إطار تنظيمي موحد لنشر البيانات المفتوحة، يتضمن التزام الجهات الحكومية بتوفير البيانات بصيغ قابلة للمعالجة الآلية، وإطلاق برنامج تدريبي رسمي شامل لرفع كفاءة موظفي الجهات الحكومية في مجالات نشر وتحليل البيانات المفتوحة.
واشتملت التوصيات على إصدار تشريعات فنية متخصصة تنظم الجوانب المنهجية والإجرائية للعمل الإحصائي، وإصدار منظومة تشريعية متكاملة توازن بين متطلبات سرية البيانات ومبادئ الشفافية والانفتاح الرقمي.
حضر الجلسة معالي عبدالرحمن بن محمد العويس، وزير شؤون المجلس الوطني الاتحادي، وحنان منصور أهلي، مدير المركز الاتحادي للتنافسية والإحصاء.
من جانبها، كشفت حنان منصور أهلي، عن وجود مشروع وطني ضمن المنصة الوطنية للبيانات الإحصائية يسهم في معالجة نقص الكوادر الفنية المتخصصة، من خلال الاستفادة من تقنيات الذكاء الاصطناعي التوليدي لبناء خبراء إحصائيين قائمين على الذكاء الاصطناعي.
وأشارت إلى وجود فريق متخصص يعمل على بناء المنظومة وتحويل المهارات الإحصائية إلى منظومة تقنية متكاملة تسهم في تعزيز كفاءة العمل الإحصائي بالدولة.
وأكدت أن مشروع «أرقام الإمارات» حقق تقدماً ملحوظاً في إجراءات الربط الإلكتروني، حيث بلغت نسبة الإنجاز 87 % وفق إحصاءات عام 2025، على أن يتم تحديث هذه النسبة خلال العام الجاري، مشيرة إلى وجود مستهدف حكومي واضح للوصول إلى نسبة ربط كاملة تبلغ 100 % بحلول عام 2030.
وأوضحت أن عدد الجهات الحكومية الاتحادية المشاركة في المشروع ارتفع من 21 جهة إلى 26 جهة، بما يعكس تنامي مستوى التكامل والتعاون المؤسسي بين الجهات الحكومية، لافتة إلى وجود خطط للربط الإلكتروني المتكامل مع مراكز الإحصاء المحلية في مختلف إمارات الدولة.
9 عالمياً
وفي جانب آخر، أكدت حنان منصور أهلي أن دولة الإمارات قطعت شوطاً متقدماً في تطوير منظومة البيانات والإحصاء، بعدما حلت في المرتبة التاسعة عالمياً في مؤشر البيانات المفتوحة من بين 198 دولة، في إنجاز يعكس التقدم الكبير في إتاحة البيانات وجودة الموارد المرتبطة بها، مشيرة إلى أن الدولة قفزت من المرتبة 106 إلى المرتبة التاسعة عالمياً في وقت قياسي وذلك بفضل منظومتها المتطورة.
وأشارت إلى وجود استراتيجية شاملة للبيانات والإحصاءات يشرف عليها المركز الاتحادي للتنافسية والإحصاء، إلى جانب استراتيجية جديدة يجري إعدادها حالياً بالتعاون مع الجهات الاتحادية، بهدف تعزيز كفاءة إدارة البيانات وتطوير المنظومة الإحصائية الوطنية.
وقال محمد حسن أهلي، المدير التنفيذي لقطاع الإحصاء وعلوم البيانات في المركز: إن المركز يوفر البيانات المفتوحة بصيغة قابلة للمعالجة الرقمية للباحثين والأكاديميين وكافة مستخدمي البيانات في الدولة وخارجها من خلال المنصات، منصة البيانات المفتوحة المتوفرة حالياً، بالإضافة إلى موقع المركز الاتحادي للتنافسية والإحصاء، الذي يوفر أيضاً رابطاً لطلب أية بيانات إحصائية للإمارات تساعد في الأبحاث.
دعوة لتشريع ينظم سرية البيانات
أكد معالي صقر غباش، رئيس المجلس الوطني الاتحادي، وجود إشكالية ناتجة عن غياب تشريع بشأن مفهوم وحدود سرية البيانات، ما أنتج تخوفاً لدى كل مسؤول في أي موقع، في تحديد ما هو السري وما هو غير السري.
وقال معالي صقر غباش في ختام جلسة المجلس الوطني الاتحادي العاشرة، التي عقدت أمس في أبوظبي لمناقشة موضوع سياسة الحكومة بشأن سياسة الحكومة في تنظيم القطاع الإحصائي والبيانات المفتوحة وتعزيز تنافسية الدولة:
«المركز الاتحادي للتنافسية والإحصاء يعتمد على التنسيق مع المراكز الأخرى ومع الجهات الأخرى أيضاً، وهذا التنسيق عشته بصفتي وزيراً للعمل، وكنا نريد أن تكون لدينا معلومات سوق العمل مكتملة، فكان جزء أكبر منها لدينا نحن كوزارة.
لكن هناك أجزاء أخرى غير موجودة عندنا، وأبدينا استعداداً وجلسنا مع الجهات المختصة وسمحنا لهم باستخدام بياناتنا وكانت بيانات ثرية، إلا أنهم تحفظوا في إعطائنا البيانات ولم نجد أية وسيلة لإلزامهم»، مشدداً على أنه طالما لم يصدر هذا التشريع سنبقى في نفس هذا الإطار.
وأضاف معالي صقر غباش، «التقرير الذي تفضلت به لجنة الشؤون المالية والاقتصادية والصناعية، وأيضاً ما أشارت له حنان أهلي مدير المركز الاتحادي للتنافسية والإحصاء، من أن هناك اعترافاً بوجود بعض التحديات، وهي بداية لا يجاد الحلول والتطوير، وهناك فعلاً حاجة إلى التطوير، وأن التطوير لم يعد خياراً، بل ضرورة»، مشيراً إلى وجود تحديات أخرى، إلا أنها أسهل في التعامل معها أو معالجتها، خاصة وأننا اليوم يمكننا استخدام الذكاء الاصطناعي.