طالب المشاركون في حلقة نقاشية افتراضية نظمها المجلس الوطني الاتحادي أمس، بتحديث القوانين الخاصة بتقاعد أصحاب الهمم، بما يراعي ظروفهم الصحية والتحديات التي يواجهونها، خصوصاً أن التشريعات الحالية لا تمنحهم استثناءات كافية مقارنة ببقية العاملين.
كما دعوا إلى إقرار آليات للتقاعد المبكر وفق الحالة الصحية والعمر، إلى جانب زيادة الدعم المالي للأسر التي تضم أكثر من فرد من ذوي الاحتياجات الخاصة.
وتفصيلاً، نظمت لجنة شؤون التعليم والثقافة والشباب والرياضة والإعلام في «الوطني» حلقة نقاشية افتراضية بعنوان «نحو دمج أصحاب الهمم في التعليم والعمل»، بمشاركة عدد من المختصين والمهتمين، لمناقشة التحديات والفرص المرتبطة بتمكين أصحاب الهمم في المنظومتين التعليمية والمهنية.
وركزت الحلقة حول محورين رئيسين، تناول الأول تجربة أصحاب الهمم في التعليم والعمل، فيما ركز المحور الثاني على تطوير بيئة دمج أصحاب الهمم، بما يضمن استدامة اندماجهم وتحقيق العدالة وتكافؤ الفرص. وطالبت المناقشات بضرورة تعزيز برامج إعادة التأهيل السلوكي للأطفال من المصابين باضطراب التوحد داخل المؤسسات التعليمية.
وناقش الحضور ضرورة تصنيف واعتماد مراكز تأهيل وتعليم أصحاب الهمم الخاصة، مع وضع معايير واضحة للمؤسسات والعاملين فيها، بما يضمن جودة الخدمات المقدمة، مشيرين في الوقت نفسه إلى عدد من التحديات الميدانية، أبرزها بُعد المدارس ومراكز إعادة التأهيل عن أماكن السكن، والرسوم الدراسية والتأهيلية.
كما طُرحت مطالبة المشاركين بتحديث القوانين الخاصة بتقاعد أصحاب الهمم، وإقرار آليات للتقاعد المبكر وفق الحالة الصحية والعمر، مع التأكيد على أهمية توفير وسائل نقل مخصصة لنقل أصحاب الهمم من وإلى مراكز التأهيل.
وشملت التوصيات تشكيل لجنة مختصة لمتابعة أوضاع الطلبة داخل المدارس، والتأكد من خلو البيئة التعليمية من أي مظاهر تنمر، إضافة إلى إنشاء منصة وطنية لتوظيف أصحاب الهمم تسهم في توفير فرص عمل مناسبة وتعزز الاستقرار الوظيفي لهم.
ومن بين التوصيات البارزة، الدعوة إلى زيادة قيمة الدعم المالي المخصص للأسر التي تضم أكثر من فرد من أصحاب الهمم، وإنشاء منصة وطنية خاصة بتوظيف أصحاب الهمم.