20 مرضاً يجب التبليغ عنها في أقل من 8 ساعات
سمح مشروع القانون الاتحادي في شأن مكافحة الأمراض السارية، والذي رفعه المجلس الوطني الاتحادي إلى الجهات المعنية، بعد أن وافق عليه مؤخراً، لأي شخص أن يجري فحصاً طوعياً «لا اسمي» للكشف عن الأمراض السارية التي سيتم تحديدها من قبل الجهات المختصة.
وبأن تبقى إقامة الأجنبي الخاضع للعلاج والمتابعة سارية المفعول إلى نهاية المدة المحددة لها مع إمكانية تجديدها إذا أظهرت نتيجة الفحص الطبي أن الأجنبي لائق صحياً.
مشروع القانون الذي نشر تفاصيله المجلس الوطني الاتحادي، أمس، تضمن حزمة من الإجراءات التي التشجيع على إجراء الفحوص الطبية الطوعية، فضلاً عن تعزز الوقاية الصحية وتحفظ خصوصية الأفراد، وفي مقدمتها إتاحة إجراء الفحص الطوعي «اللااسمي» للكشف عن الأمراض السارية.
وبموجب المشروع، يحق لأي شخص إجراء الفحص بشكل طوعي ودون الكشف عن هويته في المنشآت الصحية التي تحددها الوزارة أو الجهات الصحية المختصة، مع إلزام الأطباء وجميع العاملين في هذه المنشآت بعدم الإفصاح عن هوية الشخص أو نتائج الفحص، بما يضمن أعلى مستويات السرية والخصوصية.
وأكد مشروع القانون أن الشخص الذي يتم تشخيص إصابته بمرض سارٍ بعد إجراء الفحص الطوعي اللااسمي، يتمتع بحق الحصول على العلاج وفق الأنظمة المعمول بها لدى الجهات الصحية في الدولة، في إطار يوازن بين الصحة العامة وحقوق الأفراد.
وفيما يتعلق بالمقيمين، نص المشروع على استمرار سريان إقامة الأجنبي الخاضع للعلاج والمتابعة حتى نهاية مدتها المحددة، مع إمكانية تجديدها إذا أثبتت الفحوص الطبية لياقته الصحية، على أن يتم تحديد الأمراض المشمولة بالفحص الطوعي اللااسمي بقرار من الوزير وبالتنسيق مع الجهات الصحية المختصة.
ومن جانب آخر، صنّف القانون 92 مرضاً ضمن قائمة الأمراض السارية، موزعة على أربع فئات رئيسية، تشمل 20 مرضاً يتوجب الإبلاغ عنها فوراً خلال أقل من 8 ساعات، و18 مرضاً يجب الإبلاغ عنها خلال 24 ساعة، و34 مرضاً خلال خمسة أيام عمل، إضافة إلى 20 مرضاً من الأمراض المشتركة بين الإنسان والحيوان (حيوانية المنشأ) التي تستوجب الإبلاغ.
ويعكس المشروع توجه الدولة نحو تعزيز منظومة الصحة العامة، ورفع جاهزية الاستجابة للأمراض السارية، بما يضمن حماية المجتمع وسلامته.
وبحسب الجدول المرفق مع مشروع القانون، والمعني بقائمة الأمراض الواجب التبليغ عنها، فقد بلغ إجمالي عدد الأمراض السارية الواجب التبليغ عنها فوراً خلال أقل من 8 ساعات، ما مجموعة 20 مرضاً.
أبرزها الشلل الرخوي الحاد، الجمرة الخبيثة، التسمم الوشيقي (السجقي)، الهبضة (الكوليرا)، الخناق، التسمم الغذائي، الاشريكية القولونية النزفية، انفلونزا الطيور في الإنسان، الحصبة، مرض المكورات السحائي، متلازمة الشرق الأوسط التنفسية، الكزاز، عدوى فيروس نيباه، الطاعون، السعار (داء الكلب) الحصبة الألمانية.
أما الأمراض المعدية التي يجب الإبلاغ عنها خلال 24 ساعة، فقد بلغ عددها 18 مرضاً، هي حمى الضنك، التهاب الكبد الفيروسي A، داء السالمونيلا، داء الشيغيلات، جدري القردة، داء المستدمية النزلية الغازية، التهاب الكبد الفيروسي E، فيروس نقص المناعة البشري، انفلونزا الخنازير، داء الفبلقيات، الجذام، الملاريا، التهاب السحايا، الشاهوق، الكزاز، السل، التهاب السحايا السلي، فيروس كورونا (كوفيد 19).
والأمراض المعدية التي يجب الإبلاغ عنها في خلال 5 أيام عمل فعددها 34 مرضاً، أبرزها داء البر وسيلات، الجديري المائي، الزهري الخلقي، عدوى الفيروس المضخم للخلايا، التهاب الدماغ، الزحار الأميبي، داء الجيارديات، التيفوئيد، عدوى المكورات البنية، التهاب الكبد الفيروسي B، التهاب الكبد الفيروسي C، التهاب الكبد الفيروسي D، الهريس النطاقي، الانفلونزا (النزلة الوافدة).
وبالنسبة للأمراض السارية المشتركة التي تنتقل من الحيوان إلى الإنسان الواجب الإبلاغ عنها (الأمراض حيوانية المنشأ) فعددها 20 مرضاً أبرزها الجمرة الخبيثة، البروسيلا، مرض اللولبيات، السل البقري، نظير السل، تولاريميا، الرعام، حمى الكونغو والقرم النزفية، التهاب الدماغ والنخاع الخيلي، حمى القلاعية.
توصية بتطوير سياسة التدريب للكادر التعليمي
كشف تقرير «جودة حياة الكادر التعليمي وتأثيرها على مخرجات العملية التعليمية»، الذي أعدته لجنة شؤون التعليم والثقافة والشباب والرياضة والإعلام بالمجلس الوطني الاتحادي، عن محدودية تأثير برامج التنمية المهنية للكوادر التعليمية، إذ إنه بالرغم من أن برامج التنمية المهنية للمعلم تُعد من الأمور الضرورية لتطوير أداء المعلمين ورفع كفاءتهم، إلا أن اللجنة لاحظت محدودية تأثير هذه البرامج المقدمة على تطوير أداء المعلمين وتحسين العملية التعليمية.
وأوصت اللجنة بتطوير سياسة التدريب والتنمية المهنية للكادر التعليمي، لتتضمن صياغة برامج عمل تواكب أحدث التطورات، واستخدام أدوات الذكاء الاصطناعي في مجال تنمية الكادر التعليمي، وربطها بالاحتياجات التدريبية الفعلية من واقع نتائج تقييم الأداء والدراسات الميدانية.