يستفيد أكثر من 100 ألف موظف في الجهات الحكومية الاتحادية من باقة «أجر وعافية»، التي تعكس توجّه الدولة نحو تطوير خدمات حكومية أكثر كفاءة وسرعة، ضمن جهودها لتحقيق مستهدفات برنامج تصفير البيروقراطية عبر تبسيط الإجراءات وتقليص الخطوات وإلغاء الاشتراطات غير الضرورية.
وتأتي الباقة في إطار رؤية حكومية تضع احتياجات الإنسان في مقدمة الأولويات، من خلال تقديم خدمات مترابطة وذكية تسهم في تحسين تجربة الموظفين والمرشحين للعمل في الحكومة الاتحادية، وتعزز جودة الحياة وكفاءة الأداء في بيئة العمل الحكومي.
وتشمل الباقة 6 خدمات تتعلق بالإجازات المرضية والتقارير الطبية وفحص اللياقة الطبية للموظفين الجدد، بما يختصر رحلة المتعامل ويقلل الوقت والجهد المطلوبين لإنجاز المعاملات.
وتضم هذه الخدمات الإجازة المرضية لمدة خمسة أيام أو أقل، وإجازة مرافق مريض داخل الدولة، وإجازة مرافق مريض خارج الدولة، واعتماد الإجازات المرضية التي تزيد على خمسة أيام من قبل اللجنة الطبية، وفحص اللياقة الطبية للموظفين الجدد.
إضافة إلى الإجازة المرضية للموظف الذي انتهى رصيد إجازاته المرضية، والتي تخضع أيضاً لمراجعة اللجنة الطبية.
وترتكز باقة «أجر وعافية» على تكامل الإجراءات بين الجهات المعنية، وربط الأنظمة الحكومية وتبادل البيانات إلكترونياً، إلى جانب الاستفادة من أحدث التقنيات وأدوات الذكاء الاصطناعي، بما يرفع كفاءة الخدمات ويعزز سرعة الإنجاز ودقته.
وفي ما يتعلق بإجراءات فحص اللياقة الطبية للموظفين الجدد، يبدأ المسار بتقديم موظف إدارة الموارد البشرية في الجهة الاتحادية الطلب عبر نظام «بياناتي».
ثم تتولى مؤسسة الإمارات للخدمات الصحية استلام الطلب وإشعار المتعامل بوجوب سداد الرسوم، مع تحديد موعد ومكان إجراء الفحص عبر قنواتها المعتمدة.
وبعد استكمال الفحص، تصدر المؤسسة تقرير النتيجة وتحوله إلكترونياً إلى الجهة الاتحادية، مع إشعار كل من إدارة الموارد البشرية والمتعامل بالنتيجة.
وأما الإجازات المرضية والتقارير الطبية، فتُصدر من المنشآت الصحية المعتمدة في الدولة، ثم تُسجّل تلقائياً في نظام «بياناتي» فور إصدارها وتصديقها عبر النظام الإلكتروني، بما يلغي متطلبات إضافية كانت تستغرق وقتاً وجهداً، ويضمن انسيابية أكبر في إنجاز الخدمة.
وتهدف الباقة إلى تقديم خدمات موحدة ومتناسقة ذات قيمة مضافة، وتسهيل الإجراءات، وتقليص الوقت والخطوات المطلوبة.
وتعزيز تكامل البيانات بين الجهات الحكومية، بما يدعم التحول إلى نموذج عمل حكومي أكثر مرونة وكفاءة، ويترجم مستهدفات الدولة في تطوير خدمات مستقبلية أكثر سلاسة وفاعلية.
