أشار تقرير صادر عن المجلس الوطني الاتحادي إلى شروع لجان المجلس في دراسة واعتماد 6 موضوعات رئيسية تتناول ملفات اجتماعية وصحية واقتصادية وتعليمية وخدمية تمس مختلف شرائح المجتمع، وذلك في إطار دوره الرقابي والتشريعي الهادف إلى دعم السياسات الحكومية وتعزيز جودة الحياة في الدولة.
وتشمل الموضوعات المدرجة على جدول أعمال اللجان البرلمانية سياسات وبرامج قبول الطلبة في التعليم العالي والبعثات والمنح الدراسية، وسياسة الحكومة في تعزيز دور جمعيات ومؤسسات النفع العام.
إضافة إلى سياسة الحكومة في شأن سلامة وانسيابية الحركة المرورية، وسياسة الحكومة بشأن دعم جودة الخدمات المقدمة لكبار المواطنين، وسياسة الحكومة في شأن المعاشات والتأمينات الاجتماعية، ومشروع قانون اتحادي بشأن مكافحة الأمراض السارية.
وفي الشأن الاقتصادي والاجتماعي، تناقش لجنة الشؤون المالية والاقتصادية والصناعية موضوع سياسة الحكومة في شأن المعاشات والتأمينات الاجتماعية، مركزة على ثلاثة محاور رئيسية، تشمل الإطار التشريعي المنظم لمنظومة المعاشات، والسياسات والاستراتيجيات الوطنية ذات الصلة، إضافة إلى الاستدامة المالية للمنظومة.
وفي المجال الصحي، أحال المجلس إلى لجنة الشؤون الصحية والبيئية مناقشة مشروع قانون اتحادي في شأن مكافحة الأمراض السارية، الذي يتضمن 48 مادة موزعة على ثمانية فصول، بهدف تحديث الإطار التشريعي القائم منذ عام 2014، ومواكبته لأفضل الممارسات الصحية العالمية.
كما تبحث اللجنة الصحية كذلك سياسة الحكومة بشأن تعزيز دور جمعيات ومؤسسات النفع العام، من خلال تحليل واقع هذه المؤسسات والتحديات المؤسسية التي تواجهها، ومدى استدامتها وتنوعها، وأثرها المجتمعي، وثقافة التطوع.
ويرتبط الموضوع بمستهدفات التنمية الوطنية، لا سيما «نحن الإمارات 2031»، و«مئوية الإمارات 2071»، بما يعزز دور القطاع الأهلي بوصفه شريكاً في مسيرة التنمية.
وفي قطاع التعليم، اعتمدت لجنة شؤون التعليم والثقافة والشباب والرياضة والإعلام تقريراً حول سياسة الحكومة بشأن سياسات وبرامج قبول الطلبة في التعليم العالي والبعثات والمنح الدراسية.
وفي الجانب الخدمي، اعتمدت لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية تقريراً بشأن سياسة الحكومة في شأن سلامة وانسيابية الحركة المرورية، متضمناً محاور تطوير البنية التحتية الذكية، وتعزيز التنسيق بين الجهات المعنية، وفعالية التشريعات في الحد من الحوادث والازدحام.
كما ناقشت اللجنة أهمية الاستثمار في التقنيات الذكية لمراقبة وتحليل حركة المرور، وبرامج التوعية النفسية والثقافية لمستخدمي الطرق، ومواءمة التشريعات مع متطلبات النقل الذكي والتطورات التقنية.
في محور الشؤون الاجتماعية، تدرس لجنة الشؤون الاجتماعية والعمل والسكان والموارد البشرية سياسة الحكومة في دعم جودة الخدمات المقدمة لكبار المواطنين، عبر ثلاثة محاور رئيسية تتعلق بالسياسات الداعمة للشيخوخة، وملاءمة الأطر التشريعية، وتعزيز التواصل المجتمعي والحياة النشيطة.
وتتناول الدراسة مدى كفاءة منظومة الرعاية الصحية في تلبية متطلبات الشيخوخة الصحية والحفاظ على القدرة الوظيفية لكبار المواطنين، إلى جانب آليات استثمار خبراتهم الوطنية وتعزيز مشاركتهم المدنية والاقتصادية والعمل التطوعي.