المركبات الكهربائية تواجه تحديات فنية تؤثر في تسعيرة التأمين
وبيّن أن الدولة حصدت المركز الأول عالمياً في 223 مؤشراً دولياً تنموياً، وحلت ضمن المراكز الخمسة الأولى في 444 مؤشراً عالمياً متعلقاً ببيئة الأعمال والبنية التحتية والرقمية والاستثمار والابتكار، ما يؤكد المكانة الرائدة لدولة الإمارات على الخارطة الاقتصادية العالمية.
وتُظهر البيانات المالية الموحدة للحكومة الاتحادية في 2024، إيرادات بقيمة 74.5 مليار درهم، مقابل مصروفات فعلية بقيمة 63.7 مليار درهم في كافة القطاعات، في حين بلغ إجمالي أصول الحكومة 446.4 مليار درهم.
ووفقاً لمشروع القانون، فإن المصروفات الفعلية للرواتب والأجور وصلت إلى 24 مليار درهم مع تعيينات لعدد 3971 موظفاً جديداً، بينهم 2214 موظفاً مواطناً.
وعلى صعيد المنافع والشؤون الاجتماعية، فقد تم صرف ما يقارب 10.6 مليارات درهم لتغطية الفئات الاجتماعية من كبار السن والأيتام وأصحاب الهمم وذوي الدخل المحدود.
كما تم توظيف أكثر من 100 شخص من أصحاب الهمم، وزيادة عدد المستفيدين من مراكز أصحاب الهمم إلى 1071 طالباً.
وفيما يتعلق بالبنية التحتية والشوارع الاتحادية، فقد تم صرف أكثر من 1.6 مليار درهم لإنشاء وتطوير وصيانة وإنارة الطرق والمباني والمراكز الحكومية والمدارس والمستشفيات وغيرها.
وفيما يتعلق بالمصروفات الفعلية،» فقد بلغت 63.7 مليار درهم، وُزعت على قطاعات أساسية تعكس أولويات الدولة.
ونوه بأن الاستراتيجية تستهدف تحقيق نسبة توطين 30% في المهن التي تضم 20 موظفاً فأكثر، إضافة إلى نسبة 45% في الوظائف الحيوية، و30% في المناصب القيادية المباشرة كرؤساء تنفيذيين أو مديرين عامين.
وقال معاليه: إن مصرف الإمارات المركزي يشرف على تسعير وثائق التأمين من خلال وثيقة موحدة لتأمين المركبات، تشمل وضع حد أدنى وحد أقصى للأسعار، وتوحيد التغطيات، ومراقبة الممارسات التسعيرية لتعزيز الشفافية ومنع الاستغلال، مشيراً إلى أن بإمكان الشركات تطبيق خصم يصل إلى 25% من الحد الأدنى للأسعار للمركبات الكهربائية أو العاملة بالغاز الطبيعي، مع الأخذ بعين الاعتبار سجل الحوادث.
وأوضح أن الاستراتيجية الوطنية للتوطين للفترة من 2022 إلى 2026 تهدف إلى رفع نسبة التوطين إلى 30% بحلول 2026، مع زيادة سنوية بحدود 3%.
وقالت في رد كتابي، على سؤال حول «دعم المتقاعدين قبل عام 2008» والإجراءات التي اتخذتها الوزارة في تضييق هذا الفارق ورفع مستوى المعيشة لهم: «بالنسبة لفئة المتقاعدين من المواطنين ممن تجاوزوا سن الـ60 عاماً، فقد تم رفع سقف مخصصات رب الأسرة من 5000 درهم إلى 13000 درهم، بهدف تعزيز استقرارهم المالي وتوفير الحد الأدنى من الحياة الكريمة.
وأشارت إلى تصميم هذه الفئة وفق منهج تصاعدي، حيث يبدأ خط الحياة الكريمة بمبلغ 5,000 درهم، ويزداد بمقدار 2,000 درهم عن كل عقد عشر سنوات من العمل، ليصل إلى سقف 13,000 درهم لرب الأسرة، كما تضاف علاوة الزوجة المواطنة البالغة 3,500 درهم، بالإضافة إلى علاوات الأبناء.
العور: الدولة تقف بقوة ضد أي ممارسات «تعليمية» تتلاعب بمستقبل الأجيال
عزا معالي عبدالرحمن العور، وزير الموارد البشرية والتوطين وزير التعليم العالي والبحث العلمي بالإنابة، السبب في صدور «قرار عدم الاعتراف بمؤهلات الطلبة الدارسين على حسابهم الخاص ما لم تكن الجامعات ضمن أفضل 100 جامعة»، إلى حرص الدولة على حماية أبنائها، مؤكداً بأن الدولة ستقف بقوة ضد أي ممارسات تتلاعب بمستقبل أبناء الوطن.
وأوضح أن الأرقام والإحصائيات تشير إلى وجود 3 آلاف طالب وطالبة يدرسون في الخارج على نفقتهم الخاصة، وتبين من خلال البحث والمتابعة بان ما نسبته 46% من إجمالي هؤلاء الطلبة يدرسون في جامعتين فقط، استقطابتهم لتحقيق أهداف تجارية دون مراعية لأهمية تعليمهم وتأهيلهم أو الاستثمار العلمي فيهم.
وأشار إلى وجود ما يزيد على 2600 طالب وطالبة مواطنين يدرسون في جامعات مرموقة، مبتعثين من خلال جهات اتحادية ومحلية، ليكونوا كفاءات وكوادر إماراتية في المستقبل، «كما يوجد نحو 3 آلاف طالب وطالبة مواطنين يدرسون في الخارج على نفقاتهم الشخصية، وقد جاء القرار لدعمهم في ضمان الحصول على مؤهل دراسي يتيح لهم فرص المنافسة ويستطيع من خلاله خدمة أنفسهم ووطنهم».