تعد العلاقات بين دولة الإمارات العربية المتحدة وسلطنة عمان نموذجاً يحتذى به في التعاون الثنائي العربي، حيث تقوم على ركائز من التاريخ المشترك، والجوار الجغرافي، والتفاهم السياسي.
والتكامل الاقتصادي، والاستراتيجي، ونجح البلدان على مدى العقود الماضية في بناء علاقة استراتيجية قائمة على الاحترام المتبادل، وتحقيق المصالح المشتركة، في ظل قيادة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، وأخيه صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق، سلطان عمان الشقيقة، وحرصهما على متانة العلاقات الأخوية المتميزة بين البلدين، والرغبة المشتركة في تعميق التعاون بينهما في جميع المجالات، بهدف تحقيق مصالح البلدين وشعبيهما الشقيقين.
روابط تاريخية
وترتبط الإمارات وعمان بروابط تاريخية ضاربة في القدم، تعود إلى ما قبل العصر الحديث، وتتميز بأنها علاقات ممتدة، ذات حاضر مشترك ورؤية مستقبلية واحدة، ومبنية على مبادئ التعاون والاحترام المتبادل، وهي علاقات تأسست استناداً لتاريخ وحاضر مشترك ورؤى متطابقة مستقبلية، ويعد تعميق العلاقات مع سلطنة عمان وترسيخها أولوية رئيسية لدى القيادة الرشيدة في دولة الإمارات.
وثمة العديد من مواطني سلطنة عمان يقيمون في دولة الإمارات، ويعمل أغلبيتهم في قطاعات مختلفة، ما يعكس الترابط الاجتماعي والفرص المشتركة. كما يوجد عدد كبير من العائلات، التي تمتد جذورها في كلا البلدين.
وتعتبر هذه العلاقات نموذجاً يحتذى لما يجب أن تكون عليه العلاقات بين الأشقاء، سواء على الصعيد الثنائي أو في إطار مجلس التعاون لدول الخليج العربية، إذ تحظى هذه العلاقات بطبيعة خاصة واستثنائية، تفرضها معطيات التاريخ المشترك والتقارب الشعبي والمجتمعي مع حرص قيادتي البلدين على تطوير وتعزيز التعاون الدائم بينهما، بما يخدم مصلحة الشعبين الشقيقين.
محطات بارزة
ومرت العلاقات الثنائية بين البلدين بالعديد من المحطات البارزة، التي أسهمت في ترسيخها والمضي بها قدماً، وكان المغفور لهما الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، والسلطان قابوس بن سعيد، طيب الله ثراهما، عقدا لقاء تاريخياً في العام 1968، ثم تم تعزيز هذه العلاقات عبر التوقيع على العديد من الاتفاقيات الثقافية والتربوية بينهما.
وذلك بعد قيام اتحاد دولة الإمارات العربية المتحدة في عام 1971، والحرص على تبادل الزيارات في مختلف المجالات الثقافية والتربوية، بغرض الاستفادة من الخبرات، وتطوير مجالات التعاون بين البلدين الشقيقين.
وشكلت الزيارة التاريخية، التي قام بها المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، إلى سلطنة عُمان في عام 1991 محطة بارزة في مسيرة التعاون الثنائي بين دولة الإمارات وسلطنة عُمان، حيث أسفرت هذه الزيارة عن تشكيل لجنة عليا مشتركة بين البلدين.
وكان من أبرز إنجازاتها تشكيل لجنة اقتصادية عليا، أجرت العديد من الدراسات لإطلاق مشاريع مشتركة، وأسهمت الجهود المشتركة بين سلطنة عُمان ودولة الإمارات العربية المتحدة في تحقيق الكثير من طموحات شعبي البلدين الشقيقين.
إذ تعد سلطنة عُمان ودولة الإمارات أول دولتين من دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية تعتمدان البطاقة الشخصية وثيقة لتنقل مواطنيهما بدلاً من جوازات السفر منذ عام 1993، وهو ما تم الأخذ به وتعميمه في إطار مجلس التعاون لدول الخليج العربية، فضلاً عن أن دولة الإمارات العربية المتحدة تعد الشريك التجاري الأول لسلطنة عُمان، وفقاً لحجم الصادرات والواردات وتجارة إعادة التصدير بين البلدين.
تعزيز التعاون
وشهدت العلاقات الإماراتية العمانية الراسخة والتاريخية منعطفاً جديداً، وتقدماً كبيراً بفضل دعم القيادة الحكيمة لصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، وأخيه صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق، سلطان عمان.
والثقة المتبادلة والاحترام والمصالح المشتركة، وحرصهما على تعزيز التعاون في الجانب الاقتصادي والاستثماري والسياسي بين البلدين، والمضي قدماً في تعزيز الاستقرار والتفاهم، والمشاركة بفعالية في دعم جهود الاستقرار في المنطقة.
ويرتبط البلدان الشقيقان بالعديد من اتفاقيات مشتركة بينهما في جميع المجالات، التي تعزز الاستقرار والنمو والازدهار للشعبين الشقيقين، وفي ظل التحديات السياسية والاقتصادية، التي يشهدها العالم والمنطقة، تظل العلاقات الإماراتية - العمانية راسخة ومتينة، فهي لا تقوم فقط على المصالح المتبادلة، بل على الروابط التاريخية والاجتماعية، وفي ظل حرص قيادة البلدين على توسيع آفاقها في جميع المجالات، ما يعزز مكانة هذه العلاقة أنموذجاً عربياً للتكامل والازدهار المشترك.
