أكد يوسف غانم الشحي، مدير المركز الوطني للمؤهلات بالإنابة في وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، أن هيئة الاعتماد الأكاديمي بالوزارة تعترف بالبرامج والمؤهلات المهنية بفئاتها الثلاث وهي:
(أساسية، جزئية، وحدات التعلم القصيرة)، مشيراً إلى أنه لا يشترط أن تكون المؤهلات الجزئية أو وحدات التعلم جزءاً من برنامج أكاديمي أو مهني معتمد، لافتاً إلى أن الاعتراف بالبرامج والمؤهلات المهنية يعد استثماراً في المستقبل وتعزيزاً للتنافسية العالمية.
وللحصول على الاعتماد لهذه البرامج والمؤهلات، أوضح الشحي لـ«البيان» أنه يجب أن يتوافق البرنامج مع معايير الإطار الوطني للمؤهلات من حيث 4 محاور رئيسية وهي: عدد الساعات المعتمدة، المعارف، المهارات، والمسؤوليات المطلوبة لتأدية مهنة معينة في سوق العمل.
وبين مدير المركز الوطني للمؤهلات بالإنابة أن شهادة المهارات أو الشهادة الاحترافية هي وثيقة رسمية تمنح من قبل جهة معتمدة، مثل مؤسسات دولية متخصصة في مجالات ومهن محددة على سبيل المثال: إدارة المشاريع، المحاسبة، أو تقنية المعلومات، أو قد تمنح لأغراض ترخيص مزاولة المهنة.
وأشار إلى أن المتدرب يحصل عليها بعد اجتياز اختبارات مخصصة لهذا الغرض، فيما قد يتطلب الحصول عليها أيضاً، إنجاز تدريب متخصص في المجال قبل التأهل للاختبار. وقال الشحي إن المؤهلات المهنية الوطنية المعتمدة من قبل الوزارة تنحصر في نوعين وهما:
برامج تعليمية، وتدريبية خاضعة لمعايير المركز الوطني للمؤهلات بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، ويتم تسكين البرامج عند الاعتماد على أحد مستويات الإطار الوطني للمؤهلات الثمانية (إصدار 2024).
وأكد أهمية البرامج والمؤهلات المهنية لاسيما في ظل التطورات المتسارعة في سوق العمل، حيث باتت تمثل عنصراً أساسياً في تعزيز الكفاءة والقدرة التنافسية للأفراد والمؤسسات على حد سواء.
وأشار إلى أن أهمية هذه المؤهلات تأتي من كونها تربط بين الجوانب النظرية والمهارات العملية، مما يساعد المتخصصين على مواكبة التغيرات في بيئات العمل، خصوصاً في القطاعات التقنية والإدارية والمالية والصناعية.
كما تتيح للموظفين فرصاً للترقي والتطوير المهني المستمر، مما ينعكس إيجاباً على أداء المؤسسات وجودة خدماتها. وأكد الشحي أن المركز الوطني للمؤهلات التابع للوزارة يعكف حالياً على تنظيم قطاع التعليم المهني في الدولة بما في ذلك تطوير وتحديث الإجراءات والسياسات المعتمدة بهدف ضمان جودة المخرجات ومواءمتها مع متطلبات سوق العمل.
كما يوفر المركز الدعم المتواصل للمؤسسات التعليمية والتدريبية في الدولة لتمكينها من توفر التدريب المهني المتقدم في كافة الاختصاصات بما يتماشى مع الأولويات الوطنية، وتحديثها لتتواكب مع المعايير الدولية واحتياجات السوق المحلي والعالمي، بما يسهم في تحقيق أهداف التنمية المستدامة وبناء اقتصاد قائم على المعرفة.
