أكدت طيف محمد الأميري، الوكيل المساعد لقطاع تنظيم وحوكمة التعليم العالي والبحث العلمي بالإنابة في وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، أن الوزارة ستتابع التزام الجامعات ومؤسسات التدريب المهني، بالمعايير الواردة في الدليل الإرشادي لحوكمة التدريب العملي الجديدة لضمان تطبيق بنوده الدليل بشكل فعال.
فيما سيتم اتخاذ إجراءات تصحيحية بحق الجهات المخالفة، بما يشمل إلزام هذه الجهات باتخاذ خطوات تصحيح فورية ومعالجة الملاحظات التي يتم رصدها أثناء الزيارات الميدانية أو المراجعات الدورية، وفي حال تكرار المخالفة سيتم سحب الترخيص من الجهة المخالفة.
وقالت لـ«البيان» إن الوزارة ستتابع ذلك عبر آليات رقابية ميدانية متكاملة، تشمل الزيارات الدورية المنسقة والمفاجئة، بالتعاون مع الجهات المحلية والاتحادية ذات العلاقة، وتقييم الخطط التدريبية، ومراجعة السجلات الرسمية المعتمدة التي توثق تجربة الطلبة.
ومن ثم ستعمل على التدقيق في جودة التنفيذ، وتصحيح أي ملاحظات أو نواقص فور رصدها، بما يضمن التحسين المستمر لبرامج التدريب العملي ويمنع أي ممارسات شكلية أو غير مسؤولة.
وأضافت أنه في حال وجود أي مخالفات، سيتم اتخاذ إجراءات تصحيحية بحق الجهات المخالفة، بما يشمل إلزام هذه الجهات باتخاذ خطوات تصحيح فورية ومعالجة الملاحظات التي يتم رصدها أثناء الزيارات الميدانية أو المراجعات الدورية، وفي حال تكرار المخالفات أو ثبوت الطابع الشكلي للتدريب العملي، قد تفرض الوزارة جزاءات مباشرة تصل إلى سحب الترخيص، بعد اتخاذ التدابير اللازمة لحماية حقوق الطلبة.
وأوضحت الأميري أن إطلاق الدليل الإرشادي لحوكمة التدريب العملي يأتي في إطار الجهود المستمرة لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي لترسيخ مبادئ الجودة والحوكمة المؤسسية، ضمن كافة جوانب منظومة التعليم العالي في الدولة.
إطار وطني
وقالت: إن الوزارة حرصت على إصدار هذا الدليل لضمان أن تكون تجربة التدريب العملي جزءاً أصيلاً ومؤثراً في المسيرة الأكاديمية للطلبة، مشيرة إلى أنه يعكس حرص الوزارة على ضمان جودة برامج التدريب العملي المقدمة لطلبة مؤسسات التعليم العالي، باعتباره أحد متطلبات التخرج المعتمدة، التي تعزز جاهزيتهم للعمل وتربط مخرجات التعليم باحتياجات السوق.
ليشكل بذلك الدليل إطاراً وطنياً موحداً ينظم العلاقة بين الجامعات وجهات التدريب والطلبة، ويضمن كفاءة التجربة التطبيقية وتحقيق استدامتها، مع الحد من أي ممارسات شكلية في تنفيذ برامج التدريب العملي. وحول أبرز الدوافع التي قادت الوزارة إلى إعداد وإطلاق الدليل الإرشادي لحوكمة التدريب العملي في هذا التوقيت تحديداً، أوضحت الأميري، أن الدليل سبقه إصدار القرار الوزاري بشأن حوكمة التدريب العملي للطلبة، بهدف تعزيز الجوانب التطبيقية لدى الطلبة، وربط المعرفة الأكاديمية بالخبرة الميدانية، بما يسهم في إعداد كوادر مؤهلة قادرة على مواكبة متطلبات سوق العمل ودعم مسيرة التنمية الوطنية.
نقلة نوعية
وأكدت أن هذا الدليل يمثل نقلة نوعية في منظومة التدريب العملي على مستوى الدولة من خلال التحول من الممارسات الفردية إلى منظومة وطنية موحدة، إذ يحدد معايير تفصيلية واضحة لتخطيط التدريب، والإشراف الأكاديمي والمهني، وآليات المتابعة والتقييم والتوثيق، ويحدد الأدوار والمسؤوليات بوضوح بين الجامعات ومراكز التدريب العملي والطلبة.
وأضافت أنه من خلال تطبيق المعايير ذاتها في مختلف المؤسسات، يضمن هذا الدليل تكافؤ جودة التجربة التعليمية، وتكاملها مع متطلبات سوق العمل.
شراكة تكاملية
وحول دور الشركاء الاستراتيجيين، مثل وزارة الموارد البشرية والتوطين والجهات المحلية، في تنفيذ ومتابعة الدليل، قالت الأميري: إن تنفيذ الدليل يعتمد على شراكة تكاملية وفعالة بين وزارة التعليم العالي والبحث العلمي ووزارة الموارد البشرية والتوطين والجهات المحلية المعنية بالتعليم والتدريب، وذلك في مجالات الرقابة، وتبادل البيانات، وتقييم بيئات التدريب العملي.
وأضافت أن هذه الشراكة تعزز التنسيق بين منظومتي التعليم العالي وسوق العمل، وتدعم تحقيق الهدف الأوسع المتمثل في إعداد كفاءات تمتلك المهارات التطبيقية المطلوبة في مختلف القطاعات الاقتصادية.
