شرعت مدارس حكومية من مختلف إمارات الدولة في تنفيذ خطة شاملة لحصر وتوزيع واستبدال أجهزة الحاسوب بين الطلبة خلال العام الدراسي الجاري 2025 – 2026، وذلك ضمن توجه وزارة التربية والتعليم لتعزيز البيئة الرقمية في الميدان التربوي وتوفير الأدوات التقنية التي تدعم التعليم الذكي.
وأكدت الوزارة أنها ستوزع خلال العام الدراسي نحو 47 ألف جهاز حاسوب على الطلبة المستحقين، بما يشمل الطلبة الجدد الذين لم يتسلموا أجهزة من قبل، إلى جانب الطلبة القدامى الذين لديهم أجهزة تالفة أو معطلة.
وعمّمت إدارات المدارس على الطلبة وأولياء الأمور ضرورة تزويدها ببيانات دقيقة تتعلق بحالة الأجهزة، سواء لطلب استبدال جهاز تالف أو لتسجيل احتياجات الطلبة الجدد.
وأوضحت أن هذا الإجراء يندرج ضمن خطة الوزارة لتوزيع الأجهزة بعد التأكد من سلامة القوائم وحصر الاحتياجات الفعلية، بما يضمن أن تصل الأجهزة إلى مستحقيها الفعليين، ويعزز جاهزية الميدان التعليمي لمواكبة المستجدات العالمية.
وفي هذا السياق، وزّعت المدارس نماذج تعهد رسمية على الطلبة، تتضمن التزامهم بسياسة الاستخدام المقبول للأجهزة الإلكترونية. وتشمل هذه النماذج بنوداً واضحة تمنع إساءة استخدام الأجهزة أو الشبكة المدرسية، مثل عدم مشاركة الصور أو البيانات الشخصية، وعدم نسخ أو تعديل الملفات دون إذن، أو تحميل برامج غير مرخصة، إضافة إلى الالتزام بعدم استخدام الجهاز إلا للأغراض التعليمية، والإبلاغ الفوري عن أي أعطال أو مشكلات تقنية.
وأوضحت أيضاً أن أي استخدام للشبكة المدرسية لأغراض شخصية أو غير تعليمية قد يعرض الطالب لإجراءات تأديبية، مع إمكانية سحب الجهاز فوراً في حال سوء الاستخدام. كما شددت على أن الأجهزة ليست وسيلة ترفيهية، بل أداة تعليمية أساسية، وينبغي التعامل معها بمسؤولية تامة.
وفي خطوة موازية، دعت المدارس أولياء الأمور إلى حضور اجتماعات رسمية خصصتها لتسليم الأجهزة. وأكدت أن استلام الجهاز الجديد يتطلب توقيع ولي الأمر على نموذج التعهد الرسمي، الذي ينص على مسؤوليتهم الكاملة عن سلامة الجهاز والمحافظة عليه من العبث أو التلف أو الفقدان.
وطالبت الإدارات أولياء الأمور بإحضار بطاقة الهوية الوطنية أو الإقامة للتحقق من الشخصية عند استلام الجهاز، مع التأكيد على أن الجهاز لن يُسلَّم لأي طالب من دون حضور ولي أمره.
كما حملت النماذج ولي الأمر المسؤولية المالية في حال وقوع أي تلف أو فقدان نتيجة الإهمال أو سوء الاستخدام، وألزمتهم بتحمل تبعات هذه المسؤولية حتى تتم إعادة الجهاز إلى المدرسة بحالته السليمة. وأشارت إلى أن توقيع ولي الأمر شرط أساسي لتسليم الأجهزة، بما يعزز الرقابة الأسرية على استخدام الأبناء لها.