باشرت مدارس حكومية في مختلف مناطق الدولة حملة تحديث بيانات الطلبة، وذلك استناداً إلى التوجيهات الصادرة عن وزارة التربية والتعليم، بهدف ضمان دقة المعلومات المسجلة في الأنظمة الرسمية وتحديثها وفقاً للمعايير المعتمدة.
وعمّمت إدارات المدارس رسائل توجيهية لأولياء الأمور عبر القنوات الرسمية ومنصات التواصل الاجتماعي، طالبتهم خلالها بتوفير المستندات الأصلية المطلوبة خلال فترة محددة.
ودعت المدارس أولياء الأمور إلى ضرورة إحضار «الأصل» وصورة من خلاصة القيد للطلبة المواطنين، مع التأكد من وجود رقم الخلاصة، بالإضافة إلى صورة جواز السفر وهوية الطالب، كما طلبت من أمهات الطلبة المواطنين إحضار جواز السفر والهوية الخاصة بهن لاستكمال متطلبات التحديث.
أما بالنسبة لأبناء المواطنات، فقد تم تحديد متطلبات إضافية تشمل شهادة الميلاد، وصورة من جواز سفر الطالب، وصورة من جواز سفر وهوية الأم، وذلك نظراً لطبيعة الإجراءات المتعلقة بنظام التسجيل. وأكدت الإدارات المدرسية أن الهدف من هذه الإجراءات هو ضمان صحة ودقة البيانات المدخلة ضمن أنظمة الوزارة، بما يسهم في تحسين الخدمات التعليمية والإدارية المقدمة للطلبة وأولياء أمورهم.
وشددت الإدارات المدرسية على ضرورة الالتزام بالمواعيد المحددة، موضحة أنه في حال تعذر حضور ولي الأمر لأي سبب طارئ، يمكنه تفويض الطالب بإحضار المستندات إلى مكتب شؤون الطلبة داخل المدرسة، مع ضرورة إرفاق أرقام الهواتف المعتمدة للأب والأم.
وتقديم صورة شخصية حديثة للطالب. وأكدت إدارات المدارس أن هذا التحديث يعد إجراءً ضرورياً لضمان جاهزية البيانات لأغراض أكاديمية وإدارية متنوعة، مثل عمليات التسجيل والانتقال، وتقديم خدمات الدعم التعليمي والصحي والاجتماعي للطلبة.
وأشارت التوجيهات إلى أنه في حال سبق إتمام عملية تحديث البيانات خلال العام الدراسي الحالي، فإن أولياء الأمور غير ملزمين بإعادة إرسال المستندات، إلا في حال وجود تغييرات جوهرية في بيانات الطالب.
ويأتي هذا التحرك في إطار حرص وزارة التربية والتعليم على رفع كفاءة قاعدة البيانات المركزية للطلبة، وضمان توافقها مع التشريعات والسياسات المعتمدة، بما يسهم في تسهيل الإجراءات الإدارية وتقديم خدمات تعليمية ذات جودة عالية.