نال التوظيف في قطاع التعليم بدولة الإمارات، خلال عام 2024، عناية خاصة بعد أن شهد تسجيل النسبة العليا بواقع 36% من إجمالي نسب توزيع الوظائف على القطاعات لعام 2024.
وبحسب تقرير صادر عن المجلس الوطني الاتحادي، يتعلق بمشروع القانون الاتحادي في شأن اعتماد الحساب الختامي الموحد للاتحاد «البيانات المالية الموحدة» عن السنة المالية المنتهية في 2024/12/31، والذي اعتمده المجلس، فقد جاء التوظيف في القطاع الصحي في المرتبة الثانية بقائمة توزيع الوظائف على القطاعات، بواقع 15%.
ووفقاً للتقرير الذي نشرته «لجنة الشؤون المالية والاقتصادية والصناعية» بالمجلس، فقد شكل التوظيف في القطاع الاقتصادي ما نسبته 7% من إجمالي توزيع الوظائف على القطاعات لعام 2024، تلاه التوظيف في قطاع التنمية المجتمعية، في الوقت الذي شكل فيه التوظيف في باقي الجهات التنفيذية ما نسبته 36% من إجمالي توزيع الوظائف.
ويأتي التزام الدولة بتعزيز جهود تطوير التعليم، ليرسخ حرصها على تطوير المنظومة التعليمية بما يحقق أهداف دولة الإمارات الاستراتيجية.
ويشهد العام الجاري 2025 استمراراً لسياسة التوظيف في القطاع التعليمي، حيث سبق أن أعلنت وزارة التربية والتعليم بدءها في استقبال طلبات التوظيف لعدد من الشواغر في الكوادر التعليمية والإدارية.
وذلك في إطار جهودها لتعزيز الكادر التدريسي وضمان جودة العملية التعليمية، وأما ما يتعلق بنسبة تنفيذ ميزانية الوظائف الشاغرة للفترة المالية (2021 - 2024)، فقد بلغ إجمالي عدد المعيّنين عام 2021 ما مجموعه 1902 شخص، منهم 961 مواطناً، و941 غير مواطن.
في الوقت الذي وصل فيه عدد المعيّنين عام 2022 ما مجموعه 2953 شخصاً، منهم 1458 مواطناً، و1495 غير مواطن.
وشهد عام 2023 تعيين 3638 شخصاً، منهم 1910 مواطنين و1728 غير مواطن، في الوقت الذي تم تعيين 3971 موظفاً عام 2024، منهم 2214 مواطناً، و1757 غير مواطن.