وفيما يتعلق «بتوطين الكادر الأكاديمي» أوضح التقرير أنه «وعلى الرغم من تبني وزارة التربية والتعليم مبادرة تهدف إلى رفد مؤسسات التعليم العالي والاتحادية بكوادر أكاديمية وطنية، إلا أن الأثر المباشر لهذه المبادرة على استقطاب المواطنين وتمكينهم في المسار الأكاديمي لا يزال يستدعي مزيداً من المتابعة والقياس، خصوصاً في ظل وجود اعتمادات غير مستخدمة في جامعة الإمارات، بلغت 319 مليون درهم، نتيجة التأخر في تعيين الكوادر الأكاديمية والإدارية، بما يعكس أهمية تعزيز المواءمة بين مبادرات التوطين الأكاديمي والاحتياجات التشغيلية الفعلية لمؤسسات التعليم العالي، وبما يدعم استدامة الكفاءات الوطنية في المسار الأكاديمي».
وقال: إنه رغم تخصيص نحو 1.44 مليون درهم لإعداد منظومة «التدرج الوظيفي للمعلمين»، خلال العام الماضي، فإنه لا يزال استكمال التفعيل الكامل للمسار المهني يمثل أحد الملفات المهمة في تعزيز الاستقرار الوظيفي وتحفيز الكفاءات التعليمية واستدامتها.
وإما فيما يتعلق «بالتدرج الوظيفي للمعلمين»، فأشار تقرير المجلس الوطني الاتحادي، إلى أنه على الرغم من تخصيص وزارة التربية والتعليم نحو 9 ملايين و33 ألف درهم ضمن 14 برنامجاً لخدمات مؤسسات التعليم المهني، فإنه لا يزال القطاع بحاجة إلى استكمال أطره التنظيمية.
وبحسب التقرير فإنه وفيما يتعلق «بالابتعاث والتعليم العالي»، تشير بيانات التنفيذ إلى انخفاض المنصرف الفعلي من نحو 285.6 مليون درهم إلى نحو 165.9 مليون درهم بالتزامن مع تراجع عدد الطلبة المستوعبين فعلياً من 1012 طالباً إلى 904 طلاب.