طلبة: وضوح الأسئلة منحنا شعوراً بالثقة والراحة
أدى طلاب الصف الثاني عشر، أمس، في المدارس الحكومية والخاصة المطبقة لمنهاج وزارة التربية والتعليم، امتحان نهاية الفصل الدراسي الثالث للعام الأكاديمي 2024-2025 في مادة اللغة الإنجليزية، وأبدى معظم الطلبة ارتياحهم لمستوى الامتحان، مؤكدين أن الأسئلة جاءت سهلة وواضحة، مما منحهم شعوراً بالثقة والراحة أثناء الحل.
فروق فردية
واعتبر الطلبة أن الامتحان كان متنوعاً وتضمن مهارات القراءة والكتابة، الأمر الذي سهل عليهم التنقل بين الأسئلة والإجابة عنها بسلاسة، كما أنه راعى الفروق الفردية وغطى المفاهيم التي تم تدريسها خلال العام، ما جعل التجربة الامتحانية إيجابية ومناسبة لتوقعاتهم.
من جهتها أكدت إدارات مدرسية أن الطلبة من أصحاب الهمم يتم تقييمهم بناء على احتياجاتهم كحالات فردية، ويعاملون وفقاً للخطة التربوية الفردية الخاصة بهم، ويطبق على الطلبة الذين يخضعون لخطة تربوية فردية «مواءمة – تكييف» آلية الاختبار والتقييم المطابقة على فئة الطلبة.
ووفقا للدليل الإرشادي الصادر عن مؤسسة التعليم المدرسي يطبق على الطلبة الذين يخضعون لخطة تربوية فردية «تعديل نواتج التعلم - تعديل مناهج دراسية» سيكون لديهم اختبارات أو تقييمات تقَدم خاصة لهم من قبل المعلمين، والتي يجب أن تتناسب مع مخرجات التعلم في خطتهم التربوية الفردية وترصد درجاتهم في النظام.
إجراءات تأديبية
وفي سياق متصل دعت إدارات مدارس الطلبة إلى تجنب إتلاف أوراق الاختبار أو طمسها أو جزء منها، أو إثارة الفوضى، أو التحدث، أو تبادل الحديث المتعمد، أو الغش، أو محاولة الغش أثناء الاختبارات بأي شكل من الأشكال ومساعدة الغير أو استعارة الأدوات المكانية أو تسهيل أو تسلم أدوات بأي شكل، لافتة إلى أن هذه التصرفات تعتبر مخالفة وإخلالاً بنظام الاختبارات، وسيترتب عليها اتخاذ إجراءات تأديبية.
حيث يعاقب الطالب عن ضبطه في المرة الأولى بخصم 12 درجة من درجة السلوك، وتسجل درجة «صفر» في المادة التي تم فيها الغش أو المساعدة عليه، أو في حال إتلاف الورقة الامتحانية، مع حرمان الطالب من دخول اختبار الإعادة ورفع تقرير إلى اللجنة التربوية المدرسية لاتخاذ القرار المناسب.
أما عند تكرار المخالفة يتم خصم 12 درجة من درجة السلوك، وتسجل درجة «صفر» في جميع المواد الدراسية، مع الحرمان من دخول الاختبارات التعويضية ويرفع تقرير إلى اللجنة التربوية لاتخاذ القرار ويتم إحالة الطالب إلى لجنة «تقويم السلوك» بالتنسيق مع الجهات المختصة بناءً على الحالة.
