أفادت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي بأن قانون التعليم العالي الجديد، الصادر بمرسوم بقانون اتحادي رقم (31) لسنة 2025 بشأن التعليم العالي والبحث العلمي، ألزم مؤسسات التعليم العالي ومؤسسات التعليم والتدريب التقني والمهني التي تقدم برامج تعليمية إلكترونية رقمية أو مدمجة، بمراعاة حقوق الملكية الفكرية ضمن برامجها التعليمية، بما يسهم في تشجيع الابتكار وتعزيز الاقتصاد الإبداعي.
وأوضحت الوزارة أن القانون نص كذلك على التزام هذه المؤسسات بتبني أساليب تعليمية مبتكرة ومرنة تتناسب مع خصوصية التعليم الرقمي، مع ضمان حماية البيانات وحقوق الملكية الفكرية، وتعزيز التفاعل والمشاركة الفاعلة بين الطلبة وأعضاء هيئة التدريس، بما يحقق تجربة تعليمية متكاملة وعالية الكفاءة.
وشدد القانون على ضرورة تطبيق معايير ضمان الجودة وفقاً للأطر الوطنية المعتمدة، المشار إليها في المادة (5) من المرسوم بقانون، والتي تتيح للجهات المحلية المختصة إصدار أطر محلية لتنظيم التصاريح والتقييم والرقابة وجودة الأداء وأنشطة البحث العلمي، شريطة ألا تتعارض مع المتطلبات الاتحادية، وأن تتضمن معايير واشتراطات ومؤشرات وإجراءات واضحة ومعتمدة على المستوى الاتحادي.
وأكدت الوزارة أهمية خضوع البرامج التعليمية الرقمية والذكية لاعتماد أكاديمي أو مهني مستقل، بما يضمن كفاءة المخرجات التعليمية، إلى جانب إخضاعها لمراجعات دورية تضمن استمرارية الجودة وتحديث المناهج بما يواكب التطورات التكنولوجية ومتطلبات سوق العمل، وذلك وفق المعايير والآليات التي تحددها الأطر الوطنية المعتمدة.