وكشف أن عدد المهنيين الاجتماعيين الذين حصلوا على الترخيص خلال عام 2025 بلغ 265 مهنياً، ليرتفع إجمالي عدد المرخصين منذ إطلاق النظام إلى 935 مهنياً، في إنجاز يعكس نجاح دبي في بناء منظومة متخصصة قادرة على تحقيق تحول نوعي في قطاع العمل الاجتماعي.
وشدد على أن تشغيل أي مهني اجتماعي دون ترخيص يعد مخالفة صريحة، وستكون هناك عقوبات صارمة بحق المخالفين، إذ يهدف النظام إلى حماية أفراد المجتمع وتوحيد المعايير المهنية.
وشدد على أن أي ممارسة مهنية جديدة في المجالات الاجتماعية أو النفسية يجب أن تتوافق مع المعايير المعتمدة قبل الترخيص، بما يضمن حماية المستفيدين ورفع جودة الخدمات الاجتماعية.
وأكد أن نظام ترخيص المهنيين الاجتماعيين ليس مجرد إجراء تنظيمي، بل ركيزة أساسية لضمان جودة الخدمات وحماية المستفيدين، ودعم منظومة اجتماعية متماسكة ومتطورة تواكب مكانة دبي ورؤيتها المستقبلية.
وبين أن جهود الهيئة تعكس التزامها بأهداف أجندة دبي الاجتماعية 33 التي تسعى إلى تمكين المجتمع وتعزيز جودة الحياة وحماية الفئات الأكثر عرضة للمخاطر، من خلال تطوير ممارسات مهنية حديثة وموثوقة تتماشى مع رؤية دبي المستقبلية في القطاع الاجتماعي.
وأضاف أن النظام يغطي 3 جهات أساسية وهي: الجهات الحكومية وتشمل المدارس الحكومية، المستشفيات، دور الإيواء والحماية، المؤسسات الإصلاحية، والمراكز الاجتماعية التابعة للدوائر الحكومية،
بالإضافة إلى مؤسسات النفع العام وتشمل الجمعيات المسجلة، المبادرات المجتمعية، ومؤسسات العمل التطوعي التي تقدم خدمات اجتماعية. وبين المدير التنفيذي، أن المرخص لهم يشملون 5 فئات وهم: العاملون في الدعم الاجتماعي، الإرشاد، التقييم، والمتابعة.
إضافة إلى العاملين في حماية الأطفال والفئات الأكثر عرضة للمخاطر، وحددت 6 مهام لهم وهي: التقييم الاجتماعي ووضع خطط التدخل، إدارة الأزمات والدعم النفسي والاجتماعي، تقديم الإرشاد الفردي والجماعي، تنفيذ البرامج الوقائية والتوعوية في المدارس والمراكز، توثيق التقارير المهنية وحفظ سرية المعلومات، التنسيق بين الجهات لضمان تكامل الخدمات.
وأكد أن النظام لا يقتصر على تنظيم المهنة فحسب، بل يحمل 6 أهداف رئيسية منها: ضمان ممارسة مبنية على معايير مهنية وأخلاقية واضحة، رفع جودة الخدمات الاجتماعية، حماية المستفيدين من أي ممارسات غير مهنية أو إساءة استخدام للسلطة، تعزيز كفاءة المهنيين عبر التدريب المستمر.