8.7 مليارات درهم استثمارات إماراتية لدعم الشركات الصغيرة والمتوسطة

أكد معالي عبدالله بن طوق المري، وزير الاقتصاد والسياحة، أن الإمارات ضخت استثمارات بقيمة 8.7 مليارات درهم لدعم الابتكار ونمو الشركات الصغيرة والمتوسطة، ضمن مبادرات «مشاريع الخمسين» المتعلقة بريادة الأعمال والمشاريع الصغيرة والمتوسطة.

وأوضح معاليه أن الشركات الصغيرة والمتوسطة تستحوذ على 95 % من إجمالي عدد الشركات العاملة في أسواق الدولة وتسهم بنسبة 63.5 % من الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي للاقتصاد الوطني حتى نهاية 2022، كما انضمت 7 شركات ناشئة عربية إلى نادي «اليونيكورن» (القيمة تفوق مليار دولار لكل واحدة)، 5 شركات منها انطلقت أساساً من الإمارات.

وقال خلال مؤتمر صحفي نظمته وزارة الاقتصاد والسياحة في أبوظبي لاستعراض تفاصيل الحملة الوطنية «الإمارات عاصمة رواد الأعمال في العالم»، إن الإمارات حلت في المرتبة الأولى عالمياً للعام الرابع على التوالي في تقرير المرصد العالمي لريادة الأعمال لعام (2024 - 2025)، كما جاءت في المركز الأول ضمن مجموعة الدول مرتفعة الدخل، في 11 مؤشراً رئيسياً من أصل 13 مؤشراً، وصنف التقرير الإمارات بأنها أفضل مكان لريادة الأعمال والمشاريع الصغيرة والمتوسطة، من بين 56 اقتصاداً.

وأشار معالي عبدالله بن طوق المري إلى أن الإمارات لديها أكثر من 50 حاضنة ومسرعة أعمال حكومية وخاصة في الأسواق الإماراتية، وقال: تترجم الحملة الوطنية «الإمارات عاصمة رواد الأعمال في العالم» رؤية القيادة الرشيدة لجعل الدولة الوجهة الأولى للمواهب والمبتكرين ورواد الأعمال عالمياً، مؤكداً أن الحملة تمثل محطة استراتيجية جديدة لترسيخ مكانة الإمارات كوجهة عالمية لريادة الأعمال.

3 أهداف

وأكد أن الإمارات تواصل ترسيخ مكانتها كوجهة عالمية لريادة الأعمال، عبر سياسات داعمة لممارسة الأعمال والأنشطة الاقتصادية، ومبادرات حكومية متميزة. وأكد أن أهداف الحملة واضحة ولها 3 أهداف رئيسية وهي: إبراز مساهمة الإمارات في ريادة الأعمال عالمياً وجعلها وجهة جاذبة للمواهب والشركات الناشئة، والترويج لقصص نجاح الإماراتيين الذين أسهموا في زيادة الوعي المجتمعي في ريادة الأعمال، بالإضافة إلى استقطاب وتدريب رواد الأعمال.

ملكية فكرية

وفي رد على سؤال لـ«البيان» حول ضمانات حماية الملكية الفكرية لرواد الأعمال، أكد معالي عبدالله بن طوق المري أن الحملة سوف تستمر 30 يوماً وهناك خطط لتطوير الحملة واستمرارها مع حملات أخرى العام المقبل. وأضاف أن الاقتصاد الوطني يقوم على عمودين أساسيين الأول سهولة ممارسة الأعمال وسرعة تأسيس الشركات والثاني حماية الملكية الفكرية. وقال: لدينا استراتيجية واضحة لحماية حقوق الملكية الفكرية، حيث اتخذنا إجراءات واضحة لسرعة تسجيل العلامات التجارية لحفظ الحقوق وفق المعايير العالمية، والإمارات اليوم تعد من أسرع دول العالم في تسجيل الملكية الفكرية ولدينا مسار سريع لذلك، حيث نستخدم الذكاء الاصطناعي في التحقق من العلامات التجارية، ونتعاون مع دول العالم ضمن اتفاقيات دولية لحماية الملكية الفكرية، وبالنسبة لرواد الأعمال كل من لديه فكرة يفكر في حفظ حقه وحفظ علامته التجارية.

وأضاف أن وزارة الاقتصاد أكثر وزارة تنظم إحاطات إعلامية وننشر بكل شفافية للمجتمع تفاصيل الأخبار والحملات، بداية من حملة «أجمل شتاء في العالم»، إلى حملة اليوم «الإمارات عاصمة رواد الأعمال في العالم».

2 مليون شركة

وأضاف أن الإمارات تستهدف الوصول إلى 2 مليون شركة في عام 2030، ويجب أن يكون نصيب الأسد في هذه الشركات للمواطنين والمواطنين رواد الأعمال، مشيراً إلى أن الحملة تستمد قوتها من تكامل الجهود المحلية والاتحادية والقطاع الخاص والحاضنات في الإمارات، ونسعى لتوحيد جهودنا خلال 30 يوماً طوال مدة الحملة لتكون الإمارات هي عاصمة ريادة الأعمال على مستوى العالم، بالتعاون مع الجهات الحكومية، مثل مجلس الإمارات لريادة الأعمال، والدوائر الاقتصادية وغيرها لتعزيز دور ريادة الأعمال في الإمارات.

وأكد معاليه أن الحملة تمثل رؤية وطنية متكاملة لبناء اقتصاد تنافسي عالمي قائم على الابتكار، واستثمار طاقات الشباب، ودعم ريادة الأعمال، معززة بمبادرات وبرامج عملية مرتكزة على أرقام ومؤشرات تؤكد مكانة الإمارات كوجهة جاذبة لأصحاب المواهب والمستثمرين ورواد الأعمال من جميع أنحاء العالم، وتعزز مكانة الدولة كمركز رائد لريادة الأعمال والابتكار والاقتصاد الجديد.

أهداف واضحة

من جهته، أكد أحمد الروم المهيري، المدير التنفيذي بالإنابة لمؤسسة محمد بن راشد لتنمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة، وجود حوافز وتسهيلات لتأسيس الشركة الجديدة، في مؤسسة محمد بن راشد لتنمية للمشاريع الصغيرة والمتوسطة.

وقال: لدينا أهداف واضحة بأن تحصل الشركات الوطنية على عقود للمشتريات وتأهيل رواد الأعمال للحصول على العقود ضمن برامج المسرعات وبرامج التوجيه والإرشاد، ونحن نركز على تأهيل الشركات الوطنية وتطويرها وتمكينها في السوق. وأشار إلى أنه في القطاعات الجديدة قد تواجه الشركات الوطنية مشكلات فنية، ونحن نتعامل مع الشركات الكبيرة مثلاً مايكروسوفت في القطاع التكنولوجيا للاستفادة بخبراتها في حل تلك المشكلات.

1000 استشارة

وأكدت فاطمة حسن العلي، مدير مؤسسة الشارقة لدعم الشريعة الريادية «رواد» بالإنابة لـ«البيان»، أن مؤسسة «رواد» قدمت أكثر من 1000 استشارة في مختلف القطاعات سواء كانت استشارات قانونية أو فنية أو إدارية، كذلك تم تدريب أكثر من 10000 رائد ورائدة أعمال، وبالنسبة لبرنامج التمويل تم تقديم دعم يتجاوز 44 مليون درهم للشباب المواطنين في الشارقة، وبالنسبة لبرنامج المشتريات الحكومية، شهد عام 2025 إقبالاً كبيراً على التسجيل في برنامج المشتريات الحكومية وبالتالي فنسبة المشتريات الحكومية ارتفعت في المؤسسة.

وقالت: نفتخر بأن نكون جزءاً من الحملة الوطنية التي تدعم قطاع ريادة الأعمال، والحملة سوف تسلط الضوء على رواد ورائدات الأعمال لإطلاق استثماراتهم. وتابعت: تقوم مؤسسة «رواد» بتقديم التسهيلات اللازمة لدعم قطاع ريادة الأعمال من خلال البرامج التمويلية المتخصصة التي تم تصميمها بناءً على احتياجات رواد الأعمال، وكذلك توفر المؤسسة برامج تسهم في تسهيل وتقليل التكاليف على رائد الأعمال لبدء مشروعه الخاص. كذلك نقوم بتوفير الاستشارات والتدريب اللازم من خلال دورات تخصصية يتم تصميمها بدءاً من دراسة السوق واحتياجات رواد الأعمال وتحويل تحدياتهم لبرامج متخصصة.