<p class='article-text'><div data-empty="false">حذّرت شرطة دبي من مشاركة رمز التحقق «أو، تي، بي»، الذي يستخدم كإجراء حماية أثناء عمليات التسوق بالبطاقات الائتمانية عبر الإنترنت، مؤكدة أن هذه الممارسات قد تعرّض أصحابها لعمليات احتيال مالي وسرقة أرصدتهم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكدت حرصها على تعزيز الوعي المجتمعي بمخاطر الجرائم الإلكترونية والاحتيال المصرفي، داعية الجميع إلى حماية بياناتهم الشخصية والمالية وعدم الانسياق وراء الرسائل أو المكالمات المجهولة.</div></p><p class='article-text'>كما أوصت بسرعة الإبلاغ عن أي محاولات مشبوهة عبر منصة «أي كرايم» أو بالاتصال على الرقم 901، مشددة على أهمية التحلي بالوعي وعدم الكشف عن البيانات المصرفية أو الأرقام السرية لأي شخص مجهول.</p><p class='article-text'>ونشرت القيادة العامة لشرطة دبي عبر حسابها الرسمي على منصة «إنستغرام» مقطعاً توعوياً شددت فيه على ضرورة عدم التواصل مع الغرباء أو مشاركة رمز التحقق أو صور البطاقات، مشيرة إلى أن المحتالين يلجؤون إلى أساليب مضللة كالإيهام بوجود جوائز وهمية وهدايا لاستدراج الضحايا.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكانت شرطة دبي قد أهابت بعدم التواصل مع الغرباء واتخاذ الحيطة لحماية المعلومات، لافتة إلى أن بعض المتصلين يوهمون الضحايا بانتمائهم لجهات رسمية أو بنكية بذريعة «تحديث البيانات»، مؤكدة أن الحفاظ على سرية المعلومات وعدم مشاركتها إلا بعد التحقق من الجهة والغاية أمر ضروري لتفادي الوقوع في فخ الاحتيال، داعية الجميع إلى الإبلاغ الفوري عن أي اتصالات مشبوهة حفاظاً على سلامتهم المالية.</div></p>

<div data-empty=&quot;false&quot;>حذّرت شرطة دبي من مشاركة رمز التحقق «أو، تي، بي»، الذي يستخدم كإجراء حماية أثناء عمليات التسوق بالبطاقات الائتمانية عبر الإنترنت، مؤكدة أن هذه الممارسات قد تعرّض أصحابها لعمليات احتيال مالي وسرقة أرصدتهم.</div>

<div data-empty=&quot;false&quot;>وأكدت حرصها على تعزيز الوعي المجتمعي بمخاطر الجرائم الإلكترونية والاحتيال المصرفي، داعية الجميع إلى حماية بياناتهم الشخصية والمالية وعدم الانسياق وراء الرسائل أو المكالمات المجهولة.</div>

كما أوصت بسرعة الإبلاغ عن أي محاولات مشبوهة عبر منصة «أي كرايم» أو بالاتصال على الرقم 901، مشددة على أهمية التحلي بالوعي وعدم الكشف عن البيانات المصرفية أو الأرقام السرية لأي شخص مجهول.

ونشرت القيادة العامة لشرطة دبي عبر حسابها الرسمي على منصة «إنستغرام» مقطعاً توعوياً شددت فيه على ضرورة عدم التواصل مع الغرباء أو مشاركة رمز التحقق أو صور البطاقات، مشيرة إلى أن المحتالين يلجؤون إلى أساليب مضللة كالإيهام بوجود جوائز وهمية وهدايا لاستدراج الضحايا.

<div data-empty=&quot;false&quot;>وكانت شرطة دبي قد أهابت بعدم التواصل مع الغرباء واتخاذ الحيطة لحماية المعلومات، لافتة إلى أن بعض المتصلين يوهمون الضحايا بانتمائهم لجهات رسمية أو بنكية بذريعة «تحديث البيانات»، مؤكدة أن الحفاظ على سرية المعلومات وعدم مشاركتها إلا بعد التحقق من الجهة والغاية أمر ضروري لتفادي الوقوع في فخ الاحتيال، داعية الجميع إلى الإبلاغ الفوري عن أي اتصالات مشبوهة حفاظاً على سلامتهم المالية.</div>

شرطة دبي تحذّر من مشاركة رمز التحقق تجنباً لعمليات احتيالية

آخر الأخبار

<p class='article-text'>جاءت معاهدة «نيو ستارت» التي وُقّعت عام 2010  حلقة أخيرة في سلسلة طويلة من تاريخ اتفاقيات ضبط التسلّح النووي، والتي بدأت مع نهاية الحرب الباردة، لتشكل شبكة أمان استراتيجية هدفت إلى منع الانزلاق نحو سباق نووي غير منضبط.</p><p class='article-text'>وبنظرة سريعة نجد أن الاستقرار النووي العالمي اعتمد منذ أوائل تسعينيات القرن الماضي، على منظومة متدرجة بدأت بـ«ستارت 1» عام 1991، التي خفّضت لأول مرة الترسانات النووية الأميركية والسوفييتية إلى نحو 6000 رأس لكل طرف، وأرست نظام تفتيش وتحقق غير مسبوق، اعتبره «معهد ستوكهولم الدولي لأبحاث السلام» حجر الأساس للاستقرار الاستراتيجي بعد الحرب الباردة.</p><p class='article-text'>لاحقاً، جاءت «ستارت 2» عام 1993  لتحاول معالجة أخطر أسلحة الضربة الأولى، عبر حظر الصواريخ الباليستية متعددة الرؤوس، لكنها سقطت عملياً بعد انسحاب الولايات المتحدة من معاهدة الصواريخ المضادة للباليستية عام 2002، وهو انسحاب وصفته مجلة "فورين أفيرز" حينها بأنه «أول شرخ حقيقي في بنية الردع المتوازن»، وفي محاولة لاحتواء الفراغ، وُقّعت «معاهدة موسكو» (SORT) عام 2002، التي خفّضت أعداد الرؤوس النووية شكلياً، لكنها افتقرت إلى آليات التحقق والشفافية، ما جعلها، وفق توصيف خبراء الحد من التسلّح،  أقرب إلى "اتفاق نوايا" منها إلى نظام ضبط فعلي.</p><p class='article-text'>بحلول عام 2009، ومع انتهاء صلاحية «ستارت 1»، بدا أن العالم على وشك فقدان آخر إطار قانوني منضبط للحد من سباق التسلح النووي، لتأتي «نيو ستارت» فتعيد ضبط الإيقاع عبر خفض أعمق للرؤوس النووية المنشورة، وإحياء آليات التفتيش المتبادل وتبادل البيانات. ولهذا ينظر إلى «نيو ستارت» بأنها آخر خط دفاع سياسي وقانوني يحول دون الانزلاق إلى عالم نووي بلا قيود.</p><p class='article-text'>اليوم، ومع اقتراب انتهاء العمل بهذه المعاهدة، وفي ظل غياب اتفاق نافذ يحل محلها حتى الآن، يجد النظام الدولي نفسه أمام فراغ عالمي في مجال ضبط التسلّح النووي. فبانتهاء «نيو ستارت» تتآكل منظومة كاملة لإدارة الخطر النووي بُنيت على مدى عقود، ويصبح السلاح النووي بلا لجام يكبح الجموح الاستراتيجي. وقد حاولت الولايات المتحدة خلال السنوات الماضية الدفع باتجاه توسيع إطار هذه الاتفاقيات ليشمل الصين، في مسعى لتحويلها من ترتيبات ثنائية إلى صيغة ثلاثية تعكس واقع التوازنات الجديدة، إلا أن بكين رفضت الانخراط في أي التزام مماثل، معتبرة أن حجم ترسانتها لا يزال بعيداً عن مستويي واشنطن وموسكو.</p><p class='article-text'>هذا الواقع يفتح نقاشاً أوسع لا يتعلق فقط بعدد الرؤوس النووية، بل بطبيعة المرحلة المقبلة؛ وسؤال حول اتجاه العالم نحو حقبة تتراجع فيها قواعد ضبط التسلّح لصالح منطق الردع غير المقيد، وقدرة الدبلوماسية على إعادة إنتاج أطر جديدة لإدارة أخطر أسلحة عرفها التاريخ.</p><h2>تفوق نوعي</h2><p class='article-text'>يرى خبراء الحد من التسلح أن انهيار «نيو ستارت» يأتي نتيجة لمسار طويل من تفكيك منظومة ضبط السلاح الدولية، حيث بدأ بانسحاب الولايات المتحدة من معاهدة الصواريخ المضادة للباليستية عام 2002، ثم انهيار معاهدة القوات النووية متوسطة المدى عام 2019، وفق «مؤسسة بروكينغز» و«مجلس العلاقات الخارجية».</p><p class='article-text'>ووفق تحليل صادر عن «فورين أفيرز»، فإن هذه الانسحابات نقلت الردع النووي من منطق الاستقرار القائم على التوازن العددي إلى سباق مفتوح على التفوق التكنولوجي: صواريخ فرط صوتية، رؤوس نووية منخفضة القوة، أنظمة ذكاء اصطناعي لإدارة الإطلاق، وقدرات سيبرانية تستهدف شبكات الإنذار المبكر.</p><p class='article-text'>ويحذر داريل كيمبال، المدير التنفيذي لـ«رابطة الحد من التسلح»، من أن هذا التحول يُضعف الردع بدل أن يعززه، قائلاً: «المزيد من الأسلحة النووية، وغياب الدبلوماسية، لن يجعلا أي طرف أكثر أماناً، لا الصين ولا روسيا ولا الولايات المتحدة». وفي هذا السياق، تصبح الأسلحة النووية أكثر «قابلية للاستخدام» نظرياً، لا بسبب نية سياسية مباشرة، بل لأن تقليص القيود يزيد احتمالات الخطأ البشري أو التقني.</p><h2>اتفاقية جديدة</h2><p class='article-text'>الخطر الأكبر لا يكمن في عودة سباق ثنائي تقليدي بين واشنطن وموسكو، بل في تحوله إلى سباق ثلاثي مع الصين، فبينما تمتلك الولايات المتحدة وروسيا أكثر من 90 % من الرؤوس النووية العالمية، تشير تقديرات وزارة الدفاع الأميركية "البنتاغون" وتقارير "الوكالة الدولية للطاقة الذرية" إلى أن بكين توسّع ترسانتها بوتيرة غير مسبوقة.</p><p class='article-text'>بحسب تقرير للوزارة صدر في 2024، فإن الصين تعمل على بناء مئات الصوامع الجديدة للصواريخ الباليستية العابرة للقارات في مناطق شينجيانغ ومنغوليا الداخلية، ما قد يرفع عدد رؤوسها النووية إلى أكثر من 1000 رأس مع نهاية هذا العقد.</p><p class='article-text'>من جهتها، ترفض بكين حتى الآن الانضمام إلى أي إطار ثلاثي، معتبرة، حسب خارجيتها، أن ترسانتها «دفاعية» وأقل بكثير من نظيرتيها الأميركية والروسية.</p><p class='article-text'>ليس بالضرورة أن يعني انتهاء العمل باتفاقية «نيو ستارت» انهيار الفكرة التي حكمت النظام النووي منذ الحرب الباردة، لكن السلاح الأشد فتكاً في التاريخ يجب أن يخضع للعقل السياسي والضبط القانوني، في عالم تتراجع فيه الدبلوماسية لصالح منطق القوة.</p>

فراغ عالمي في مجال ضبط التسلّح النووي بعد نهاية "نيو ستارت"

"النووي" بلا لِجام.. هل يدخل العالم حقبة الجموح الاستراتيجي؟

<p class='article-text'>أكّد سموّ الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، أن صحة الإنسان تمثّل أولوية قصوى في دبي، وتشكل نقطة الانطلاق لكل قصة نجاح وضمانة أساسية لاستدامة المستقبل.</p><p class='article-text'>واطّلع سموه، خلال زيارة لدبي الصحية، على منظومة متكاملة تجمع بين الخدمات الصحية المتقدمة، والتميّز الأكاديمي، والعطاء الإنساني، ضمن رؤية شاملة تهدف إلى الارتقاء بصحة الإنسان وتعزيز جودة الحياة في المجتمع.</p><p class='article-text'>وأشار سموّه إلى قيامه بجولة شملت الخدمات المجتمعية والرقمية التي تقدمها «دبي الصحية»، مؤكداً أن الرعاية الصحية في دبي حق وأمانة ومسؤولية إنسانية، تشمل كل مواطن ومقيم وزائر.</p><p class='article-text'>وشدّد سموّ الشيخ حمدان بن محمد على التزام دبي بدعم القطاع الصحي الحيوي وتوفير جميع الإمكانات اللازمة لتطويره، انطلاقاً من الإيمان بأن صحة الإنسان هي أساس الأمل ومحور التنمية الشاملة، وركيزة رئيسية لبناء مستقبل مستدام.</p><p class='article-text'>وقال سموه في تدوينة على منصة التواصل الاجتماعي "X": "خلال زيارة إلى مقر "دبي الصحية"، اطّلعت على منظومة متكاملة تجمع بين الخدمات الصحية المتقدمة، والتميّز الأكاديمي، والعطاء الإنساني، في إطار رؤية شاملة تهدف إلى الارتقاء بصحة الإنسان وتعزيز جودة حياة مجتمعنا، كما قمت بجولة للاطلاع على الخدمات المجتمعية والرقمية التي تقدمها دبي الصحية، تأكيداً على أن صحة كل مواطن ومقيم وزائر تشكّل أولوية قصوى".</p><p class='article-text'>وأضاف سموه: "في دبي، الرعاية الصحية ليست خدمة فحسب، بل حقٌ وأمانة ومسؤولية إنسانية، ولن نتوانى في دعم هذا القطاع الحيوي وتوفير كل الإمكانات اللازمة لتطويره، إيماناً بأن صحة الإنسان هي نقطة البداية لكل قصة نجاح، وأساس الأمل، وضمان استدامة المستقبل".</p>

سموه قام بزيارة إلى "دبي الصحية"

حمدان بن محمد: الرعاية الصحية في دبي حق وأمانة ومسؤولية إنسانية

<p class='article-text'>عززت أسهم الإمارات مكاسبها، وواصل مؤشر سوق دبي المالي تألقه محلقاً عند أعلى مستوى منذ جلسة 5 أغسطس 2025، ليواصل ارتفاعه للجلسة الثالثة على التوالي، إذ صعد مؤشر السوق بـ0.06% أو ما يعادل 3.94 نقاط، مسجلاً 6161.84 نقطة، رابحاً ما يناهز مليار درهم بدعم أداء الأسهم القيادية في قطاعات العقارات والبنوك والمرافق العامة والاتصالات.</p><p class='article-text'>وارتفع رأس المال السوقي لأسهم دبي المدرجة من 1.010 تريليون درهم في نهاية جلسة الاثنين إلى 1.011 تريليون درهم بنهاية جلسة الثلاثاء.</p><p class='article-text'>وتصدر سهم «الوطنية الدولية القابضة» ارتفاعات 24 سهماً بسوق دبي مرتفعاً 2.4% عند 1.70 درهم، في حين استحوذ سهم «الخليج للملاحة» على النصيب الأكبر من إجمالي سيولة السوق بـ238.9 مليون درهم مستقراً عند 2.59 درهم، تلاه «إعمار العقارية» صاعداً 0.35% بسيولة 111.47 مليون درهم، ثم «الإمارات دبي الوطني» جاذباً 104.9 ملايين درهم مرتفعاً 0.52% ليقفل عند 29.1 درهماً.</p><p class='article-text'>وصعدت في سوق دبي أسهم تعليم القابضة 2.37%، وأمانات القابضة 1.63%، والوطنية للتأمينات العامة 1.55%، فيما انخفضت أسهم طلبات 3.05%، ومصرف السلام السودان 2.12%، والإثمار القابضة 1.9%، وسبينيس 1.3%.</p><p class='article-text'>واستمرت وتيرة الشراء في سوق دبي المالي، واتجه المستثمرون الأجانب (غير العرب) نحو الشراء، بصافي استثمار 94.93 مليون درهم، بعد تحقيقهم مشتريات بقيمة 255.6 مليون درهم، مقابل مبيعات بنحو 160.7 مليون درهم.</p><h2>سوق أبوظبي</h2><p class='article-text'>إلى ذلك، ارتفع مؤشر فوتسي سوق أبوظبي العام «فادجي» بنسبة 0.21% عند 10057.81 نقطة، ليربح السوق نحو 8 مليارات درهم.</p><p class='article-text'>وتصدر «أدنوك للغاز» النشاط في سوق أبوظبي، مع استحواذه على النصيب الأكبر من إجمالي التداولات، بنحو 366.24 مليون درهم، تلاه «ألفا ظبي القابضة» جاذباً 95.6 مليون درهم، ثم «العالمية القابضة» بسيولة 93.4 مليون درهم.</p><p class='article-text'>وارتفعت في سوق أبوظبي أسهم أبوظبي لبناء السفن 7.4%، والخليج اﻻستثمارية 5.5%، وألفا ظبي القابضة 5.4%، وبنك أم القيوين الوطني 3.1%، في المقابل، انخفضت أسهم بنك الفجيرة الوطني 10%، وحياة للتأمين 4.76%، وأيبيكس للاستثمار 2.63%، وجلفار 2.38%.</p><h2>مكاسب وسيولة</h2><p class='article-text'>وحققت أسواق الأسهم المحلية مكاسب تضاف إلى رأسمالها السوقي بنحو 9 مليارات درهم، بدعم أداء الأسهم القيادية في القطاعات الرئيسية، ولا سيما أسهم البنوك والعقارات والطاقة.</p><p class='article-text'>وارتفع رأس المال السوقي للأسهم المدرجة من 4.166 تريليونات درهم في نهاية جلسة الاثنين وصولا إلى 4.175 تريليونات درهم بنهاية جلسة أمس، موزعة بواقع 3.164 تريليونات درهم للأسهم المدرجة في سوق أبوظبي للأوراق المالية و1.011 تريليون درهم للأسهم المدرجة في سوق دبي المالي.</p><p class='article-text'>واجتذبت الأسهم المحلية سيولة ناهزت ملياري درهم، موزعة بواقع 1.26 مليار درهم في سوق أبوظبي، و731 مليون درهم في سوق دبي، وجرى التداول على نحو 586.5 مليون سهم، عبر تنفيذ أكثر من 31.5 ألف صفقة.</p><h2>الأسواق العربية</h2><p class='article-text'>على مستوى البورصات العربية، ارتفع «تاسي» السعودي 0.41%، والكويتي 0.36%، والقطري 0.21%، ومسقط 0.06%، وبورصة البحرين 0.19%، وخارج منطقة الخليج، صعد مؤشر بورصة مصر 0.77%.</p><h2>السعودية</h2><p class='article-text'>وتفصيلاً، ارتفع مؤشر السوق السعودي «تاسي» بنسبة 0.41% ليغلق عند 10596 نقطة، وبتداولات بلغت نحو 3.4 مليارات ريال.</p><p class='article-text'>وتصدر سهما المسار الشامل، والكابلات السعودية، الشركات المرتفعة بنسبة 10%، وصعدت أسهم مصرف الإنماء، وبي إس إف، وكابلات الرياض، وجبل عمر، وبنك الرياض، وبنك البلاد، وكهرباء السعودية، بنسب تراوح بين 1 و3%.</p><p class='article-text'>في المقابل، سجل سهم إعمار، أدنى مستوى له منذ الإدراج في السوق، عند 10.32 ريالات، وتراجعت أسهم اتحاد الخليج الأهلية، ودراية، والأبحاث والإعلام، وأبومعطي، وتسهيل، وطيران ناس، بنسب تراوح بين 1 و2%.</p><h2>مصر</h2><p class='article-text'>صعدت مؤشرات البورصة المصرية بشكل جماعي مدفوعة بعمليات شراء من المتعاملين المصريين والأجانب، وسط تداولات بلغت 5.8 مليارات جنيه، وربح رأس المال السوقي 17 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 2.954 تريليون جنيه.</p><p class='article-text'>وارتفع مؤشر «إيجي إكس 30» بنسبة 0.77% ليغلق عند مستوى 41419 نقطة، وصعد مؤشر «إيجى إكس 30 محدد الأوزان» بنسبة 0.49% ليغلق عند مستوى 50860 نقطة، وقفز مؤشر «إيجي إكس 30 للعائد الكلي» بنسبة 0.77% ليغلق عند مستوى 18826 نقطة، وزاد مؤشر الأسهم منخفضة التقلبات السعرية «EGX35-LV» بنسبة 0.83% ليغلق عند مستوى 4614 نقطة.</p><p class='article-text'>كذلك، ارتفع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة «إيجي إكس 70 متساوي الأوزان» بنسبة 1.1% ليغلق عند مستوى 12990 نقطة، وصعد مؤشر «إيجى إكس 100 متساوى الأوزان» بنسبة 0.87% ليغلق عند مستوى 17183 نقطة، وقفز مؤشر الشريعة الإسلامية بنسبة 0.63% ليغلق عند مستوى 4444 نقطة.</p><h2>الأردن</h2><p class='article-text'>واصلت البورصة الأردنية ارتفاعها بدعم شراء في أسهم قيادية مثل البنك العربي وسط سيولة جيدة.</p><p class='article-text'>وأغلق ⁠المؤشر العام للأسهم مرتفعا بنسبة 0.41% إلى 3545.12 ⁠نقطة، في حين بلغت قيمة التداول 8.1 ملايين دينار، مقارنة مع 7.5 ملايين دينار في الجلسة ‌السابقة.</p><p class='article-text'>وارتفع سهم ‌البنك ⁠الإسلامي الأردني 0.44 بالمئة إلى 4.53 دنانير وسهم مناجم الفوسفات 0.08 بالمئة إلى 23.72 ديناراً ‍وسهم البنك العربي 0.14 بالمئة إلى 6.95 دنانير، فيما تراجع سهم مصفاة البترول 0.‍17 بالمئة إلى 5.78 دنانير.</p>

وسط ارتفاع جماعي للبورصات العربية

سوق دبي يحلق لأعلى مستوى منذ مطلع أغسطس 2025

<p class='article-text'>في وقت تتزايد فيه حالة القلق بين رواد الأعمال والمهنيين الشباب في بريطانيا تبرز دبي وجهة عالمية بديلة تقدم ما يفتقده كثيرون في أوطانهم: التقدير، والفرص، وسرعة الإنجاز. هذا ما أكده رجل الأعمال البريطاني تشارلي مولينز، رئيس مجلس إدارة شركة WeFix، في مقال نشره على موقع London Loves Business، دعا فيه الشباب البريطاني الطموح إلى اتخاذ قرار جريء، والتوجه شرقاً إلى دبي.</p><h2>بيئة أعمال طاردة</h2><p class='article-text'>يرى مولينز أن الخطاب الشعبوي للسياسيين خلق شعوراً متنامياً بعدم التقدير لدى فئات واسعة من رواد الأعمال والعاملين المهرة، فبينما كان قطاع الأعمال يشعر سابقاً بأنه شريك في الاقتصاد بات اليوم محاطاً بالشكوك والتنظيمات والضرائب المرتفعة، في مناخ يصفه مولينز بأنه «يعاقب النجاح باسم العدالة».</p><h2>نزوح العقول</h2><p class='article-text'>لم يعد الأمر مقتصراً على أصحاب الثروات الكبرى، فوفق تقديرات مؤسسة Henley & Partners، غادر ما بين 9,500 و10,000 مليونير بريطاني، خلال عام 2024، في أكبر موجة نزوح من نوعها عالمياً، غير أن المؤشرات الأهم تكمن في المرحلة التالية:</p><p class='article-text'>خلال العام المنتهي في يونيو 2025، هاجر 172 ألف بريطاني هجرة طويلة الأجل، ليشكلوا أكبر شريحة مغادرة للبلاد، بينهم خريجون، مهنيون شباب، حرفيون، وعمالة ماهرة تبحث عن مسار مهني وحياة مستقرة.</p><h2>منظومة دبي الجاذبة</h2><p class='article-text'>في المقابل تستقطب دبي الشباب البريطاني، بفضل منظومتها الاقتصادية والتقنية المتقدمة، رواد الأعمال يرون فيها سوقاً مفتوحة، وفرص نمو حقيقية، فيما يجد المهنيون المهرة مسارات وظيفية ومستوى معيشة، يصعب تحقيقهما في بريطانيا حالياً.</p><p class='article-text'>الرسالة في دبي واضحة: «أرِنا ما تستطيع إنجازه»، لا «كم يمكن أن نقتطع من دخلك».</p><p class='article-text'>ويشير مولينز إلى مفارقة لافتة، ففي أقل من نصف قرن بنت الإمارات مدناً عالمية تضاهي سنغافورة وهونغ كونغ ونيويورك مراكز للتمويل والابتكار والتكنولوجيا واللوجستيات، في حين تستغرق مشاريع البنية التحتية الكبرى في بريطانيا سنوات طويلة من الجدل واللجان دون تنفيذ فعلي.</p><h2>ربط المواهب بالفرص</h2><p class='article-text'>يكشف مولينز عن مناقشات جارية مع قادة أعمال ومختصين في دبي لإطلاق برنامج متكامل، يستهدف استقطاب المواهب البريطانية، يقوم على تسريع إجراءات التأشيرات والإقامة، وتوفير دعم سكني وخدمات انتقال، وربط المرشحين بوظائف مضمونة في قطاعات عالية الطلب، مع إنشاء قنوات توظيف مخصصة، تتماشى مع أسرع القطاعات نمواً في دبي، ويشمل البرنامج مجالات مثل التكنولوجيا، والهندسة، والضيافة، والحرف، واللوجستيات، والتمويل.</p><p class='article-text'>ويختتم مولينز رسالته بتأكيد أن الفارق الجوهري بين دبي وبريطانيا اليوم يكمن في سرعة القرار، ففي حين تحتاج لندن إلى سنوات من المشاورات، تتميز دبي بقدرتها على التنفيذ الفوري عندما يتخذ القرار من الجهات المناسبة، ما يجعلها بيئة مثالية لمن يريد البناء والإنجاز دون إهدار الوقت.</p>

في مقال كتبه تحت عنوان «اذهب إلى حيث يتم تقديرك»

رائد أعمال بريطاني يدعو الشباب الطموح للانتقال إلى دبي

<p class='article-text'>يمثل خبر انتقال نيك ستورونسكي، المؤسس والرئيس التنفيذي الملياردير لشركة التكنولوجيا المالية العملاقة «ريفولوت» إلى دبي أحدث ضربة لمكانة لندن مركزاً مالياً عالمياً.</p><p class='article-text'>وبحسب «بلومبرج» فإن «هذا التطور ينبغي ألا يأتي مفاجئاً؛ فستورونسكي لا يفعل سوى السير على خطى مسار بات مألوفاً لأصحاب الثروات الكبيرة ورواد الأعمال في قطاع التكنولوجيا، الذين يجدون جاذبية دبي أكثر صعوبة في المقاومة يوماً بعد آخر».</p><p class='article-text'>وأشار تقرير بلومبرج إلى أن «لسنوات طويلة كان ينظر إلى دبي في المقام الأول على أنها ساحة ترفيه للأثرياء أو ملاذ ضريبي مريح؛ إلا أن هذه الصورة تغيرت بشكل واضح».</p><p class='article-text'>وقال تقرير «بلومبرج»: «نجحت دبي في إعادة تقديم نفسها نقطة ارتكاز عالمية حقيقية للتمويل والتكنولوجيا، ورغم أن غياب ضريبة الدخل الشخصية لا يزال عامل جذب قوياً، لا سيما في وقت تتجه فيه حكومات غربية إلى فرض ضرائب على الثروات وزيادة الضرائب على الأرباح الرأسمالية لسد فجواتها المالية، فإن المسألة لم تعد تقتصر على المال وحده».</p><p class='article-text'>وأشار التقرير إلى أن «خطوة ستورونسكي تسلط الضوء على حالة الإحباط المتزايدة من البيئة التنظيمية والاقتصادية في أوروبا والمملكة المتحدة؛ فشركة «ريفولوت»، التي حصلت مؤخراً على ترخيص مصرفي، طال انتظاره في بريطانيا بعد سنوات من التدقيق، شهدت في كثير من الأحيان علاقة متوترة مع الجهات الرقابية البريطانية».</p><p class='article-text'>وأضاف: «وعلى النقيض تقدم دبي نهجاً عملياً منفتحاً على الإنجاز، وإجراءات تأشيرات مبسطة مثل الإقامة الذهبية، إلى جانب موقع استراتيجي يربط بين الشرق والغرب».</p><p class='article-text'>ولا يعد رئيس «ريفولوت» حالة استثنائية؛ فمن مديري صناديق التحوط إلى مؤسسي شركات العملات المشفرة تتسارع وتيرة الانتقال إلى مركز دبي المالي العالمي، ولا يقتصر الأمر على مكاتب صورية أو عناوين شكلية؛ فهؤلاء القادة ينقلون حياتهم وأسرهم ومراكز اتخاذ القرار إلى دبي.</p><p class='article-text'>وأكد التقرير أنه «بالنسبة إلى لندن يشكل رحيل إحدى أبرز قصص النجاح التكنولوجي، التي خرجت منها جرس إنذار حقيقي؛ فإذا عجزت المدينة عن الاحتفاظ برواد الأعمال، الذين أسهمت في رعايتهم، فإنها تخاطر بالتحول إلى متحف مالي بدلاً من أن تبقى مختبراً لصناعة المستقبل؛ أما دبي فهي أكثر من مستعدة لتوفير مساحة هذا المختبر».</p><p class='article-text'>وأكد كاتب التقرير أن «هناك كماً هائلاً من الشواهد المتداولة عن معارفه وهم ساخطون أو محبطون، انتقلوا من المملكة المتحدة أو فرنسا إلى الإمارات العربية المتحدة أو سويسرا بحثاً عن ضرائب أكثر قابلية للتنبؤ — أي أقل».</p><p class='article-text'>وبات مديرو الصناديق الاستثمارية باتوا، على الأرجح، يدرسون مدناً مثل ميلانو ودبي كونها أماكن للانتقال والعيش، لا كونها أسواقاً للاستثمار فقط.</p><p class='article-text'>وأضاف التقرير: «ومع اشتداد المنافسة على الكفاءات تتعاظم التحديات، خصوصاً بعد تحذير رئيس الوزراء البريطاني الأسبق ديفيد كاميرون مؤخراً من نزوح الكفاءات البريطانية باتجاه دبي وأبوظبي».</p><p class='article-text'>وبحسب بلومبرج: «تظهر تقديرات مكتب الإحصاءات الوطنية أن صافي 110 آلاف بريطاني تتراوح أعمارهم بين 16 و34 عاماً قد هاجروا خلال العام المنتهي في مارس، ولا يزال من غير الواضح إلى أين اتجهوا تحديداً، لكن طلبات الانتقال تشير إلى جاذبية متزايدة للشرق الأوسط».</p><p class='article-text'>ويتجه المصرفيون وصناديق التحوط، مثل بريفان هوارد لإدارة الأصول وأوك هيل أدفايزرز، التي كانت يوماً مرتبطة ارتباطاً وثيقاً بالمراكز المالية الكبرى، بأعداد متزايدة إلى الإمارات، حيث يجري توظيف نحو 1.1 تريليون دولار من الثروة السيادية».</p>

انتقال مؤسس «ريفولوت» أحدث ضربة لمكانة لندن

«بلومبرج»: دبي الوجهة المفضلة للنخب الاقتصادية

<p class='article-text'>قلل التحالف المدني الديمقراطي في السودان "صمود" من تأثير خطاب رئيس الوزراء كامل إدريس في جلسة مجلس الأمن بنيويورك مساء الاثنين، نحو الذهاب لخطوات عملية لإيقاف الحرب الدائرة في السودان منذ 15 ابريل 2023، وعبر التحالف عن موقفه في بيان تفصيلي اليوم الثلاثاء، أكد من خلاله ان خطاب رئيس الوزراء ابتعد عن تقديم أي حلول لإيقاف الحرب وانحاز للأقلية المنتفعة من استمرارها.</p><p class='article-text'>وقال التحالف في بيانه: "لا يمكن بأي حال التعاطي مع ما طرحه رئيس وزراء سلطة بورتسودان أمام مجلس الأمن بشكل جاد كجهد أو كإطار لإيقاف نزيف الدماء الدائر في السودان".</p><p class='article-text'>وأضاف: "عوضاً عن أن يسود صوت العقل وتتوجه البلاد نحو السلام، جاء خطاب سلطة بورتسودان منحازاً للأقلية المنتفعة من استمرار الحرب ومتجاهلاً أصوات غالب أهل السودان الذين عبروا بوضوح عن موقفهم الداعي للسلام والمتمسك بثورة ديسمبر المجيدة ومسار الانتقال المدني الديمقراطي".</p><p class='article-text'>وحذر التحالف بشكل صريح من مثل هذا الخطاب قائلاً: "نحذر من أن مثل هذه الاطروحات تمثل محاولة للتهرب من مسار السلام الذي اقترحته خارطة طريق المجموعة الرباعية وتفتح باباً جديداً للتبضع في سوق المبادرات فقط من أجل أن تظهر سلطة بورتسودان كمن تبحث عن السلام في الوقت الذي تقوم فيه عملياً بوأد المبادرة الأكثر حظاً لإسكات صوت البنادق".</p><p class='article-text'>وطالب التحالف بضرورة الالتزام بما جاء في خارطة "الرباعية" بالتأكيد على ان الطريق الأقصر والأكثر جدية نحو سلام عادل ومستدام ينهي عذاب السودانيين يمر عبر تطبيق خارطة طريق الرباعية الصادرة في بيان 12 سبتمبر 2025، والتي جاءت استجابة لتطلعات غالب مكونات الشعب السوداني التي عبرت عن دعمها للمبادرة بشكل واضح، ولم يشذ عن هذا الموقف سوى منظومة المؤتمر الوطني وواجهات "الإخوان" الإرهابية.</p><p class='article-text'>كما طالب التحالف المجتمعين الإقليمي والدولي بإحكام التنسيق في هذا الوقت المفصلي وتوحيد مسار العملية السلمية وعدم السماح لمن يريدون إطالة أمد الحرب بتحقيق غاياتهم، واصفاً الحرب الدائرة بـ "الإجرامية" التي تنكل بكرامة الشعب السوداني وواجب توقفها للذهاب إلى بناء دولة تعبر عن جميع مكونات الشعب السوداني.</p>

لا بديل عن خارطة "الرباعية" التي ترفضها واجهات "الإخوان"

السودان.. "تحالف صمود": خطاب رئيس الوزراء انحاز للأقلية المنتفعة من الحرب

<p class='article-text'>أدانت أمريكا بشدة استخدام الجيش السوداني للأسلحة الكيميائية في انتهاك لاتفاقية الأسلحة الكيميائية، مشددة على ضرورة أن تخضع السلطات في السودان للمساءلة، فيما حثت طرفي النزاع على القبول بوقف فوري لإطلاق النار.</p><p class='article-text'>وقال ممثل الولايات المتحدة لدى الأمم المتحدة لشؤون الإدارة والإصلاح، جيفري بارتوس خلال جلسة بمجلس الأمن حول السودان: «تحت قيادة الرئيس دونالد ترامب، وبناء على الأوامر المباشرة تم عرض طريق المضي قدماً في السودان، من خلال هدنة إنسانية، ونحث الطرفين على قبول هذه الهدنة دون شروط مسبقة وبشكل فوري».</p><p class='article-text'>وفي كلمته أمام المجلس قال بارتوس، إن واشنطن «حكومة الرئيس ترامب تدين بشكل قاطع الفظائع، التي يرتكبها الجيش السوداني وقوات الدعم السريع، بما يشمل التقارير التي تشير إلى الاستهداف الإثني والعرقي للمدنيين على يد الجيش السوداني».</p><p class='article-text'>وأضاف: «ندين استخدام الجيش للأسلحة الكيميائية في انتهاك لاتفاقية الأسلحة الكيميائية. يجب أن نخضع السودان للمساءلة. المساءلة ليست بخيار، وإنما هي حجر الزاوية لمصداقية هذه الاتفاقية».وشدد على أنه «يقع على عاتق الجيش السوداني وقوات الدعم السريع إنهاء هذا النزاع المروع الآن».</p><p class='article-text'>وأوضح المسؤول الأمريكي أن واشنطن طرحت نصاً قوياً لوقف إطلاق النار في السودان. وأشار إلى أن المسؤولية تقع على عاتق الجيش وقوات الدعم السريع، للموافقة على هدنة إنسانية، «دون شروط مسبقة».</p><p class='article-text'>وكشف تحقيق غربي مشترك، نشرت نتائجه شبكة «سي إن إن» الأمريكية، الأسبوع الماضي، أدلة وصفت بالدامغة على ارتكاب الجيش السوداني انتهاكات جسيمة بحق مدنيين في ولاية الجزيرة، على أساس عرقي، ترقى إلى مستوى جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية، وقد تصل إلى حد التطهير العرقي.التحقيق، الذي استند إلى مواد مصورة وشهادات ضحايا ومصادر من داخل المؤسسة العسكرية،</p><p class='article-text'>أعاد التحقيق تسليط الضوء على مسار الحرب الدائرة في السودان منذ أبريل 2023، وما خلفته من فظائع بحق المدنيين.وبحسب التحقيق شملت الانتهاكات عمليات قتل جماعي على أسس عرقية، وإعدامات ميدانية خارج نطاق القانون، إضافة إلى إلقاء جثث الضحايا في القنوات المائية والمقابر الجماعية،</p><p class='article-text'>خصوصاً في مناطق بولاية الجزيرة، بعد انسحاب قوات الدعم السريع منها،كما أشار التحقيق إلى أن أوامر الحملة العسكرية صدرت من مستويات عليا داخل الجيش، وبمشاركة شخصيات مرتبطة بجماعة «الإخوان» تمارس نفوذاً وضغوطاً على القيادة العسكرية.</p>

أمريكا تدين «كيماوي» جيش السودان وتدعو إلى المساءلة

<p class='article-text'>أكدت دولة الإمارات دعمها لانتقال السودان إلى حكومة مدنية تكون حرة من سيطرة القوى المتطرفة.داعية المجتمع الدولي إلى توحيد جهوده للضغط على طرفي النزاع للقبول بالهدنة، وشددت على أن المجتمع الدولي يجب ألا يقف مكتوف الأيدي بينما تستمر الحرب الأهلية لتصبح فضاءً خطراً لشبكات المتطرفين والإرهاب، وقد يؤدي استمرار اتساع رقعة النزاع لامتداده إلى الجيران والمنطقة ككل.</p><p class='article-text'>وأكد مندوب دولة الإمارات في الأمم المتحدة، محمد أبو شهاب، خلال جلسة في مجلس الأمن بشأن السودان، مساء أمس دعم الإمارات لانتقال السودان إلى حكومة مدنية تكون حرة من سيطرة القوى المتطرفة.</p><p class='article-text'>وحذر أبو شهاب من أن استمرار النزاع في السودان قد يؤدي إلى امتداده للجيران والمنطقة ككل. وقال: "هناك حقيقة لا يمكن تفنيدها وهي أن طرفي النزاع في السودان قد ارتكبا جرائم حرب وهذا ليس ادعاء". وأضاف: وسط ضباب الحرب هناك حقيقة واحدة لا جدال فيها. لقد ارتكب كلا الطرفين جرائم حرب.هذا ليس مجرد تكهنات. وأوضح أن ارتكاب الفظائع من قبل قوات الدعم السريع وحلفائها وكذلك من قبل الجيش السوداني والمجموعات المتحالفة معه يزداد توافر الأدلة عليه، وكذلك التقارير الأخيرة بشأن الفظائع الممنهجة بدوافع إثنية.</p><p class='article-text'>وتابع قائلاً: إن المجتمع الدولي يجب ألا يقف مكتوف الأيدي بينما تستمر الحرب الأهلية لتصبح فضاءً خطراً لشبكات المتطرفين والإرهاب، وقد يؤدي استمرار اتساع رقعة النزاع لامتداده إلى الجيران والمنطقة ككل.  وأوضح مندوب الإمارات أن النزاع تجاوز خلال الشهر الجاري خطاً أحمر جديداً مع وقوع هجوم مباشر استهدف الأمم المتحدة، حيث دانت دولة الإمارات بشكل قاطع الهجوم البشع بطائرات مسيرة على قاعدة لوجستية لبعثة «بونيسفا» في كادوجلي، والذي أسفر عن الموت المأساوي لعدد من حفظة السلام الأمميين.</p><div id='انتهاكات'><h2>انتهاكات</h2></div><p class='article-text'>وأكد مندوب دولة الإمارات أن هذا الهجوم لا يُعد حادثاً معزولاً أو واقعة فردية، بل يعكس نمطاً أوسع وأكثر خطورة من الانتهاكات التي ترتكبها الأطراف المتحاربة، والتي شملت فظائع بحق المدنيين في مناطق عدة، من بينها الفاشر وكردفان والجزيرة، إلى جانب الإعلان عن طرد موظفين أمميين واعتبارهم أشخاصاً غير مرغوب فيهم، بدءاً من الممثل الخاص السابق للأمين العام وصولاً إلى مسؤولين كبار في برنامج الأغذية العالمي، وذلك في ذروة المجاعة. اوأضاف إن هذه الانتهاكات تضمنت أيضاً عرقلة وتسييس وصول المساعدات الإنسانية، واستخدام التجويع كسلاح حرب، فضلاً عن توجيه تهديدات مباشرة للوسطاء الذين يعملون على تيسير هدنة إنسانية، مؤكداً أن مثل هذه الأفعال تقوض بشكل مباشر جهود الوساطة الدولية وتضعف قدرة الأمم المتحدة على حماية المدنيين وإيصال المساعدات المنقذة للحياة.</p><div id='تحذير'><h2>تحذير</h2></div><p class='article-text'>وحذر أبو شهاب من أن المجتمع الدولي لا يجب أن يقف مكتوف الأيدي بينما تستمر الحرب الأهلية، إذ إن استمرار النزاع يخلق فراغاً خطراً يسمح لشبكات التطرف والإرهاب بإعادة تجميع صفوفها، وتمويل نفسها، وتجنيد عناصر جديدة، وهو ما قد يؤدي إلى توسع رقعة النزاع لتشمل دول الجوار والمنطقة بأكملها، كما ورد في البيان المشترك للرباعية الدولية الصادر في 12 سبتمبر، والذي أكد أن مستقبل السودان لا يمكن أن تمليه مجموعات متطرفة عنيفة، بما في ذلك تلك المرتبطة بجماعة ا""لإخوان، ذات الأثر المزعزع للاستقرار، والتي أسهمت في تأجيج العنف وعدم الاستقرار في المنطقة.</p><p class='article-text'>وأكد مندوب دولة الإمارات ضرورة الوضوح بأن أي مسار سياسي مقبل يجب أن يحرم هذه الجماعات المتطرفة من الفضاء والموارد والشرعية، وأن يستند إلى انتقال مدني حقيقي تقوده حكومة مدنية مستقلة لا تخضع لأي من طرفي النزاع.وأشار إلى أن من الدلائل الواضحة على استمرار استخدام العنف لإسكات الدعوات المطالبة بالحكم المدني مثلما وقع أثناء إحياء ذكرى ثورة ديسمبر، (التي أطاحت الرئيس السابق عمر البشير).</p><p class='article-text'>وشدد على أن حكومة مستقلة بقيادة مدنية فقط هي القادرة على معالجة الأسباب الجذرية لهذا النزاع، ومنع السودان من الانحدار مجدداً أو البقاء عالقاً في دوامات متكررة من الحكم العسكري وعدم الاستقرار.</p><div id='خارطة-طريق-للسلام'><h2>خارطة طريق للسلام</h2></div><p class='article-text'>وأوضح مندوب الإمارات أن الفرصة ما تزال قائمة وواضحة للتحرك لصالح الشعب السوداني، من خلال تنفيذ الهدنة الإنسانية التي دعت إليها الولايات المتحدة والرباعية الدولية، مشيراً إلى أن دروس التاريخ أثبتت أن الجهود الأحادية من أي طرف من أطراف النزاع ليست مستدامة، ولن تؤدي إلا إلى إطالة أمد الحرب.</p><p class='article-text'>وأكد أن الأولوية العاجلة تتمثل في إقرار هدنة إنسانية تتيح وصول المساعدات الإنسانية بشكل آمن وسريع ودون عوائق في جميع أنحاء السودان، على أن تفضي مباشرة إلى وقف دائم لإطلاق النار ومسار سياسي يقود إلى حكم مدني مستقل ومنفصل عن الأطراف المتحاربة.واعتبر أن عملية الرباعية الدولية، التي تقودها الولايات المتحدة، تظل الإطار الأكثر قدرة على تحقيق هذه الأهداف، داعياً المجتمع الدولي إلى توحيد جهوده للضغط على طرفي النزاع للقبول بالهدنة.</p><p class='article-text'>واختتم أبو شهاب  بالتأكيد أن التزام دولة الإمارات تجاه الشعب السوداني التزام راسخ وطويل الأمد، وأن بلاده ستواصل العمل مع الشركاء الإقليميين والدوليين من أجل تأمين وقف فوري لإطلاق النار، ودعم مسار موثوق به يقود إلى سلام دائم في السودان.</p>

دعت المجتمع الدولي إلى توحيد جهوده للضغط على طرفي النزاع للقبول بالهدنة

الإمارات: استمرار النزاع في السودان يخلق فراغاً لـ"الإرهاب" ويهدد دول الجوار

<p class='article-text'><div data-empty="false">كشفت تحليلات حديثة لبيانات الشرطة في بريطانيا عن تصاعد مقلق في جرائم سرقة المتاجر، وسط عجز متزايد عن حل القضايا، ما سمح لآلاف اللصوص بالإفلات من العقاب، حيث أظهرت الأرقام أن واقعة سرقة من متجر تقع تقريباً كل دقيقة، فيما يُغلق أكثر من 800 بلاغ يومياً من دون تحديد أي مشتبه به.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ووفق البيانات، سُجّل ما يقرب من 295,589 جريمة سرقة منذ بداية العام الجاري، بمعدل جريمة واحدة كل دقيقة خلال نحو 14 ساعة تمثل متوسط ساعات عمل المتاجر الكبرى، وأسهم الارتفاع القياسي في بلاغات سرقات المتاجر في زيادة القضايا غير المحلولة بنسبة 65% مقارنة بعامي 2019/2020، بحسب "تلغراف".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتأتي هذه التطورات رغم تعهدات حزب العمال بالتصدي لما وصفه بـ«وباء» سرقات المتاجر، وهي جرائم تُقدَّر كلفتها السنوية على قطاع التجزئة بنحو 1.8 مليار جنيه إسترليني، فضلاً عن نفقات إضافية تتحملها الشركات لتعزيز الإجراءات الأمنية، ومع ذلك، لا تزال إنجلترا وويلز تشهدان مساراً تصاعدياً، إذ بلغت البلاغات المقدّمة إلى الشرطة مستوى قياسياً خلال العام المنتهي في يونيو الماضي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي هذا السياق، دعا حزب الديمقراطيين الأحرار – الذي أجرى هذا التحليل – إلى تعميم أنظمة المراقبة بالكاميرات (CCTV) في المتاجر الصغيرة، عبر برنامج منح وقروض مدعوم حكومياً. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقالت سارة أولني، المتحدثة باسم الحزب لشؤون الأعمال، إن «وباء سرقات المتاجر يشكّل تهديداً عميقاً لأعمالنا المحلية وشوارعنا التجارية والاقتصاد»، محذّرة من أن إفلات أكثر من 800 جريمة يومياً من العقاب يؤدي إلى نزيف مالي ينعكس ارتفاعاً في الأسعار، بل وإغلاق بعض المتاجر نهائياً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأظهرت الأرقام أن من أصل 529,994 واقعة سرقة سُجّلت خلال العام المنتهي في يونيو، بزيادة سنوية بلغت 13%، لم تُسفر سوى 19.6% منها عن توجيه اتهام أو استدعاء للمحكمة، ورغم تحسن هذه النسبة مقارنة بالعام السابق (17.9%)، فإنها لا تزال بعيدة عن مستويات 2014/2015، حين تمكنت الشرطة من تحديد هوية أكثر من ثلث الجناة بنسبة 36.3%.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكانت قوات الشرطة قد اتفقت في عام 2023 على خطة جديدة لمكافحة الجريمة، تتضمن التدخل في حالات الاعتداء على موظفي المتاجر، أو عند توقيف الجاني من قبل حراس الأمن، أو عندما يتطلب الأمر تأمين الأدلة، وفي وقت سابق من هذا الشهر، دعا مفوض شرطة العاصمة لندن، السير مارك راولي، المتاجر إلى تقديم مزيد من الدعم للشرطة عبر تسليم تسجيلات كاميرات المراقبة وإتاحة الوقت للموظفين للإدلاء بإفاداتهم أمام المحاكم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويرى حزب الديمقراطيين الأحرار أن التوسع في استخدام كاميرات المراقبة سيسهم في ردع الجريمة وتسريع التحقيقات، مقترحاً تخصيص 6,500 جنيه إسترليني لكل متجر، تُقسم مناصفة بين منحة وقرض، وقدّر الحزب الكلفة الإجمالية بنحو 60 مليون جنيه إسترليني في حال استفادة جميع المتاجر المستقلة البالغ عددها 18,500 متجر.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">من جانبه، حذّر جوش رينولدز، المتحدث باسم الحزب لشؤون التجارة والعامل السابق في قطاع التجزئة، من أن آلاف الموظفين سيواجهون خلال موسم الأعياد «الخوف من نوبات عملهم» بسبب احتمالات الإساءة أو العنف، مؤكداً أن ترك القضايا دون حل يدفع الموظفين للتدخل بأنفسهم وتعريض سلامتهم للخطر.</div></p>

وباء «النشل» يجتاح بريطانيا.. سرقة في كل دقيقة

<p class='article-text'><div data-empty="false">رفع مصرف الإمارات المركزي توقعات نمو الناتج المحلي الإجمالي إلى 5% في العام 2025، مقارنة مع (4.9% في تقرير سبتمبر 2025) بدعم نمو متوقع للقطاع غير النفطي بنسبة 4.9% مع انتعاش القطاع النفطي المحلي بنسبة 5.4%.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ووفق التقرير ربع السنوي الصادر عن «المركزي» فمن المتوقع أن يشهد اقتصاد الإمارات في العام 2026 تسارع النمو إلى 5.2%، مدفوعاً بنمو أقوى في كل من القطاعين النفطي وغير النفطي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأبان التقرير المرونة القوية التي يتمتع بها اقتصاد الإمارات رغم حالة عدم الاستقرار العالمي، وهو ما يظهره أداء الاقتصاد خلال العام من أداء لافت تجلى في نمو الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 4.5% على أساس سنوي في الربع الثاني من عام 2025، مدفوعاً بالإنتاج القوي للقطاعات غير النفطية، لا سيما في الخدمات المالية والتأمينية، والتصنيع والتشييد. وحقق الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي نمواً قوياً بلغ 5.3% في الربع الأول، و6.1% في الربع الثاني من 2025.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">القطاع المصرفي</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">من جهة أخرى أبان التقرير على صعيد أداء القطاع المصرفي استمرارية قوية للغاية مع ارتفاع إجمالي الأصول بنسبة 18.1% على أساس سنوي، ليصل إلى 5.2 تريليونات درهم بنهاية الربع الثالث من عام 2025. وارتفعت محفظة القروض بنسبة 14.7% على أساس سنوي، والودائع بنسبة 15.4% على أساس سنوي خلال الفترة نفسها، مع تحسن جودة الأصول وتراجع القروض المتعثرة بنسبة 20.2%.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وحافظت البنوك على احتياطيات رأسمالية جيدة، حيث بلغت نسبة كفاية رأس المال 17.4% في الربع الثالث من عام 2025، وحسّنت جودة الأصول، إذ واصلت نسبة صافي القروض الجيدة مسارها التنازلي إلى 1.6%.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">سعر الفائدة</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">فيما أوضح التغيرات التي طرأت على سياسة الفائدة محلياً من خفض إلى 4.15% في نهاية الربع الثالث، ثم خفضها مجدداً في أكتوبر إلى 3.90%، واتبعت أسعار الفائدة في السوق الإماراتية سعر الفائدة الأساسي، حيث انخفض متوسط سعر الفائدة على الودائع بالدرهم لليلة واحدة بمقدار 8 نقاط أساسية بنهاية الربع الثالث.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">التجارة الخارجية</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">سجلت التجارة الخارجية غير النفطية لدولة الإمارات نمواً سنوياً لافتاً بنسبة 23.6% خلال النصف الأول من عام 2025، لتصل إلى 1.62 تريليون درهم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وارتفعت الصادرات غير النفطية بنسبة 45.3% على أساس سنوي، لتبلغ 360.1 مليار درهم، مدفوعة بشكل رئيسي بارتفاع صادرات الذهب والألمنيوم والمجوهرات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وجاءت سويسرا في صدارة وجهات الصادرات غير النفطية بحصة 18.2%، تلتها الهند (14.3%)، وهونغ كونغ (10.2%). واستحوذ الذهب على 54.3% من إجمالي الصادرات غير النفطية، يليه قطاع المجوهرات (5%)، ثم الألمنيوم (4.5%).</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما ارتفعت إعادة التصدير بنسبة 11% لتصل إلى 332.6 مليار درهم، مع تصدر السعودية قائمة الشركاء بحصة 15.5%، تليها العراق (10.4%)، والهند (6.8%). وشكلت معدات الاتصالات النسبة الكبرى من إعادة التصدير بنسبة 20.1%.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أما الواردات، فزادت بنسبة 21.5% لتصل إلى 928.9 مليار درهم، حيث حافظت الصين على موقعها أكبر شريك تجاري بحصة 18.2%، تلتها الهند والولايات المتحدة. وتصدر الذهب قائمة السلع المستوردة بحصة 27.8%.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">إنتاج النفط</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">بلغ متوسط إنتاج النفط خلال الشهور التسعة الأولى من 2025 نحو 3.035 ملايين برميل يومياً، بزيادة 3.7% على أساس سنوي، وذلك مع تسارع ملحوظ منذ يونيو عقب مراجعة حصص الإنتاج. كما سجل إنتاج الغاز نمواً بنسبة 5% في الربع الثالث، مدعوماً بارتفاع الطلب المحلي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">سوق العمل والأجور</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وارتفع عدد العاملين المشمولين بنظام حماية الأجور بنسبة 13.9% حتى سبتمبر 2025، في حين ارتفعت الأجور بشكل طفيف بنسبة 0.3%، ما يعكس تحسناً في النشاط الاقتصادي دون ضغوط تضخمية كبيرة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">التضخم</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأظهر التقرير أن معدل التضخم سجل 1.1% في الربع الثالث من عام 2025، حيث بقيت تكاليف الطاقة ضمن نطاق الانكماش، وبناء على استمرارية الانخفاض، خفض مصرف الإمارات المركزي توقعاته للتضخم لعام 2025 إلى 1.3% من 1.5%، وذلك في ظل التقلص المستمر في تكاليف النقل وأسعار السلع غير النفطية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">التأمين</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">سجل قطاع التأمين نمواً في الأقساط المكتتبة بنسبة 13.7% لتصل إلى 57.8 مليار درهم، مع تحسن مؤشرات الملاءة والربحية، مدفوعاً بشكل أساسي بنمو أقساط التأمين على الممتلكات والمسؤولية بنسبة 14.5% على أساس سنوي، وأقساط التأمين الصحي بنسبة 13.9% على أساس سنوي، وأقساط التأمين على الأشخاص وتراكم الصناديق بنسبة 9.6% على أساس سنوي، نتيجة بشكل رئيسي لزيادة أقساط التأمين الجماعي على الحياة، وارتفاع العائد على الأصول إلى 0.9%.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبلغ عدد شركات التأمين المرخصة 58 شركة، منها 22 شركة تأمين وطنية تقليدية، و10 شركات تأمين تكافل وطنية، و26 فرعاً لشركات تأمين أجنبية عاملة في الدولة، وارتفع عدد المهن المرتبطة بالتأمين إلى 514 مهنة.</div></p>