أصدر صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، قانون إنشاء مركز دبي للخبرة القضائية.
وأكد سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، النائب الأول لحاكم دبي، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير المالية، مواصلة تطوير منظومة دبي القضائية ورفدها بالخبرات والكوادر المتخصصة لمواكبة المستجدات، برؤية وتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله.
ولفت سموه إلى أن إنشاء مركز دبي للخبرة القضائية يعد إضافة نوعية لتعزيز منظومة العدالة في دبي، وتطوير آليات العمل في مجال الخبرة لدعم الجهات القضائية بخبراء مؤهلين من داخل الدولة وخارجها وفق معايير موحدة لندبهم والإشراف عليهم وتقييم أدائهم وسنطوّر من خلاله جودة وكفاءة تقارير الخبرة.
وقال سموه في تدوينة على منصة التواصل الاجتماعي "X": "برؤية وتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، نواصل تطوير منظومة دبي القضائية ورفدها بالخبرات والكوادر المتخصصة لمواكبة المستجدات".
وأضاف سموه: "يمثل إنشاء مركز دبي للخبرة القضائية إضافة نوعية لتعزيز منظومة العدالة في دبي، وتطوير آليات العمل في مجال الخبرة لدعم الجهات القضائية بخبراء مؤهلين من داخل الدولة وخارجها وفق معايير موحدة لندبهم والإشراف عليهم وتقييم أدائهم وسنطوّر من خلاله جودة وكفاءة تقارير الخبرة".
وتابع سموه: "عبر مركز دبي للخبرة القضائية سنرسّخ دقة الأحكام وسرعة الفصل في القضايا، وسنبني كوادر وطنية متخصصة وسنواصل ترسيخ الثقة بقضاء دبي، لتظل الوجهة الأفضل للعيش والعمل والاستثمار".
ويهدف المركز إلى دعم الجهات القضائية في دبي بخبراء مؤهلين من داخل الدولة وخارجها، وتطوير جودة وكفاءة تقارير الخبرة بما يسهم في دقة الأحكام وسرعة الفصل في القضايا، وبناء كوادر وطنية متخصصة في مجالات الخبرة، ووضع معايير وإجراءات موحدة لندب الخبراء والإشراف عليهم وتقييم أدائهم، إلى جانب عقد شراكات محلية ودولية لتبادل المعرفة والخبرات.
وتتمثل مهام المركز في استلام طلبات ندب الخبراء من الجهات القضائية واختيار الخبراء المتخصصين وفق مهمة الخبرة المطلوبة، إضافة إلى بناء منظومة تشريعية متكاملة لأعمال الخبرة أمام الجهات القضائية في دبي بما يضمن دقة تقارير الخبرة ويحقق ثقة المتقاضين في منظومة الخبرة.