وقعت «دبي للإعلام» مذكرة تفاهم مع جمعية الإمارات لحقوق الموسيقى بشأن وضع أطر التعاون الاستراتيجي بين الطرفين في مجالات حقوق المؤلف والحقوق الأخرى ذات العلاقة، ودعم الصناعات الإبداعية في الدولة. وقع المذكرة محمد الملا، الرئيس التنفيذي لـ «دبي للإعلام»، وعدنان العوبثاني، رئيس مجلس إدارة جمعية الإمارات لحقوق الموسيقى، بحضور عبدالله آل صالح، وكيل وزارة الاقتصاد، ومبارك الناخي، وكيل وزارة الثقافة، وبمشاركة ممثلين عن الجهات المعنية والمنظمات الدولية.
وتهدف مذكرة التفاهم، التي تم توقيعها على هامش مراسم إطلاق جمعية الإمارات لحقوق الموسيقى في منارة السعديات بأبوظبي، إلى ضمان حصول أصحاب الحقوق من المبدعين وصناع الموسيقى على حقوقهم المالية، والعمل في الوقت نفسه على تسهيل طريقة قانونية للمستخدمين من الأعمال التجارية للاستمتاع بالموسيقى.
تعزيز الشفافية
وقال محمد الملا: «إن مذكرة التعاون مع جمعية الإمارات لحقوق الموسيقى تعكس الالتزام المشترك والحثيث نحو دعم الفنانين والملحنين وأصحاب الحقوق من خلال ضمان إرساء التعويض العادل وتعزيز ملكات الإبداع في مختلف جوانب هذه الصناعة». وأضاف: «نهدف من خلال العمل المشترك إلى تعزيز الشفافية وتبسيط عمليات الترخيص وخلق فرص جديدة للمبدعين، حيث تؤكد هذه الاتفاقية التزامنا وحرصنا في «دبي للإعلام» على تعزيز الإبداع وتقدير المساهمات التي لا تقدر بثمن للمبدعين». وقال: «نحن متحمسون للإمكانات والفرص التي ستوفرها هذه الشراكة المثمرة للمبدعين والقائمين على هذا الجانب المهم من المسيرة الثقافية للدولة، ونتطلع في «دبي للإعلام» إلى تعزيز مساهمتنا الإيجابية والفعالة في دعم وتطوير هذا القطاع الإبداعي».
رعاية المواهب
من جهته، قال عدنان العوبثاني، على هامش توقيع الاتفاقية التي شملت أيضاً عدداً من الجهات الإعلامية الأخرى بالدولة، منها شبكة الإذاعة العربية وشبكة أبوظبي للإعلام و«أنغامي»، إن إطلاق جمعية الإمارات لحقوق الموسيقى يمثّل نقلة نوعية حقيقية في صناعة الموسيقى النابضة بالحياة في الدولة، حيث ستعمل الجمعية لضمان أن يحصل جميع أصحاب حقوق الموسيقى على مكافآت عادلة مقابل استخدام موسيقاهم في الإذاعة والتلفزيون وسائر العروض العامة. وأكد التعاون الوثيق مع وزارة الاقتصاد والشركاء لرعاية المواهب والمبدعين في المشهد الموسيقي الإماراتي، وبناء علاقات قوية مع مجتمع المستخدمين والمنظمات الدولية لأصحاب الحقوق، بما يضمن مستقبلاً مزدهراً ومستداماً للمبدعين.
حقوق المبدعين
وستعزز الاتفاقية أنشطة الجمعية التي نالت رخصة الإدارة الجماعية للموسيقى، التي منحتها لها وزارة الاقتصاد، وذلك بناء على المرسوم بقانون اتحادي رقم 38 لسنة 2021 بشأن حقوق المؤلف والحقوق المجاورة بهدف ممارسة نشاط تنظيم تحصيل وتوزيع حقوق المبدعين الموسيقيين، وضمان التزام القنوات ومنصات بث المحتوى بمراعاة الحقوق في قطاع الموسيقى داخل الدولة، بما يسهم في تعزيز تنافسية الاقتصاد الإبداعي، ويدعم ترسيخ بيئة إبداعية مستدامة، اعتماداً على أفضل الممارسات المتبعة عالمياً.