كشفت دائرة الشؤون القانونية لحكومة دبي، في إطار اختصاصها بقيد مزاولي مهنتي المحاماة والاستشارات القانونية وترخيص مكاتبهم، عن إنجاز 7134 طلباً في خدمات القيد والترخيص، خلال 2024، وذلك من خلال نظام المهن القانونية الذي تخصصه الدائرة لتلقي طلبات القيد والترخيص، عبر تطبيقها على الهواتف الذكية وموقعها الإلكتروني.
وكشفت البيانات الصادرة عن الدائرة في هذا الشأن أنه على مستوى ترخيص مكاتب المحاماة، فإن الدائرة قد رخّصت 42 مكتب محاماة، وجددت 536 مكتباً، واستكملت إنجاز تعديل بيانات ترخيص 462 مكتباً، بإجمالي 1040 طلباً، أما على مستوى ترخيص مكاتب الاستشارات القانونية، فقد أنجزت الدائرة في الفترة ذاتها 147 طلباً، بشأن الترخيص والتجديد وتعديل البيانات.
ووفقاً للطلبات الواردة في قيد المحامين خلال تلك الفترة، فقد كشفت الدائرة أن عدد الطلبات التي أنجزتها قد بلغ 1764 طلباً، بين القيد وتجديد القيد وتعديل البيانات، في مقابل 4101 تتعلق بقيد المستشارين القانونيين، وتجديد قيدهم وتعديل بياناتهم، وذلك وفقاً للإجراءات المعمول بها لدى الدائرة في هذا الشأن.
ونظراً لطبيعة المناخ الاستثماري التنافسي الذي تتسم به إمارة دبي، وما يرتبط بذلك من متطلبات التنوع في الخبرات والتخصصات القانونية التي تُلبِّي تطلعات المستثمرين في مركز إقليميّ للعديد من الأنشطة الاقتصادية العالمية؛ فقد بلغ عدد الجنسيات التي تمارس مهنة الاستشارات القانونية بالإمارة 80 جنسية عربية وأجنبية.
وأوضحت الدائرة أنه وفقاً للقرار الإداري رقم (51) لسنة 2022 باعتماد لائحتي قيد المحامين والمستشارين القانونيين في إمارة دبي، فإنه يجوز للدائرة، بناءً على طلب يقدم إليها، التصريح بقيد مستشار زائر للترافع في قضايا محددة ولفترة زمنية محددة، وذلك وفقاً للاشتراطات التي نصَّ عليها القرار، حيث بلغ عدد الطلبات التي قبلتها الدائرة في هذا الشأن 82 طلباً من واقع 102، وفق ما هو متبع لديها من إجراءات.
إجراءات رقابية
وأشارت الدائرة إلى أنه وفقاً لاختصاصها في الرقابة على القطاع المهني في إمارة دبي، فإنها تتخذ كافة الإجراءات الرقابية من خلال الزيارات الميدانية التي تتم وفق صلاحيات الضبطية القضائية، بالإضافة إلى تعزيز الشراكات الداعمة لدورها في تنظيم وضبط مزاولة المهن القانونية؛ وذلك لرصد أية مخالفات تتعلق بأعمال القيد والترخيص، والتصدي للمنشآت التي تقدم خدمات قانونية بالمخالفة لنوع الترخيص التجاري الممنوح لها من الجهات المعنية، فضلاً عن سرعة التعامل مع أية بلاغات واردة بشأن مخالفة التراخيص للتحقق من صحتها، واتخاذ الإجراءات اللازمة.
وأسفرت الزيارات الميدانية التي تم تنفيذها وكذلك من خلال الرصد المباشر خلال 2024 عن تحرير 74 مخالفة تتعلق بأعمال القيد والترخيص، وهو ما يحفظ سمعة مزاولة المهنة التي ترتبط ارتباطاً مباشراً بالمجتمع، والدفاع عن حقوق أفراده، فضلاً عن دورها الفاعل في القطاع الاقتصادي، والذي تشكل من خلاله إمارة دبي مقصداً استثمارياً عالمياً.
وأما فيما يتعلق بشكاوى السلوك المهني، والتي تأتي في إطار الدور الرقابي للدائرة على تنظيم مهنتي المحاماة والاستشارات القانونية، فقد بلغ عدد الشكاوى التي نظرتها الدائرة في العام الماضي 370 شكوى سلوك مهني، وذلك من خلال هيئات لجنة السلوك المهني المشكّلة لهذا الشأن، في حين بلغت نسبة القرارات التي انتهت اللجنة فيها إلى عدم الاختصاص الولائي 8.3%، ونسبة القرارات التي انتهت فيها للإدانة 46.4%، ونسبة 45.1% من مجموع القرارات انتهت بحفظ الشكوى.
الخدمات التطوعية
وترسيخاً لدور مهنتي المحاماة والاستشارات القانونية في دعم العمل التطوعي والإنساني، فإن الدائرة تحتسب الخدمات القانونية المجانية التي يقدمها المستشار القانوني المقيد لديها إلى أفراد المجتمع، عبر المشاركة في المنصة الذكية للخدمات القانونية التطوعية، ضمن أنشطة التطوير المهني القانوني المستمر غير الإلزامية، والتي يتطلبها تجديد قيد المستشار القانوني لدى الدائرة سنوياً، حيث تم خلال 2024 تقديم 991 خدمة قانونية تطوعية، بلغت ساعاتها التطوعية أكثر من 247 ساعة تطوعية.
يُذكر أن المنصة الذكية للخدمات القانونية التطوعية، هي منصة أطلقتها الدائرة عام 2018، لتقديم الاستشارات القانونية المجانية، وحاصلة على علامة الوقف المبتكر، وهو تقدير يمنحه مركز محمد بن راشد العالمي لاستشارات الوقف والهبة للجهات التي لديها مساهمات مجتمعية مستدامة مبنية على مفهوم الوقف المبتكر.
وقال الدكتور لؤي محمد بالهول، مدير عام دائرة الشؤون القانونية لحكومة دبي، حرص الدائرة على توفير كافة المقومات التي تدعم دور قطاع المهن القانونية في تعزيز البيئة الاستثمارية المستدامة بالإمارة، والتي تعد مقصداً عالمياً لريادة الأعمال، بما تتطلبه من خبرات قانونية نوعية، فضلاً عن دور هذا القطاع في تحقيق العدالة وسيادة القانون، وحماية الأفراد والمؤسسات.
وأشار إلى أن الدائرة تتخذ كافة الإجراءات التي تحافظ على حقوق المتعاملين ومصالحهم، وكذلك حقوق مزاولي مهنتي المحاماة والاستشارات القانونية ومكاتبهم، وذلك من خلال دورها الرقابي الذي يضمن ممارسة المهنة وفق الضوابط التشريعية، لضمان تقديم الخدمات القانونية بطريقة مهنية تتماشى مع سمعة إمارة دبي في مختلف المجالات والقطاعات.
