وأوضحت الدائرة، في أحدث تقرير صادر عنها، أنها في إطار جهودها في بذل مساعي التسوية الودية عقدت 373 جلسة مع أطراف الشكاوى التي تلقتها من متعامليها خلال النصف الأول من العام الجاري.
كما أنها تعاملت مع 803 استفسارات عبر القنوات التي تتيحها للتواصل مع متعامليها، بسرعة استجابة تلبي تطلعات المتعامل، وتعزز تجربته في تلقي الخدمات الحكومية.
وأورد التقرير أنه من خلال الإجراءات الناجزة التي تحقق مستهدفات الدائرة في ممارسات التسوية الودية وبذل مساعيها الفاعلة، فإن هناك عدة شكاوى تم إنهاؤها من خلال التنسيق المستمر مع الجهات الحكومية في هذا الشأن، إذ بمجرد تلقي الدائرة للشكوى يتم التنسيق مع الجهة ذات العلاقة لبحث مدى إمكانية إنهاء الشكوى دون البدء الفعلي في إجراءات النزاع، بما يوفر الوقت والجهد، ويعزز رضا وثقة المتعامل مع حكومة دبي.
وأكد الدكتور لؤي محمد بالهول، مدير عام دائرة الشؤون القانونية لحكومة دبي، أنه وفق إجراءات واضحة تتسم بالحيادية والشفافية، تقوم الدائرة بتلقي الشكاوى ضد الجهات الحكومية كخطوة أساسية قبل اللجوء إلى مرحلة التقاضي.
حيث يتم بذل مساعي التسوية الودية وصولاً إلى توافق وحل ودي للنزاع، لتجنُّب اللجوء للتقاضي قدر الإمكان، من خلال عملية تفاوضية تقدم حلولاً مقبولة لدى الطرفين، تضمن الحقوق وترسخ قيم العدالة والامتثال لأحكام القانون، وذلك تماشياً مع نهج دبي الراسخ في تعزيز ثقة المجتمع في المنظومة القانونية بالإمارة.
تطوير مستمر
وتفادي تكاليف تلك المنازعات التي قد يتكبدها أطراف الادعاء أمام القضاء، وهو ما يلتقي بشكل مباشر مع جهود الإمارة في تمكين وتعزيز الطرق البديلة للتقاضي في المنازعات التي تقع ضمن اختصاص الدائرة.
