كشفت دائرة الشؤون القانونية لحكومة دبي أنها تلقت عبر منصة الخدمات القانونية التطوعية 469 طلباً لتقديم الخدمات القانونية التطوعية، خلال النصف الأول من العام الجاري بزيادة بلغت 58.4 % مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي.
حيث تستهدف المنصة التي توفرها الدائرة مساعدة أفراد الجمهور الراغبين في الحصول على استشارة قانونية مجانية من خلال المحامين والمستشارين القانونيين المقيدين لديها، والمشاركين تطوعاً في المنصة.
وأوضحت الدائرة أن المنصة التي أطلقتها عام 2018 عبر موقعها الإلكتروني وتطبيقها الذكي، في إطار مسؤوليتها المجتمعية الرامية إلى دعم مشاركة قطاع المهن القانونية في العمل التطوعي، يشارك فيها 395 محامياً ومستشاراً قانونياً من المقيدين لديها، مشيرةً إلى أن المنصة تتيح لمستخدميها 48 مجالاً قانونياً.
وفي هذا السياق قال الدكتور لؤي محمد بالهول، مدير عام دائرة الشؤون القانونية لحكومة دبي، إن المنصة توفر المرونة التي تناسب مقدم الخدمة والمستفيد منها.
حيث يمكن لطالب الاستشارة التقديم عليها في أي وقت، من خلال تحديد التخصص القانوني الذي يرغب في الحصول على استشارة قانونية بشأنه، واختيار أحد مكاتب المحاماة أو الاستشارات القانونية من القائمة المتوفرة وفق الاختصاص المطلوب، بالإضافة إلى اختيار أحد المواعيد التي يتيحها المكتب لتقديم الخدمة القانونية التطوعية.
وأكد أن الدائرة حريصة على التعاون مع شركائها من الجهات الحكومية في توفير تجربة أكثر سهولة في الحصول على الخدمة، حيث أتاحت، بالتعاون مع هيئة دبي الرقمية، الخدمة القانونية التطوعية عبر التطبيق الموحد للخدمات الحكومية في إمارة دبي «دبي الآن»، الذي يتيح لمستخدميه إمكانية الوصول إلى الخدمة من خلال تسجيل الدخول بسهولة وأمان عبر الهوية الرقمية.
إجراءات داعمة
وأوضح أنه دعماً لمشاركة مزاولي المهنة في المنصة، فإن الدائرة تحتسب الخدمات القانونية المجانية التي يقدمها المستشار القانوني المقيد لديها إلى أفراد المجتمع، ضمن أنشطة التطوير المهني القانوني المستمر غير الإلزامية، والتي يتطلبها تجديد قيد المستشار القانوني لدى الدائرة سنويّاً.
يذكر أن المنصة حاصلة على علامة الوقف المبتكر، كتقدير يمنحه مركز محمد بن راشد العالمي لاستشارات الوقف والهبة للجهات التي لديها مساهمات مجتمعية مستدامة مبنية على مفهوم الوقف المبتكر.
