سجلت محاكم دبي خلال عام 2025 نتائج لافتة في كفاءة منظومة التنفيذ القضائي، مستندة إلى حلول رقمية متطورة، أسهمت في تسريع الإجراءات، وتحقيق أعلى مستويات الشفافية، وحفظ حقوق المتقاضين، وعكست نتائج التقرير السنوي للمحاكم نجاح هذه المنظومة في الجمع بين سرعة إنجاز طلبات التنفيذ، وتعظيم العائدات الناتجة عن بيع الأصول.
حيث سجلت المزادات الذكية عائدات تجاوزت 1.924 مليار درهم، فيما بلغت نسبة إنجاز طلبات التنفيذ 100 %، في مؤشرات تعكس فاعلية التحول الرقمي في تطوير منظومة العدالة، وتحويل الأحكام القضائية إلى حقوق مستوفاة بكفاءة وسرعة.
ويعود تحقيق هذه العائدات في المزاد الذكي لنجاحه في تغيير آلية بيع الأصول التنفيذية مقارنة بالمزادات التقليدية، إذ تتيح المنصة الإلكترونية للمستثمرين والأفراد المشاركة في المزادات من أي مكان في العالم.
وعلى مدار الساعة وحتى اللحظات الأخيرة قبل إغلاق المزاد، دون الحاجة إلى الحضور الشخصي، حيث أسهم هذا التحول في توسيع قاعدة المشاركين، وزيادة المنافسة على الأصول المطروحة، الأمر الذي انعكس بشكل مباشر على ارتفاع الأسعار النهائية، وتحقيق أفضل العائدات الممكنة.
كما عززت المزادات الذكية مستويات الشفافية والعدالة في عمليات البيع، إذ تتم جميع إجراءات المزايدة إلكترونياً وفق ضوابط واضحة، بما يقلل من فرص المجاملات أو الاتفاقات التي قد تشهدها بعض المزادات التقليدية ذات الحضور المحدود.
والتي قد تؤدي إلى بيع الأصول بأقل من قيمتها السوقية، وفي المقابل يضمن النظام الإلكتروني وصول المعلومات إلى شريحة أوسع من المستثمرين والمهتمين، ما يمنح كل أصل فرصة أكبر للوصول إلى قيمته الحقيقية وفقاً لقوى العرض والطلب.
ولم يقتصر أثر هذا النظام على زيادة العائدات المالية فحسب، بل يمتد إلى تسريع إجراءات التنفيذ، وتعزيز ثقة المتعاملين بمنظومة العدالة، من خلال توفير آلية بيع تتسم بالكفاءة والمرونة والسرعة، بما ينسجم مع توجهات دبي في التحول الرقمي، وتطوير الخدمات القضائية الذكية.
وعلى صعيد أعمال مأموري التنفيذ يعكس إنجاز 100 % من طلبات التنفيذ التي بلغ عددها الإجمالي مليوناً و377 ألف طلب تنفيذ كفاءة منظومة التنفيذ وسرعة التعامل مع مختلف الطلبات، ويؤكد قدرة المحاكم على مواكبة الزيادة المستمرة في حجم القضايا والمعاملات، دون التأثير في جودة الخدمات أو سرعة الإنجاز.
كما بلغ عدد أحكام التنفيذ 3 آلاف و537 حكماً، فيما أغلقت المحاكم 64 ألفاً و329 ملف تنفيذ من أصل 86 ألفاً و315 ملفاً، وهو ما يعكس فاعلية الإجراءات المتبعة في إنهاء ملفات التنفيذ واستكمال متطلباتها وفق الأطر القانونية، بما يسهم في تسريع استيفاء الحقوق، وتقليص مدد التقاضي والتنفيذ.
وبلغت قيمة الأمانات المحصلة نحو 3.68 مليارات درهم، وهو رقم يعكس حجم الأموال التي تمكنت منظومة التنفيذ من تحصيلها، وإعادتها إلى أصحاب الحقوق، في دلالة واضحة على كفاءة الإجراءات القضائية وفاعلية آليات التحصيل والتنفيذ.
