2.4 مليون مستخدم لـ «دبي الآن» بنمو 19.4 %

موزة سويدان
موزة سويدان

أكدت «دبي الرقمية» تحقيق نمو ملحوظ في أدائها خلال الربع الأول من عام 2026، مدفوعاً بزيادة الإقبال على الخدمات الرقمية، وتوسع قاعدة المستخدمين.

وقالت الدكتورة موزة سويدان، المدير التنفيذي لقطاع التطبيقات والمنصات الرقمية في مؤسسة حكومة دبي الرقمية، إن تطبيق «دبي الآن» أحد القنوات الرقمية السبع المشتركة التي أطلقتها حكومة دبي، بهدف توحيد تقديم خدمات الإمارة عبر منصات متخصصة، ويقدم 380 خدمة رقمية تغطي مختلف جوانب الحياة اليومية، بما يسهم في تبسيط رحلة المستخدم، واختصار الوقت والجهد.

وكشفت عن أن عدد مستخدمي التطبيق بلغ 2,407,665 مستخدماً خلال الربع الأول من عام 2026، مقارنة بـ 2,015,700 مستخدم في الفترة نفسها من 2025، بنسبة نمو بلغت %19.4، ما يعكس تنامي ثقة المستخدمين، واعتمادهم المتزايد على المنصة كقناة رقمية موحدة لإنجاز معاملاتهم.

وفي ما يتعلق بالمعاملات المالية، بلغ عدد عمليات الدفع المنفذة عبر التطبيق 1,480,844 معاملة خلال الربع الأول من العام الجاري، مقارنة بـ 1,359,896 معاملة في الفترة ذاتها من العام الماضي.

كما ارتفعت القيمة الإجمالية للمعاملات المالية إلى 700,176,993.78 درهماً، مقابل 620,830,219.89 درهماً خلال الربع الأول من عام 2025، في مؤشر على توسع استخدام القنوات الرقمية في المعاملات المالية.

وأضافت سويدان أن «دبي الآن»، يعتبر القناة الرقمية الموحدة الأولى من نوعها، التي تقدم تجربة ذكية ومتكاملة، ترتكز على فئات خدمية رئيسة، تشمل خدمات الأفراد، ودفع الفواتير والنقل، والخدمات السكنية والمجتمعية، إلى جانب الخدمات المالية، وخدمات السفر والصحة والتعليم والتطوع، بما يحقق سلاسة الاستخدام، ورفع مستوى التخصيص، وسهولة إنجاز المعاملات.

وأشارت إلى أن التطبيق يعتمد على توظيف تقنيات الذكاء الاصطناعي لتعزيز تجربة المستخدم، من خلال إتاحة الوصول السهل والآمن إلى الوثائق الرقمية، وتقديم تجربة مخصصة عبر واجهة موحدة، إلى جانب إدارة متكاملة للخدمات المرتبطة بالمركبات، وتبسيط عمليات الدفع عبر خيارات مرنة، تشمل خاصية الدفع التلقائي، واستكمال جميع الإجراءات إلكترونياً عبر التطبيق.

وأكدت أن التطبيق يواصل تطوير قدراته بما يتماشى مع توجهات دبي في توظيف التكنولوجيا المتقدمة والذكاء الاصطناعي للارتقاء بجودة الخدمات الرقمية، وتقديم تجربة استباقية وسلسة، تتمحور حول احتياجات المتعامل، بما يعزز كفاءة الخدمات وجودة الحياة في الإمارة.