<p class='article-text'><div data-empty="false">عممت مدارس حكومية على الطلبة وأولياء الأمور ضوابط التعامل مع مخالفات التخريب أو الإتلاف داخل الحرم المدرسي، مؤكدة أن هذه السلوكيات تصنف ضمن المخالفات من الدرجة الثالثة الخطيرة في لائحة إدارة السلوك الطلابي.</div></p><p class='article-text'>وتستوجب خصم 12 درجة من درجات السلوك، إلى جانب إلزام الطالب وولي أمره بتحمل تكاليف الأضرار، في إطار تعزيز الانضباط والحفاظ على بيئة تعليمية آمنة ومستقرة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكدت إدارات مدرسية أن التعميم يأتي ضمن توجهات واضحة لترسيخ بيئة مدرسية قائمة على احترام الممتلكات العامة والخاصة، مشيرة إلى أن أي سلوك تخريبي لم يعد يُنظر إليه بوصفه تصرفاً فردياً عابراً، بل حالة تستوجب تدخلاً حازماً لما لها من آثار سلبية على المجتمع المدرسي وسلامة الطلبة والعاملين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضحت أن قائمة المخالفات التي تندرج تحت بند التخريب تشمل إتلاف أو تدمير أثاث المدرسة أو مرافقها أو أدواتها، والعبث بالحافلات المدرسية أو إيذاء السائق أو المشرف أو مستخدمي الطريق، إضافة إلى إتلاف أو تخريب ممتلكات خاصة بالطلبة أو العاملين في المدرسة.</div></p><p class='article-text'>وكذلك الاستيلاء على مقتنيات أو أجهزة تخص الغير أو استخدامها دون تصريح. وأفادت بأن هذه الأفعال تُعد من السلوكيات الجسيمة التي تؤثر بشكل مباشر على تقييم الطالب.</p><p class='article-text'>حيث يتم تطبيق خصم 12 درجة فور ثبوت الواقعة، ما ينعكس على سجله السلوكي العام، ويضعه ضمن فئة المخالفات الخطيرة التي تتطلب متابعة تربوية دقيقة، مؤكدة أن الهدف من ذلك هو ردع السلوكيات السلبية وتعزيز حس المسؤولية لدى الطلبة.</p><p class='article-text'>وبينت المدارس أن التعامل مع هذه المخالفات يتم عبر آلية واضحة تبدأ بتحرير محضر رسمي من قبل لجنة إدارة السلوك، يتضمن تفاصيل الواقعة ونوع التخريب وحجم الضرر، على أن يتم بعد ذلك تقدير تكلفة الإصلاح من قبل الجهات المختصة أو مزودي الخدمة، قبل البدء بأي أعمال صيانة.</p><p class='article-text'>وأكدت الإدارات المدرسية أن ولي الأمر يلزم بتحمل تكلفة الإصلاح بشكل كامل وفق ما تقرره إدارة الخدمات المساندة، موضحة أن عملية السداد تتم من خلال تنسيق رسمي بحضور ولي الأمر وممثل عن إدارة الخدمات ومزود الخدمة، لضمان الالتزام بالإجراءات المعتمدة.</p>

<div data-empty=&quot;false&quot;>عممت مدارس حكومية على الطلبة وأولياء الأمور ضوابط التعامل مع مخالفات التخريب أو الإتلاف داخل الحرم المدرسي، مؤكدة أن هذه السلوكيات تصنف ضمن المخالفات من الدرجة الثالثة الخطيرة في لائحة إدارة السلوك الطلابي.</div>

وتستوجب خصم 12 درجة من درجات السلوك، إلى جانب إلزام الطالب وولي أمره بتحمل تكاليف الأضرار، في إطار تعزيز الانضباط والحفاظ على بيئة تعليمية آمنة ومستقرة.

<div data-empty=&quot;false&quot;>وأكدت إدارات مدرسية أن التعميم يأتي ضمن توجهات واضحة لترسيخ بيئة مدرسية قائمة على احترام الممتلكات العامة والخاصة، مشيرة إلى أن أي سلوك تخريبي لم يعد يُنظر إليه بوصفه تصرفاً فردياً عابراً، بل حالة تستوجب تدخلاً حازماً لما لها من آثار سلبية على المجتمع المدرسي وسلامة الطلبة والعاملين.</div>

<div data-empty=&quot;false&quot;>وأوضحت أن قائمة المخالفات التي تندرج تحت بند التخريب تشمل إتلاف أو تدمير أثاث المدرسة أو مرافقها أو أدواتها، والعبث بالحافلات المدرسية أو إيذاء السائق أو المشرف أو مستخدمي الطريق، إضافة إلى إتلاف أو تخريب ممتلكات خاصة بالطلبة أو العاملين في المدرسة.</div>

وكذلك الاستيلاء على مقتنيات أو أجهزة تخص الغير أو استخدامها دون تصريح. وأفادت بأن هذه الأفعال تُعد من السلوكيات الجسيمة التي تؤثر بشكل مباشر على تقييم الطالب.

حيث يتم تطبيق خصم 12 درجة فور ثبوت الواقعة، ما ينعكس على سجله السلوكي العام، ويضعه ضمن فئة المخالفات الخطيرة التي تتطلب متابعة تربوية دقيقة، مؤكدة أن الهدف من ذلك هو ردع السلوكيات السلبية وتعزيز حس المسؤولية لدى الطلبة.

وبينت المدارس أن التعامل مع هذه المخالفات يتم عبر آلية واضحة تبدأ بتحرير محضر رسمي من قبل لجنة إدارة السلوك، يتضمن تفاصيل الواقعة ونوع التخريب وحجم الضرر، على أن يتم بعد ذلك تقدير تكلفة الإصلاح من قبل الجهات المختصة أو مزودي الخدمة، قبل البدء بأي أعمال صيانة.

وأكدت الإدارات المدرسية أن ولي الأمر يلزم بتحمل تكلفة الإصلاح بشكل كامل وفق ما تقرره إدارة الخدمات المساندة، موضحة أن عملية السداد تتم من خلال تنسيق رسمي بحضور ولي الأمر وممثل عن إدارة الخدمات ومزود الخدمة، لضمان الالتزام بالإجراءات المعتمدة.

خصم 12 درجة والتعويض إلزامي للإتلاف بالمدارس

آخر الأخبار

<p class='article-text'><div data-empty="true"><br></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"> أكدت سعادة عفراء الهاملي، مديرة إدارة الاتصال الاستراتيجي في وزارة الخارجية، أن دولة الإمارات العربية المتحدة تنفي كافة الادعاءات حول وضع العلاقة الاقتصادية مع الجمهورية الإسلامية الإيرانية، كما تؤكد مجدداً التزامها الراسخ بالحوار والتعاون والتكامل الإقليمي، باعتبارها وسائل أساسية لتعزيز السلام والاستقرار والازدهار في المنطقة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضحت أنه في ضوء التصعيد الإقليمي الذي قوّض السلام والأمن الإقليميين والدوليين، تم وقف جميع الأنشطة والتبادلات التجارية والمعاملات المالية مع إيران، وذلك حتى إشعار آخر.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشددت على أن دولة الإمارات تظل ملتزمة التزاماً راسخاً بصون سلامة النظام المالي الدولي، بما يتماشى مع القانون الدولي وأعلى المعايير العالمية.</div></p>

الإمارات: وقف جميع الأنشطة والتبادلات التجارية والمعاملات المالية مع إيران

<p class='article-text'><div data-empty="false">أعلنت وزارة الدفاع أن التقييمات التي تمت أظهرت أن الصاروخين الباليستيين اللذين تم رصدهما قادمين من إيران، كانا يستهدفان حركة الملاحة البحرية وقد سقطا في البحر.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتؤكد وزارة الدفاع أنها على أهبة الاستعداد والجاهزية للتعامل مع أي تهديدات، والتصدي بحزم لكل ما يستهدف زعزعة أمن الدولة أو أمن الملاحة في المنطقة، بما يضمن صون سيادة الدولة وأمنها واستقرارها، وحماية مصالحها ومقدراتها الوطنية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما تهيب الوزارة بالجمهور الكريم استقاء المعلومات من المصادر الرسمية، وتجنب تداول الشائعات أو المعلومات غير الدقيقة.</div></p>

الإمارات.. الصاروخان الباليستيان كانا يستهدفان حركة الملاحة البحرية

<p class='article-text'><div data-empty="false"> حصلت القيادة العامة لشرطة دبي، ممثلة في الإدارة العامة لحقوق الإنسان، على شهادة الاعتراف من الجمعية الدولية لمنع إساءة معاملة الأطفال وإهمالهم “ISPCAN”، تقديراً لريادتها وجهودها المتميزة في حماية الأطفال وتعزيز سلامتهم، وتتويجاً لتميزها في إنشاء “واحة الطفل”، لتكون مركزا متعدد التخصصات يوفر بيئة آمنة وخدمات حماية شاملة تضمن حقوق الطفل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتعد شرطة دبي أول جهة أمنية شرطية في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا تحصل على هذه الشهادة، في إنجاز يضاف إلى جهود دولة الإمارات بمجال حماية الطفل وتعزيز حقوقه، ويعكس التزامها بتطبيق أعلى المعايير والممارسات الدولية في هذا المجال.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبهذه المناسبة، قدمت القيادة العامة لشرطة دبي التهنئة إلى دولة الإمارات وقيادتها الرشيدة على تحقيق هذا الإنجاز الذي يعكس الحرص الدائم والمستمر على تطبيق أعلى المعايير الدولية المُتعلقة بحقوق الطفل، مُثمنةً في الوقت ذاته الدعم المتواصل من الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، لتحقيق التميز محلياً وعالمياً، والحرص على تطبيق أفضل الممارسات العالمية بما يعزز ريادة دولة الإمارات العربية المتحدة في العمل الشرطي الأمني.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد معالي الفريق عبد الله خليفة المري، القائد العام لشرطة دبي، حرص شرطة دبي على مواكبة توجيهات واستراتيجية دولة الإمارات في مجال حقوق الطفل، مشيراً إلى أن شرطة دبي تطبق أعلى المعايير التي تكفل حقوق الطفل، وتتواءم مع منظومة التشريعات والسياسات التي تعتمدها الدولة، خاصة في ظل احتفاء الدولة بعام 2026 عام الأسرة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وثمن جهود العاملين في الإدارة العامة لحقوق الانسان بشرطة دبي لتحقيق هذا الإنجاز والحرص على المضي قدماً نحو تحقيق مزيد من التميز.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">من جانبه، أكد العميد فيصل الخميري، مدير الإدارة العامة لحقوق الإنسان بالوكالة في شرطة دبي، أن حصول شرطة دبي على شهادة الاعتراف من الجمعية الدولية لمنع إساءة معاملة الأطفال وإهمالهم “ISPCAN” يمثل خطوة استراتيجية في مسيرة شرطة دبي نحو تطوير منظومة حماية الطفل وفق أرقى الممارسات العالمية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح أن هذا النجاح ثمرة رؤية قيادية داعمة واستثمار متواصل لبناء منظومة متكاملة تدمج بين الحماية والرعاية والتحقيق في بيئة تراعي كافة الاحتياجات النفسية والاجتماعية والقانونية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ونوه المقدم الدكتور علي محمد المطروشي، مدير إدارة حماية الطفل والمرأة في الإدارة العامة لحقوق الإنسان في شرطة دبي، إلى أن مشروع “واحة الطفل” يبرز نموذجا رائدا يجسد التزام شرطة دبي بتطبيق أرفع المعايير المهنية والإنسانية في التعامل مع الأطفال المتضررين، ويقدم بيئة آمنة وداعمة تتيح للطفل الإدلاء بإفادته في إطار مهني وإنساني يحد بشكل كبير من التداعيات النفسية السلبية الناتجة عن تكرار الإجراءات والمقابلات.</div></p>

أول جهة أمنية شرطية في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا تحصل على هذه الشهادة

شرطة دبي تحصل على الاعتراف من الجمعية الدولية لمنع إساءة معاملة الأطفال وإهمالهم

<p class='article-text'>لم تعد السينما بالنسبة إلى جيل جديد من الشباب الإماراتي مجرد شاشة تُروى عليها الحكايات، بل باتت مساحة لاكتشاف الذات، ونافذة لقراءة المجتمع، وميداناً لاختبار الموهبة وتحويل الأفكار إلى صور تنبض بالحياة.</p><p class='article-text'>وبين شغف المتابعة وفضول التجربة الأولى، يتنامى حضور «الفن السابع» في اهتمامات الشباب، مدفوعاً بمشهد سينمائي أكثر انفتاحاً، وتعدد ورش التدريب وبرامج الدعم، واتساع الفرص أمام المواهب الصاعدة لخوض غمار الصناعة.</p><p class='article-text'>وفيما تتشكل ملامح جيل جديد لا يكتفي بأن يكون متلقياً، بل يتطلع إلى أن يكون جزءاً من صناعة الصورة والحكاية، تتباين دوافع الشباب بين من يجد في السينما شغفاً ومتنفساً إبداعياً، ومن يخطو خطواته الأولى خلف الكاميرا.</p><p class='article-text'>ومن يراقب المشهد المحلي بعين المتلقي متطلعاً إلى أعمال أكثر تنوعاً وجرأة وقدرة على ملامسة تفاصيل الحياة الإماراتية. وبين هذه الأصوات والتجارب، يبرز سؤال المستقبل: كيف يرى الشباب السينما الإماراتية اليوم، وما الذي ينتظرونه منها غداً؟<br></p><p class='article-text'>وفي حديث عن واقع السينما المحلية ومستقبلها، أكدت المخرجة الشابة فاطمة عبدالعزيز الشامسي، لـ«البيان»، أن البيئة السينمائية في دولة الإمارات شهدت قفزة نوعية وحقيقية خلال السنوات الأخيرة، ما أتاح للشباب فرصاً استثنائية للنمو والابتكار لم تكن متوافرة بالأداء نفسه للأجيال السابقة.</p><p class='article-text'>وأوضحت أن انتشار المهرجانات، والبرامج التدريبية، وورش العمل، إضافة إلى المساحات الثقافية والمجتمع المتنامي من صنَّاع الأفلام، أسهم بشكل مباشر في تبادل الخبرات وبناء علاقات مهنية جادة.</p><p class='article-text'>لافتةً إلى أن الأهم في هذه المرحلة هو تحوّل صناعة السينما من مجرد «حلم بعيد» إلى خيار مهني وعملي ملموس، ما يمكّن الموهوبين من الانتقال الفعلي من مرحلة امتلاك الفكرة إلى مرحلة التنفيذ والإخراج.</p><p class='article-text'>وأشارت فاطمة الشامسي، التي أخرجت الفيلم الروائي القصير «وعد»، إلى أن القطاع السينمائي في الدولة يعيش مرحلة نمو منحازة للجيل الحالي، حيث لا يقتصر دورهم على الانضمام إلى صناعة قائمة، بل يمتد للإسهام المباشر في تشكيل ملامحها وتوجهاتها المستقبلية.</p><p class='article-text'>وفيما يتعلق بالتحديات، أوضحت أن العائق الأبرز أمام الشباب يكمن في كيفية الانتقال من مرحلة «شغف السينما» إلى «ممارسة صناعتها»، وهي خطوة تتطلب مهارات تنظيمية وتواصلية وقدرة عالية على العمل الجماعي والتعاون مع رؤى ومواهب متنوعة.</p><p class='article-text'>وأكدت الشامسي أن ملف التمويل والاستثمار يشكّل تحدياً جوهرياً، لا سيما للأفلام الروائية والفنية التي تحمل رؤية خاصة بعيدة عن المنطق التجاري التقليدي، ما يخلق فجوة بين الخيال الفني للكاتب وإمكانية التنفيذ على أرض الواقع، مشددةً في هذا الصدد على ضرورة تطوير منظومة استثمار تمويلي أكثر تنوعاً ومرونة لدعم المشاريع المستقلة، بما يمنح صناع الأفلام مساحة أكبر للمجازفة والتجريب وتطوير أصواتهم الخاصة.</p><p class='article-text'>واستعرضت تجربتها الشخصية في تطوير أدواتها الإخراجية، مشيرةً إلى أن التعلم الميداني عبر كتابة المشاريع، والعمل الجماعي، ومتابعة الأعمال العالمية بوعي تحليلي، كان له الأثر الأكبر في صقل خبراتها، مبينةً أن السينما تتطلب استمرارية ومرونة حتى عندما لا تسير الأمور وفق المخطط.</p><p class='article-text'>وحول ما يميّز الجيل الجديد من السينمائيين الإماراتيين، أشارت فاطمة الشامسي إلى أن هذا الجيل يتميز بالحرية والتنوع، ويرفض الالتزام بقالب أو صورة نمطية واحدة لما يجب أن تكون عليه القصة المحلية، بل يسعى لاستكشافها عبر قوالب متعددة كالدراما، والكوميديا، والأعمال التجريبية.</p><p class='article-text'>معربةً عن تطلعها الشخصي لتقديم صورة أكثر إنسانية وحميمية عن المجتمع الإماراتي، من خلال التركيز على تفاصيل الحياة اليومية والعلاقات والمشاعر الإنسانية البسيطة بعيداً عن الصور العرفية أو العناوين الكبرى.</p><p class='article-text'>واختتمت المخرجة الشابة حديثها بالتأكيد أن طموح جيلها يتجاوز مجرد المشاركة في المهرجانات الدولية، بل يطمح لبناء صناعة متكاملة المستلزمات تتيح لصانع الفيلم الإماراتي أن يروي قصته بصوته الخاص، وصولاً إلى مرحلة يتجاوز فيها التساؤل وجود سينما إماراتية من عدمه، إلى تحديد نوع وهوية السينما التي يطمحون لبنائها ونقلها للعالم.<br></p><h2>كوادر شابة</h2><p class='article-text'>من جانبه، أكد عبدالله الجروان الشامسي، المهتم بالصناعة السينمائية وأحد المستفيدين من «البرنامج الوطني لمنح الثقافة والإبداع» التابع لوزارة الثقافة عن فئة الإبداع والإنتاج (مجال الأفلام والتلفزيون)، أن المشهد السينمائي في دولة الإمارات يشهد حراكاً وتطوراً ملحوظاً على صعيد التقنيات والكوادر الشابة، مشيراً إلى أن التجربة السينمائية المحلية باتت تمتلك مقومات النجاح والتوسع.</p><p class='article-text'>وأوضح أن شغفه بالسينما يشكّل المورد الأساسي لمخزونه البصري والثقافي، واصفاً إياها بالمتنفس الإبداعي والمجال الملهم. وعن حافزه لمتابعة الحراك السينمائي المحلي، أشار إلى أن التجارب الشبابية والمستقلة الأخيرة لمخرجين إماراتيين بارزين أثبتت جدارتها وقدمت صورة بصرية وسردية ممتازة، ما يبعث على الشغف والفضول لمواكبة هذا التطور المشجع.</p><p class='article-text'>وحول مدى تعبير الأفلام الإماراتية عن قضايا الشباب، شدد عبدالله الجروان على أنه لا يمكن اختزال نجاح السينما المحلية في هذا المعيار فحسب، نظراً لكون التجربة لا تزال في طور النمو.</p><p class='article-text'>مضيفاً أن المعيار الحقيقي للنجاح يكمن في نمو الكوادر الوطنية وظهور شركات إنتاجية واستثمارية ضخمة ترفد القطاع، إلى جانب الشراكات الناجحة لمخرجين إماراتيين مع منصات عالمية، وأن المرحلة المقبلة تتطلب التركيز على تطوير الكتَّاب المحليين وصقل مهاراتهم عبر برامج التوجيه والاحتكاك بالمشاريع العالمية.</p><p class='article-text'>وفي سياق تطلعاته للسنوات المقبلة، دعا الشامسي إلى توسيع مفهوم «المحلية» في السينما الإماراتية وتطويره، بحيث لا يُقتصر على قوالب الأعمال التراثية الحالية وحدها، بل يمتد ليشمل تنويع المواضيع والمضامين التي تعكس واقع الثقافة الشعبية الحالية والتنوع الاجتماعي في الدولة، مؤكداً أن توافر الجانب المادي والتقني بمستويات عالية يجعل التحدي الأبرز متمثلاً في عمق الطرح وتنوع المعالجة الدرامية ووجود قصص إضافية قابلة للطرح خارج القوالب التقليدية القائمة.</p><p class='article-text'>وعن تجربته السينمائية الأولى، كشف الشامسي عن عمله على فيلم قصير حظي بدعم «البرنامج الوطني لمنح الثقافة والإبداع» عقب فترة تحضير وكتابة استمرت أكثر من عام، موضحاً أن الفيلم يقدّم معالجة سينمائية جديدة يستلهم فيها العرض الأداء الشهير «الإيقاع صفر» للفنانة مارينا أبراموفيتش، لإسقاطه على تفاصيل الحياة اليومية للجيل الجديد، متناولاً ثقافة الاستهلاك والسيطرة المادية والتقنية.</p><p class='article-text'>واختتم عبدالله الشامسي تصريحه بالإعراب عن أمله في أن تكون هذه الخطوة الانطلاقة لسلسلة من المشاريع المقبلة التي تسهم في إثراء الصناعة الثقافية المحلية، مؤكداً حرصه بصفته شغوفاً بالسينما على تقديم سردية إماراتية متطورة قادرة على الوصول إلى الجمهور العالمي وتأكيد حضور الصوت الإماراتي في المحافل السينمائية.<br></p><h2>تحوّل لافت</h2><p class='article-text'>ورأى خليفة إبراهيم السعيدي، أحد المستفيدين من «البرنامج الوطني لمنح الثقافة والإبداع» التابع لوزارة الثقافة عن فئة الإبداع والإنتاج (مجال الأفلام والتلفزيون)، أن البيئة السينمائية في دولة الإمارات تقف حالياً على أعتاب تحول جديد لافت ومأهول بمواهب صاعدة لم تُكتشف بعد.</p><p class='article-text'>موضحاً أن الأدوات والعناصر الحديثة لصناعة الفيلم أصبحت متوافرة للجميع، ما أتاح تحويل الأفكار إلى تجارب حقيقية وفريدة، معرباً عن أمله في أن يحافظ صانع الأفلام الإماراتي على أصالة أعماله.</p><p class='article-text'>وعن أبرز العقبات التي تواجه الشباب الإماراتي في هذا المجال، أشار إلى أن التحدي الأكبر يكمن في كسب ثقة المنتجين والمموّلين، لا سيما في ظل ارتفاع تكاليف الإنتاج وصعوبة إقناع المستثمرين بتحويل الأفكار إلى واقع، مبيناً أنه تمكن من تجاوز هذه العقبة عبر عرض أفكاره بطريقة عفوية ومبتكرة تصل إلى المستمع وتترك أثراً ملموساً لديه.</p><p class='article-text'>وفي سياق حديثه عن مميزات الجيل الجديد من السينمائيين، شدد السعيدي على أن التجارب الشبابية الحالية تتجاوز حدود مخاطبة الجمهور المحلي لتخاطب العالم أجمع عبر المنصات الرقمية، مختتماً تصريحه بالـتأكيد أن هذا الجيل يمتلك وعياً كبيراً بأنه لا حدود للوصول إلى العالمية، وهو الطموح الأبرز الذي يسعى الجميع لتحقيقه مستقبلاً.</p>

شباب الإمارات والسينما.. من مقاعد المشاهدة إلى كواليس الإبداع

دخل عصر الهجمات الذاتية.. قدرات تتسارع والرقابة تتأخر

الذكاء الاصطناعي يخرج عن السيطرة.. من المختبر إلى الهجوم السيبراني

<p class='article-text'><div data-empty="false">سلطت صحيفة «واشنطن بوست» الضوء على تباين لافت في التصريحات الأولوياتية بين الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ونائبه جي دي فانس بشأن التعامل مع الحرب في إيران وأسعار الوقود، في وقت تزداد فيه الضغوط الاقتصادية والسياسية على البيت الأبيض مع ارتفاع أسعار البنزين والديزل في الأسواق الأمريكية بالتزامن مع اقتراب انتخابات منتصف الولاية. </div></p><p class='article-text'>وأوضحت الصحيفة في تحليل إخباري أن هذا التناقض كشف عن تعقيدات المشهد السياسي داخل الإدارة الأمريكية؛ حيث صرح فانس خلال إطلالة إعلامية على شبكة «فوكس نيوز» بأن الأولوية الأولى والقصوى لواشنطن تتمثل في خفض أسعار النفط والغاز وضمان بقائها رخيصة للمواطنين، متقدمة بذلك على الهدف الاستراتيجي الآخر المتمثل في منع إيران من الحصول على سلاح نووي.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي المقابل، سارع ترامب إلى توجيه تصحيح علني ومبطن عبر منصة «تروث سوشال»، مؤكداً أن الهدف الأول والأساسي للإدارة الأمريكية كان وسيظل دائماً منع إيران بأي شكل من الأشكال من امتلاك أسلحة نووية، موجهاً الشكر بأسلوب تهكمي، لافتاً على الاهتمام بهذه المسألة. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشارت الصحيفة إلى أن هذا التباين يأتي في وقت حرج، إذ أظهرت بيانات الأسواق ارتفاع متوسط سعر غالون البنزين في الولايات المتحدة ليتجاوز حاجز الـ 4 دولارات للغالون مجدداً لثالث مرة هذا العام، مع صعود متزامن في أسعار الديزل، ما يعزز مخاوف الحزب الجمهوري من تراجع الشعبية الانتخابية نتيجة لارتفاع تكاليف المعيشة والشحن التي يلقي الناخبون باللائمة فيها عادة على الحزب الحاكم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقد أثار هذا التجاذب السياسي ردود فعل واسعة في وسائل الإعلام الأمريكية، التي قرأت التباين بوصفه مؤشراً على وجود انقسام جوهري وإرباك في صناعة القرار الداخلي للبيت الأبيض. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">واعتبرت شبكة «أن بي سي نيوز» ومحللون في شبكة «سي إن إن» أن التصريحات تدل على وجود صراع أولويات بين البراغماتية الانتخابية التي يحاول فانس التركيز عليها لإنقاذ نتائج الجمهوريين في الانتخابات المقبلة من جهة، وبين العقيدة الجيوسياسية لترامب التي ترتكز على القوة ومنع الانتشار النووي كهدف لا يقبل المساومة من جهة أخرى. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي السياق ذاته، تناولت وسائط إعلامية التحركات المتضاربة باعتبارها تجسيداً لحالة التوتر المتزايد بين طموحات السياسة الخارجية والكلفة الاقتصادية المباشرة التي يتحملها المواطن الأمريكي، ما يدفع خصوم الإدارة في الحزب الديمقراطي لاستغلال هذا الارتباك للتشكيك في استراتيجية الإدارة الشاملة وتخبطها في إدارة ملف الطاقة والاستقرار الإقليمي.</div></p>

صراع أولويات بين «جيوسياسية» ترامب و«براغماتية» فانس

<p class='article-text'>أعلنت وزارة الدفاع أن الدفاعات الجوية الإماراتية رصدت عدد 2 صواريخ باليستية قادمة من إيران باتجاه الدولة، حيث سقط الأول خارج المياه الإقليمية للدولة، فيما سقط الثاني في المياه الإقليمية.</p><p class='article-text'>وتؤكد وزارة الدفاع أنها على أهبة الاستعداد والجاهزية للتعامل مع أي تهديدات، والتصدي بحزم لكل ما يستهدف زعزعة أمن الدولة، بما يضمن صون سيادتها وأمنها واستقرارها، ويحمي مصالحها ومقدراتها الوطنية.</p><p class='article-text'>كما تهيب بالجمهور الكريم استقاء كافة الأخبار من الجهات الرسمية في الدولة وتجنب الشائعات والمعلومات المغلوطة.</p>

الإمارات.. الدفاعات الجوية رصدت صاروخين باليستيين قادمين من إيران وسقطا بحراً

<p class='article-text'><div data-empty="false">رصدت منظومات الدفاع الجوي تهديد صاروخي على الدولة، يرجى متابعة التحذيرات والمستجدات من المصادر الرسمية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتوضح وزارة الدفاع أنه في حال سماع أي أصوات، فإنها ناتجة عن عمليات تصدي واعتراض منظومات الدفاع الجوي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتؤكد الوزارة أنها على أهبة الاستعداد والجاهزية للتعامل مع أي تهديد، بما يضمن حماية سيادة الدولة وأمنها واستقرارها.</div></p>

الإمارات.. منظومة الدفاع الجوي ترصد تهديـداً صاروخياً

<p class='article-text'><div data-empty="false">تواصل دولة الإمارات ترسيخ نهج فاعل في ملاحقة العائدات غير المشروعة واسترداد الأصول، حيث بلغت قيمة المصادرات المحلية 4.23 مليار درهم خلال عام 2025، مقارنة بـ990 مليون درهم في عام 2021.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشارت الأمانة العامة للجنة الوطنية لمواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب وتمويل انتشار التسلح إلى أن هذه النتائج تعكس استمرار تطبيق تدابير المصادرة في قضايا الجرائم المالية، بما يسهم في حرمان مرتكبي الجرائم من الاستفادة من متحصلات أنشطتهم غير المشروعة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتفصيلاً، فقد نشرت الأمانة العامة للجنة الوطنية لمواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب وتمويل انتشار التسلح، عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "إنستغرام" اليوم الثلاثاء، إلى أن قيمة المصادرات المحلية ارتفعت من 990 مليون درهم في عام 2021 إلى 4.23 مليار درهم في عام 2025، كما تجاوزت قيمة المصادرات المسجلة خلال عام 2025 أربعة أضعاف المستوى المسجل في عام 2021.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأفادت بأن جهات إنفاذ القانون واصلت تنفيذ تدابير المصادرة المحلية في قضايا الجرائم المالية خلال عام 2025، مشيرة في الوقت نفسه، بأن المصادرات أسهمت في حرمان مرتكبي الجرائم من الاستفادة من العائدات المتحصلة من أنشطتهم غير المشروعة.</div></p>

4.23 مليار درهم قيمة المصادرات المحلية في عام 2025

<p class='article-text'><div data-empty="true"><br></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تشارك مؤسَّسة محمد بن راشد آل مكتوم للمعرفة، في فعاليات معرض إسطنبول الدولي للكتاب العربي 2026، ببرنامج معرفي متكامل يتضمن سلسلة من الفعاليات واللقاءات والشراكات النوعية الهادفة إلى دعم اللغة العربية وتعزيز التعاون في مجالات التعليم والنشر والترجمة وتوسيع جسور التواصل المعرفي والفكري بين المؤسَّسات العربية والتركية والدولية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويعد المعرض منصة ريادية تجمع أبرز دور النشر والمؤسَّسات المعرفية من حول العالم موفرة مساحة متميزة للتواصل وتبادل الخبرات وبناء الشراكات في المجالات المتعلقة بالمعارف والآداب والعلوم. واستهلت المؤسَّسة مشاركتها في فعاليات المعرض بحضور الافتتاح الرسمي في 15 أغسطس الجاري إلى جانب مشاركتها في مجموعة من الفعاليات الفكرية المتنوعة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي إطار برنامجها المعرفي، أعلنت المؤسَّسة بالتعاون مع وزارة التعليم الوطني في الجمهورية التركية وبالشراكة مع أكاديمية إسطنبول لتعليم اللغات عن بدء تنفيذ مبادرة تدريب 15 ألف مدرس للغة العربية والتربية الإسلامية التي سبق الإعلان عنها خلال العام الماضي على أن تنطلق مرحلتها الأولى بتدريب 1000 مدرس.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتسهم أكاديمية إسطنبول باعتبارها شريكاً محلياً في تنفيذ المبادرة في التنسيق والمتابعة اللازمة للبرنامج التدريبي ودعم تنفيذ أنشطته في تركيا بما يعزز التكامل بين الخبرات التعليمية والمعرفية لدى مختلف الجهات المشاركة. وتهدف المبادرة إلى تطوير القدرات المهنية والتعليمية للمدرسين وتزويدهم بالمعارف والأدوات والمنهجيات الحديثة التي تسهم في الارتقاء بجودة العملية التعليمية وتعزيز كفاءة تدريس اللغة العربية والتربية الإسلامية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال سعادة جمال بن حويرب المدير التنفيذي لمؤسَّسة محمد بن راشد آل مكتوم للمعرفة، إن تجسد مشاركتنا في معرض إسطنبول الدولي للكتاب العربي التزام المؤسَّسة بتوسيع نطاق شراكاتها المعرفية والتعليمية على المستوى الدولي وإطلاق مبادرات مستدامة تسهم في بناء القدرات ونقل المعارف بين الجهات المعنية. وتأتي مبادرة تدريب 15000 مدرس للغة العربية والتربية الإسلامية خطوة مهمة نحو تمكين المعلمين وتزويدهم بالمهارات والأدوات التي تدعم تطوير العملية التعليمية وتعزز حضور اللغة العربية باعتبارها جسراً للتواصل المعرفي والفكري بين الحضارات والشعوب".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد جهاد دميرلي نائب وزير التعليم الوطني في الجمهورية التركية، أن أهمية التعاون مع مؤسسة محمد بن راشد آل مكتوم للمعرفة في هذه المبادرة، وقال: "نثمن هذا التعاون المشترك الذي يعكس التزاما بدعم جودة التعليم والاستثمار في تطوير الكفاءات التعليمية وتعزيز مسار طويل الأمد لبناء قدرات معلمي اللغة العربية والتربية الإسلامية. وننظر إلى المبادرة باعتبارها مساراً لتمكين المعلمين والاستفادة من الخبرات والممارسات التعليمية الحديثة بما يدعم مستهدفاتها ويسهم في إحداث أثر مستدام في البيئة التعليمية".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">من جانبه قال الدكتور محمد أغير أقجة المدير العام لأكاديمية إسطنبول، إن مشاركة مؤسسة محمد بن راشد آل مكتوم للمعرفة تمثل إضافة نوعية للمعرض وتعكس ما يجمعنا من رؤية مشتركة تجاه تعزيز حضور اللغة العربية وتوسيع آفاق التعاون المعرفي والفكري. ونعتز بالشراكة الممتدة مع المؤسَّسة وما تتيحه من فرص لإطلاق مبادرات ومشروعات تسهم في خدمة اللغة العربية وتعزيز التواصل بين المؤسَّسات والخبرات في تركيا والعالم العربي. كما نؤكِّد حرصنا على دعم تنفيذ المبادرات المشتركة بما يسهم في تحقيق أهدافها وإحداث أثر ملموس في البيئة التعليمية".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتواصل المؤسّسة برنامج مشاركتها في المعرض بسلسلة من اللقاءات والفعاليات المعرفية ومنها لقاء في ركن الناشرين يجمع ناشرين عرباً وأتراكاً ومن دول غير ناطقة باللغة العربية لمناقشة واقع صناعة النشر وفرص توسيع التعاون في مجالات الترجمة وتبادل المحتوى والإصدارات وبحث سبل إيصال النتاج الفكري والمعرفي العربي إلى شرائح أوسع من القراء حول العالم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما يتضمن البرنامج حواراً مع سعادة جمال بن حويرب حول كتاب "الحضارة الإسلامية في صقلية" يتناول أهمية الكتاب وما يقدمه من إضاءة على الحضور الحضاري العربي والإسلامي في صقلية وإسهاماته التاريخية والمعرفية. ويعقب الحوار توقيع عقد لترجمة الكتاب إلى اللغة التركية ونشره في خطوة تسهم في نقل المحتوى المعرفي العربي إلى قراء جدد وتعزيز دور الترجمة بوصفها أداة لبناء جسور التواصل والحوار بين الحضارات.</div></p>