دبي تعزز الاستقرار المجتمعي وجودة حياة المواطنين

المساكن تسهم في تعزيز الاستقرار الأسري |
المساكن تسهم في تعزيز الاستقرار الأسري |

تحرص دبي بتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، ومتابعة سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، رئيس المجلس التنفيذي لإمارة دبي، على تعزيز الاستقرار المجتمعي وجودة حياة مواطني الإمارة من خلال دعم الاستقرار السكني والمعيشي لهم في إطار رؤية شاملة ومبادرات نوعية واستراتيجية متكاملة لرفاهية الأسرة المواطنة وتعزيز التماسك المجتمعي.

وتسير دبي بخطى واثقة في مسار تنموي متكامل، يشكل الإنسان الركيزة الأساسية فيه، ويعزز مكانتها كنموذج عالمي في التخطيط الحضري والاجتماعي، وذلك من خلال ضمان استدامة الرفاه لجميع أفراد المجتمع وأسرهم.

وأولت دبي اهتماماً كبيراً في ملف الإسكان الذي يتصدر أولويات الحكومة وعملت على توفير المساكن الملائمة لمواطنيها، وتوزيع الأراضي أو المساكن المجانية، أو قروض الإسكان.

والمرافق السكنية والصيانة لمستحقيها، وتعمل على توفير سكن مناسب لتعزيز جودة حياة المواطنين، وتحقيق التنمية المستدامة، وفق رؤى طموحة تستند إلى توفير الأراضي والمساعدات السكنية، بهدف تحقيق الحياة الكريمة والاستقرار الأسري للمواطنين.

ويترجم اعتماد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، تخصيص 4.631 قطعة أرض سكنية للمواطنين في دبي بقيمة 5.3 مليارات درهم.

هذه الرؤية من خلال الحرص الدائم على توفير إسكان يراعي احتياجات المواطنين الحالية والمستقبلية، ويحقق الرفاهية والسعادة وجودة الحياة، إلى جانب وضع سياسات ومبادرات طموحة تهدف إلى توفير مساكن ملائمة للمواطنين، تعزز جودة الحياة.

أولوية

وخلال السنوات الأخيرة شهدت إمارة دبي تحولاً جذرياً في استراتيجيات دعم المواطنين، الذي يتصدر أولويات حكومة الإمارة، وخاصة في ملف الإسكان الذي يُعد من الركائز الأساسية للاستقرار المعيشي للمواطنين.

وذلك في إطار توجيهات ورؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، والتي تستهدف بناء نموذج حضري واجتماعي متكامل يجعل من دبي المدينة الأفضل للحياة في العالم.

وتم ترجمة هذه التوجيهات عبر إطلاق المشاريع والمبادرات وتطوير التشريعات والسياسات الداعمة لقطاع الإسكان، وتسهيل الإجراءات للحصول على القروض الإسكانية، وتخصيص ميزانيات ضخمة لدعم مشاريع الإسكان.

إضافة إلى تقديم قروض ميسرة من دون فوائد أو بفوائد مخفضة للمواطنين، مع الإشارة على الاهتمام الخاص بالفئات الخاصة مثل ذوي الدخل المحدود والأسر الكبيرة وذوي الاحتياجات الخاصة، إذ يتم تقديم برامج دعم متخصصة، تتضمن توفير مساكن مخصصة لهذه الفئات، مع مراعاة احتياجاتهم الخاصة، لضمان توفير بيئة سكنية آمنة ومريحة.

لجنة

وفي شهر مايو عام 2022 وجه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، بتشكيل اللجنة العليا للتنمية وشؤون المواطنين بدبي برئاسة سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع رئيس المجلس التنفيذي لإمارة دبي.

وترجمة هذه الخطوة الرغبة في إحداث تغيير جوهري في طريقة دعم المواطنين، إذ تحرص اللجنة على تطوير استراتيجيات متكاملة تتناول جميع جوانب الحياة الاجتماعية والاقتصادية والإسكانية للمواطنين، بالتعاون بين القطاعين العام والخاص.

وعملت اللجنة العليا للتنمية وشؤون المواطنين منذ تأسيسها على تمكين المواطنين من خلال إطلاق العديد من المبادرات من امتلاك مساكن ملائمة وتوفير بيئة داعمة لهم، من أبرزها:

مبادرة «بيتي» التي تستهدف المواطنين ذوي الدخل المحدود، وتقدم دعماً مالياً لاستكمال البناء أو التأثيث، وجاءت المبادرة في سياق مواصلة إمارة دبي مسيرتها التنموية القائمة على تمكين المواطنين وتوفير كافة أوجه الدعم لهم.

كما تم رفع قيمة القرض السكني إلى مليون درهم دون فوائد، وخفض نسبة الاستقطاع الشهري إلى 15 % من دخل المواطن، وخفض أسعار بعض المساكن بنسبة تصل إلى 10 %، إضافة إلى إعفاءات من رسوم الكهرباء والرهن العقاري لتيسير عملية البناء، خصوصاً للمواطنين الذين يبنون مساكنهم للمرة الأولى.

كما تم إطلاق مشاريع «الأحياء النموذجية» التي توفر بيئات اجتماعية متكاملة ومرافق حديثة، ومساحات خضراء، إضافة إلى خدمات تعليمية وصحية ورياضية وثقافية، الأمر الذي يعزز من الترابط المجتمعي والهوية الوطنية.

حيث تعد هذه الأحياء مثالاً على تطبيق مفاهيم الاستدامة الاجتماعية والاقتصادية في الإسكان. وتماشياً مع أهداف عام الأسرة، وأجندة دبي الاجتماعية 33، تحت شعار «الأسرة أساس الوطن» لبناء الأسر الأسعد والأكثر ترابطاً، اعتمد سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم رؤية جديدة لتخطيط مناطق سكن المواطنين في الإمارة، وهي رؤية محدّثة لتخطيط مناطق إسكان المواطنين، بهدف تطوير مجتمعات مترابطة اجتماعياً ومتكاملة خدمياً.