أكد سعيد أحمد ثاني الطاير، المدير التنفيذي لقطاع الدعم المؤسسي في هيئة تنمية المجتمع، أن القطاع حقق إنجازات نوعية عززت كفاءة العمل المؤسسي ورفعت جودة الخدمات الاجتماعية، في مقدمتها تنفيذ أكثر من 30 مشروع تحول رقمي.
وتحسين الإجراءات القانونية والخدمية، إلى جانب تعزيز خدمات الهيئة عبر منصة دبي الآن. وأوضح أن الهيئة حصلت على شهادات عالمية في الجودة و«أفضل بيئة عمل»، فضلاً عن جائزة الابتكار من معهد الابتكار العالمي، وهو ما يعكس تبني التطبيقات الذكية وتحقيق التميز المؤسسي.
وأشار إلى أن الهيئة تقدم 18 خدمة عبر منصة «دبي الآن» بشكل استباقي ومن دون تدخل بشري، من أبرزها «أعراس دبي»، والمنافع المالية، كما أطلقت النسخة المطورة من خدمة «مجالس الأحياء» على المنصة، مع العمل على إتاحة جميع المجالس إلكترونياً لتمكين الأهالي من الحجز بسهولة ومنع ازدواجية المواعيد.
وأكد حرص الهيئة على مواكبة التطورات التقنية وتعزيز كوادرها بالكفاءات المتخصصة، بالتنسيق مع الجهات المعنية لضمان تكامل البيانات ودعم متخذي القرار بقاعدة معلومات دقيقة تسهم في إطلاق المبادرات وتحقيق المؤشرات.
منظومة راسخة
وبيّن أن الهيئة تحتضن عدداً من القوانين المهمة، منها قانون المنافع المالية، وقانون «وديمة»، وقانون الأحوال الشخصية وتنظيم المنشآت، حيث يتولى قطاع الدعم المؤسسي متابعتها بالتنسيق مع المحاكم ولجنة التشريعات والجهات ذات العلاقة، عبر مكتب الشؤون القانونية.
وأوضح أن أنظمة الهيئة تتمتع بحوكمة مؤسسية رئيسة تنفذ من دون تدخلات بشرية، ومن ذلك آلية صرف المنافع المالية التي تعتمد تسلسلاً رقمياً واضحاً يضمن العدالة والشفافية.
ووصف المدير التنفيذي لقطاع الدعم المؤسسي بأنه «العمود الفقري» لعمل الهيئة، إذ يمكّن القطاعات التشغيلية عبر الحوكمة والتمويل والموارد البشرية والتحول الرقمي، بما ينعكس مباشرة على تحقيق أثر اجتماعي مستدام. كما يسهم في رفع كفاءة الإنفاق، وتحسين العمليات، وتطوير الأنظمة لضمان استدامة الخدمات وجودتها.
توسع رقمي
وأكد أن أبرز التحولات خلال الفترة الماضية تمثلت في التوسع نحو التحول الرقمي وتبني تقنيات الذكاء الاصطناعي، حيث أسهم تطوير الإجراءات في تقليص زمن تقديم الخدمات وتحسين تجربة المتعاملين والشركاء.
وفيما يتعلق بالموارد البشرية، أوضح أن عام 2025 شهد استقطاب أكثر من 65 موظفاً جديداً، إضافة إلى تدريب أكثر من 340 موظفاً ضمن برامج تطوير مستمرة تهدف إلى رفع الجاهزية المؤسسية وتعزيز الابتكار.
حلول ذكية
وأشار إلى أن التحول الرقمي أسهم في أتمتة العمليات ورفع سرعة ودقة الخدمات، وأن مشروع إعادة هندسة إجراءات «نظام الحالات الموحد» كان له أثر واضح في تحسين تجربة المستفيدين وتقليص زمن إنجاز الخدمات الاجتماعية.
كما أطلقت الهيئة مشروع «بحث العدالة الاجتماعية» لتأسيس إطار علمي يدعم السياسات الاجتماعية العادلة ويعزز رسائل الهيئة في تمكين المجتمع.
استدامة مالية
وفي سياق دعم الاستدامة المالية والتشغيلية، أوضح الطاير أن القطاع يعمل على رفع كفاءة الإنفاق وتحسين إدارة الموارد وخلق بيئة محفزة للابتكار. وأكد استمرار القطاع في مواكبة التحولات الرقمية وتعزيز المرونة المؤسسية، إلى جانب تطوير أطر قانونية تدعم الحوكمة وتضمن استدامة الأثر الاجتماعي.