نفذت مؤسسة دبي لحماية المستهلك والتجارة العادلة، إحدى مؤسسات دائرة الاقتصاد والسياحة في الإمارة، جولة تفتيشية موسعة في إحدى الجمعيات التعاونية وسوق الخضار والفواكه بمنطقة العوير، ضمن خطتها الرقابية الاستباقية بمناسبة شهر رمضان المبارك، بهدف التأكد من جاهزية الأسواق وتوافر المنتجات الأساسية، وضمان التزام منافذ البيع بالتشريعات المنظمة للأسعار. وركزت الجولة على متابعة التزام التجار بالشفافية السعرية، والتأكد من وضوح الأسعار المعروضة للمستهلكين ومطابقتها مع الأسعار الفعلية عند الدفع، إضافة إلى التحقق من توافر المنتجات التي يرتفع الطلب عليها خلال الموسم الرمضاني، وضمان عدم وجود أي ممارسات مخالفة قد تؤثر في استقرار الأسواق أو تضر بحقوق المستهلك.
وأكد أحمد أهلي، مدير إدارة حماية المستهلك بالإنابة في المؤسسة، أن المؤسسة كثفت استعداداتها الرقابية قبيل شهر رمضان من خلال تنفيذ خطة شاملة تستهدف مختلف منافذ البيع، بما يشمل الأسواق المركزية وتجار الجملة والتجزئة والمحال التجارية والبقالات، لضمان جاهزية الأسواق وتوفير تجربة تسوق آمنة وعادلة للمستهلكين.
وأوضح أن فرق التفتيش تعمل بشكل مباشر مع التجار للتحقق من توافق الأسعار المعروضة على الرفوف مع الأسعار التي يدفعها المستهلك، مؤكداً متابعة المؤسسة بدقة لعدم وجود أي فروقات سعرية، والتحقق ميدانياً من أن السعر الموجود على الرف هو نفسه السعر المسجل في نظام البيع، بما يضمن أعلى مستويات الشفافية ويحمي المستهلك.
وأشار إلى أن المؤسسة نفذت نحو 400 زيارة تفتيشية خلال الشهر الذي سبق حلول شهر رمضان، استهدفت الأسواق ومنافذ البيع الرئيسية في مختلف مناطق الإمارة، في إطار جهودها لتعزيز الرقابة.
وأكد أن هناك 9 منتجات أساسية تخضع للحماية بموجب القانون، ولا يمكن تعديل أسعارها خارج النطاق المعتمد، وتشمل الأرز والألبان والسكر والحليب وزيت الطهي والبقوليات، إلى جانب منتجات غذائية أساسية أخرى.
وأوضح أن المؤسسة تتخذ إجراءات فورية عند رصد أي مخالفات، تشمل إلزام التاجر بتعديل السعر مباشرة، أو إيقاف بيع المنتج مؤقتاً إلى حين تصحيح الوضع، إلى جانب فرض غرامات مالية بحسب طبيعة المخالفة، مؤكداً أن الغرامات قد تصل إلى 100 ألف درهم في حالات التلاعب الجسيمة أو تكرار المخالفة.