حيث تمكّن المجلس من تمكين الكفاءات الإماراتية، ليصبح لها حضور مؤثر في أكثر من 20 قطاعاً حيوياً، بما يضمن لهم فرصاً مهنية حقيقية، ومساراً مستداماً للنمو والتميز، منذ تأسيسه في عام 2021.
حيث كان عدد المواطنين في القطاع الخاص يبلغ 25 ألفاً و896 مواطناً ومواطنة في دبي. أما في عام 2023، بلغ عدد المواطنين في القطاع الخاص في الإمارة 19 ألفاً و650 مواطناً ومواطنة، وفي عام 2022، بلغ 12 ألفاً و13 مواطناً ومواطنة، وفي عام 2021، كان بلغ 7 آلاف و60 مواطناً ومواطنة.
حيث شملت هذه الشراكات قطاعات متعددة، مثل التعليم والصناعات والنقل والمواصلات والتكنولوجيا والذكاء الاصطناعي والصحة والتجزئة والإنشاءات والخدمات اللوجستية والاستشارات. إضافة إلى الأغذية والمشروبات والطيران.
وكرّس أعضاء وفريق عمل المجلس جهودهم لتوفير قاعدة بيانات عن الباحثين عن العمل، ونتيجة لهذه الجهود، انخفض عدد الباحثين عن عمل من 8800 في عام 2021، إلى 785 في عام 2025، في إنجاز نوعي، يترجم قصة نجاح جماعية، وجاء الإنجاز رغم الزيادة السنوية في أعداد الخريجين المنضمين لقائمة الباحثين عن عمل، وهذا ما يفرض استمرارية الجهود، لضمان توفير الفرص المناسبة لهم، وتحقيق توزن مستدام بين أعداد المنضمين، وأعداد من يتم توظيفهم.
برامج تدريبية
وشملت البرامج التدريبية ورش عمل ميدانية، وجلسات تدريبية، ومحاكاة بيئات العمل الحقيقية، ما عزز جاهزيتهم المهنية، وأسهم في رفع فرص توظيفهم في مختلف القطاعات الحيوية.
حيث نجح المجلس من خلال التنسيق والتعاون المتكامل مع شركائه في القطاعين العام والخاص، في تنظيم 174 يوم توظيف، في مختلف القطاعات الحيوية، بمشاركة 980 شركة، ما أسهم في توفير 15 ألفاً و87 فرصة وظيفية للمواطنين.