محمد القاسم : ملتزمون برفع جودة التعليم وتوفير بيئات تعلم حديثة
في خطوة نوعية تعكس حرص وزارة التربية والتعليم على تعزيز الهوية الوطنية والقيم الإماراتية منذ المراحل العمرية الأولى، كشفت الوزارة عن اعتزامها تنفيذ خطة رقابة ميدانية شاملة على المدارس الخاصة في مختلف إمارات الدولة.
للتأكد من التزامها بقرار إلزامية تدريس اللغة العربية، والتربية الإسلامية، والمفاهيم الاجتماعية في مرحلة رياض الأطفال والصفوف الأولى، اعتباراً من العام الدراسي 2025 - 2026.
وأكد المهندس محمد القاسم، وكيل وزارة التربية والتعليم، أن الوزارة ستُخضع المدارس الخاصة لرقابة منهجية صارمة للتأكد من التطبيق الجاد لمعايير تدريس مواد الهوية الوطنية، وفي مقدمتها اللغة العربية والتربية الإسلامية والمفاهيم الاجتماعية.
موضحاً أن فرق الرقابة والمكاتب المختصة تتابع مؤشرات الجودة ومخرجات التعلم على نحو دوري، موضحاً أن الالتزام بهذه المعايير ينعكس مباشرةً على ترسيخ الهوية والقيم وتعزيز المهارات اللغوية والمعرفية لدى الطلبة.
وأكد أن الوزارة تمضي في تعزيز الرقابة على المدارس الخاصة للتأكد من جودة التدريس وفق معايير محكمة، وتم تعميم أدلة التنفيذ لتكون خارطة طريق لهم وقال: «هذه الجهود المتكاملة تُجسّد التزام الوزارة برفع جودة التعليم، وترسيخ الهوية الوطنية، وتوفير بيئات تعلم حديثة تُهيّئ أبناءنا لمهارات المستقبل».
زيارات ميدانية
وذكر أن الرقابة المزمعة ستتم وفق خطة منظمة تشمل زيارات ميدانية، ولجان متابعة، وتقارير تقييمية، بما يضمن التطبيق العملي للدليل الإلزامي الذي اعتمدته الوزارة مؤخراً.
وتأتي هذه الخطوة في إطار رؤية شاملة تهدف إلى بناء جيل يعتز بلغته الأم، ومرتبط بدينه وقيمه الاجتماعية، ومتمسك بجذوره الثقافية، بما يعزز حضوره المستقبلي على المستويات الأكاديمية والمجتمعية كافة.
وأوضح أن خطة الرقابة ستأخذ في الاعتبار تنوع المدارس الخاصة في الدولة، واختلاف مناهجها ولغاتها، لكنها ستبقى ملزمة جميعها بتدريس المواد الوطنية وفق المعايير المعتمدة، باعتبارها جزءاً لا يتجزأ من المنظومة التعليمية في الإمارات.
وأوضح أن الدليل يتضمن دمج مفاهيم الأسرة والجغرافيا وبيئة الإمارات والقيم الاجتماعية في المناهج الدراسية، باستخدام أسلوب مبسط يعتمد على الأنشطة والألعاب التعليمية داخل الصف وخارجه، وبما يتناسب مع الخصائص النمائية للأطفال.
بيئة محفزة
وبيّنت الوزارة أن الهدف من هذه الخطوة أن يتعلم الطفل، منذ سنواته الأولى، كيف ينتمي إلى وطنه ويعتز بثقافته، عبر بيئة صفية محفزة ووسائل تربوية تفاعلية تساعده على اكتساب المعرفة بطريقة ممتعة، وتدعم نموه المعرفي والوجداني والاجتماعي.
وأكدت الوزارة أنها لن تكتفي بوضع المناهج فقط، بل ستعمل على متابعة طرق التدريس وآليات التقييم لضمان التنفيذ السليم.
وأوضحت أن مرحلة رياض الأطفال والحلقة الأولى تمثلان حجر الأساس في بناء شخصية الطالب، ولذلك فهي توليهما أولوية قصوى من خلال حزمة إجراءات تربوية شاملة.
وشدد القاسم على أن الوزارة تسعى من خلال هذه الخطة إلى تحقيق توازن بين خصوصية المناهج العالمية التي تطبقها بعض المدارس الخاصة، وبين إلزامية الحفاظ على هوية الطالب الإماراتي وقيمه.
وأضاف أن الوزارة تؤمن بأن الهوية الوطنية ليست خياراً إضافياً، بل هي ركيزة أساسية لأي نظام تعليمي ناجح، ولذلك ستبقى في صميم كل مبادرة أو سياسة تعليمية مستقبلية.
خطة متكاملة
وأوضح القاسم أن الوزارة وضعت خطة متكاملة في المدارس الحكومية تشمل تكثيف تدريس اللغة العربية والتربية الإسلامية، إلى جانب تخصيص حصص يومية للقراءة والكتابة في الصفوف الأولى، باستخدام وسائل تعليمية حديثة وأدوات تفاعلية.
وأكد أن هذا التوجه يسهم في رفع كفاءة الطلبة لغوياً، ويمنحهم فرصاً تعليمية أكثر جودة وتفاعلاً، بما ينعكس على مستواهم الأكاديمي في المراحل التالية.
وأضاف أن الوزارة تعتزم تطبيق التقييم الأساسي لمهارات اللغة العربية لدى طلبة الصف الأول في 100 مدرسة حكومية كمرحلة أولى، بهدف التعرف المبكر على مستويات الطلبة وتحديد نقاط القوة والجوانب التي تحتاج إلى دعم.
خطط علاجية
وأكد القاسم أن هذا التقييم سيمكّن المعلمين والإدارات المدرسية من وضع خطط علاجية وتطويرية ترافق الطالب منذ دخوله المدرسة وحتى المراحل الأكاديمية المتقدمة، بما يعزز جودة نواتج التعلم.
وشدد على أن الوزارة تعمل على بناء منظومة تعليمية متكاملة تضع الطالب في قلب العملية التعليمية، وتوفر له بيئة ثرية تجمع بين جودة المناهج وقوة الجذور الوطنية.
وقال، إن هذه الاستراتيجية، التي تنطلق من الطفولة المبكرة، ستجعل من الطالب الإماراتي نموذجاً في الجمع بين الانفتاح العالمي والاعتزاز بالهوية المحلية.