<p class='article-text'><div data-empty="true"><br></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">استعرضت مريم راجي، مديرة الشراكات الاستراتيجية للشرق الأوسط وشمال أفريقيا في "يوتيوب"، خلال ماستر كلاس "يوتيوب.. أدوات ذكية لمحتوى أكثر تأثيراً"، ضمن قمة الإعلام العربي، مجموعة من أدوات الذكاء الاصطناعي التي ترافق صانع المحتوى عبر 3 مراحل رئيسية: التخطيط والإنشاء والنشر. وأوضحت أن هذه الأدوات يمكن أن تعمل بمثابة «مستشار خاص» لصانع المحتوى، يساعده على تطوير الأفكار وفهم جمهوره وأتمتة بعض المهام التي تستغرق وقتاً، بما يمنحه مساحة أكبر للتركيز على الإبداع.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتطرقت إلى ميزة "اسأل استوديو YouTube"، التي تساعد على تحليل أداء القناة والإجابة عن أسئلة تتعلق بالمحتوى، مثل أسباب نجاح فيديو معين والموضوعات الأكثر جذباً للمشاهدين، إلى جانب تحليل آراء وتعليقات الجمهور واستخلاص أفكار للمحتوى الجديد. كذلك  استخدام "جيمني" في بناء استراتيجية نمو مخصصة، بدءاً من العصف الذهني وتطوير الأفكار، وصولاً إلى اختبار صيغ مختلفة تساعد صانع المحتوى على اختيار ما يناسب جمهوره.</div></p><h2>جودة التعليمات</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكدت راجي أن جودة مخرجات الذكاء الاصطناعي ترتبط بجودة التعليمات، موضحة أن إنشاء فيديو لا يعتمد على طلب عام، وإنما على وصف دقيق لعناصر المشهد، مثل نوع اللقطة وزاوية التصوير والشخصية الرئيسية وحركتها والسياق والإضاءة والأجواء، إضافة إلى الحوار والصوت.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتناولت الجلسة أدوات تتيح تحويل النص إلى فيديو، والصورة إلى فيديو، والمراجع إلى فيديو، إلى جانب أدوات للإنشاء والتحرير عبر الهاتف، ما يسهّل تنفيذ مراحل متعددة من صناعة المحتوى. وأكدت راجي أن هذه الأدوات تختصر عمليات إنتاج قد تستغرق وقتاً طويلاً، فيما يبقى دور صانع المحتوى أساسياً في تحديد الفكرة والرؤية والأسلوب، ليصبح الذكاء الاصطناعي أداة مساندة تمتد من التخطيط إلى النشر</div></p>

<div data-empty=&quot;false&quot;>استعرضت مريم راجي، مديرة الشراكات الاستراتيجية للشرق الأوسط وشمال أفريقيا في &quot;يوتيوب&quot;، خلال ماستر كلاس &quot;يوتيوب.. أدوات ذكية لمحتوى أكثر تأثيراً&quot;، ضمن قمة الإعلام العربي، مجموعة من أدوات الذكاء الاصطناعي التي ترافق صانع المحتوى عبر 3 مراحل رئيسية: التخطيط والإنشاء والنشر. وأوضحت أن هذه الأدوات يمكن أن تعمل بمثابة «مستشار خاص» لصانع المحتوى، يساعده على تطوير الأفكار وفهم جمهوره وأتمتة بعض المهام التي تستغرق وقتاً، بما يمنحه مساحة أكبر للتركيز على الإبداع.</div>

<div data-empty=&quot;false&quot;>وتطرقت إلى ميزة &quot;اسأل استوديو YouTube&quot;، التي تساعد على تحليل أداء القناة والإجابة عن أسئلة تتعلق بالمحتوى، مثل أسباب نجاح فيديو معين والموضوعات الأكثر جذباً للمشاهدين، إلى جانب تحليل آراء وتعليقات الجمهور واستخلاص أفكار للمحتوى الجديد. كذلك  استخدام &quot;جيمني&quot; في بناء استراتيجية نمو مخصصة، بدءاً من العصف الذهني وتطوير الأفكار، وصولاً إلى اختبار صيغ مختلفة تساعد صانع المحتوى على اختيار ما يناسب جمهوره.</div>

<div data-empty=&quot;false&quot;>وأكدت راجي أن جودة مخرجات الذكاء الاصطناعي ترتبط بجودة التعليمات، موضحة أن إنشاء فيديو لا يعتمد على طلب عام، وإنما على وصف دقيق لعناصر المشهد، مثل نوع اللقطة وزاوية التصوير والشخصية الرئيسية وحركتها والسياق والإضاءة والأجواء، إضافة إلى الحوار والصوت.</div>

<div data-empty=&quot;false&quot;>وتناولت الجلسة أدوات تتيح تحويل النص إلى فيديو، والصورة إلى فيديو، والمراجع إلى فيديو، إلى جانب أدوات للإنشاء والتحرير عبر الهاتف، ما يسهّل تنفيذ مراحل متعددة من صناعة المحتوى. وأكدت راجي أن هذه الأدوات تختصر عمليات إنتاج قد تستغرق وقتاً طويلاً، فيما يبقى دور صانع المحتوى أساسياً في تحديد الفكرة والرؤية والأسلوب، ليصبح الذكاء الاصطناعي أداة مساندة تمتد من التخطيط إلى النشر</div>

"يوتيوب" يحوّل الذكاء الاصطناعي إلى "مستشار خاص" لصناع المحتوى

آخر الأخبار

<p class='article-text'><div data-empty="true"><br></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ناقشت جلسة «بناء السردية الوطنية في عصر الإعلام المفتوح»، أهمية قدرة الدول على صياغة قصصها الوطنية وإيصالها إلى الجمهور في ظل فضاء إعلامي مفتوح تتعدد فيه المصادر والروايات، مؤكدة أن التحدي لم يعد يقتصر على كتابة الإنجازات وتوثيقها في الكتب، وإنما في القدرة على تحويلها إلى رسائل واضحة تصل إلى الجمهور وتبقى حاضرة في المشهد الإعلامي الدولي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأدار الجلسة بيدو غارس ديفيد، رئيس يورونيوز والرئيس التنفيذي لشركة Alpac Capital، حيث تناول المشاركون كيفية سرد الدول قصصها، والوسائل التي تتيح لها الوصول إلى الجمهور، في ظل وجود فارق كبير بين الصورة التي توثقها الدول في كتبها ووثائقها، وبين الكيفية التي تصل بها هذه الصورة إلى الجمهور عبر الإعلام والمنصات المفتوحة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد معالي عبدالله بن طوق المري، وزير الاقتصاد والسياحة، أن الإمارات تتواصل مع العالم من خلال 4 سرديات رئيسية تتمثل في: الانفتاح والتنوع والاستثمار والتواصل المستمر، لافتاً إلى أن السياسات التي تبنتها الدولة منذ عقود شكلت أساساً لهذه الرسائل، وأن الأزمات تمثل اختباراً لقوة السياسات وقوة الرسالة في الوقت نفسه.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال: إن قيادة الإمارات أظهرت ثباتاً في التعامل مع مختلف الظروف، مؤكداً أن نجاح السياسة لا يكتمل من دون القدرة على إيصالها، وتقوم سردية الدولة على 50% من العمل يتعلق بصناعة السياسة، فيما تتمثل الـ50% الأخرى في إيصال رسالتها وتطبيقها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار إلى أن الإمارات بنت سردية وطنية واقتصادية طويلة الأمد، تقوم على الاستعداد للمستقبل وليس التعامل مع الأزمات باعتبارها ظروفاً مؤقتة، لذلك لم تصمم اقتصاداتها من أجل الانتعاش فقط، وإنما من أجل قدرتها على مواجهة العواصف المقبلة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي رده عن سر نجاح دبي رغم مختلف الظروف أشار إلى ، أن «سر دبي» يكمن في التفكير أولاً في الأمر، ثم النظر في كيفية تحقيقه، وبعد ذلك المضي في تنفيذه، لافتاً إلى أن العالم يؤمن بهذه التجربة نتيجة تراكم الإنجازات، إلى جانب وجود صحافة جيدة واتصال حكومي فعال.  وتابع: المرونة والصمود أصبحت جزءاً أساسياً من مفهوم الشراكة الاقتصادية في دولة الامارات، بعد أن كانت المعايير في السابق تتركز بصورة أكبر على تقليل الوقت والتكلفة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن جانبه، قال حكمت محمد حاجييف، مساعد رئيس الجمهورية ورئيس قسم الشؤون الخارجية في الإدارة الرئاسية في أذربيجان، أن التداعيات التي تشهدها المنطقة بينت أن الموارد السياسية لم تستنفد بعد في سبيل إرساء السلام في المنطقة، مبينا أن أذربيجان عملت مع دولة الإمارات على تعزيز الشراكة ودعم حلول السلام، إلى جانب الجهود المشتركة في هذا المجال.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">بدورها، قالت ماكا بوتشوريشيفيلي، نائب رئيس الوزراء ووزيرة الخارجية في جورجيا، أن السردية التي يسمعها المجتمع الدولي عن جورجيا تختلف في جوانب منها عن الواقع الذي تعيشه البلاد. وأوضحت أن موقع جورجيا يحظى باهتمام دولي مكثف، مؤكدة أن تاريخ البلاد وصمودها أسهما في وصولها إلى المرحلة الحالية، وأن أمامها فرصاً متعددة للسلام والنمو وتعزيز الشراكات مع مناطق أخرى في الإقليم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقالت إن وجود سرديات مختلفة وخاطئة عن جورجيا يتطلب الاستناد إلى الأرقام والحقائق، مشيرة إلى أن بلادها لديها 16 اتفاقية تجارة حرة مع دول ومناطق مختلفة حول العالم، باعتبارها من المؤشرات التي تفضل جورجيا الاستناد إليها في تقديم صورتها أمام المجتمع الدولي.</div></p>

«بناء السردية في عصر الإعلام المفتوح»... تناقش قدرة الدول على إيصال قصصها للجمهور

<p class='article-text'>أعلنت مؤسسة دبي للمستقبل بالتعاون مع دائرة الأراضي والأملاك في دبي وهيئة دبي الرقمية عن إطلاق «ساندبوكس بيانات التكنولوجيا العقارية» ضمن منصة «ساندبوكس دبي»، بهدف إتاحة الفرصة لمبتكري ورواد التكنولوجيا العقارية والشركات الناشئة وكبرى الشركات التكنولوجية في الإمارات وحول العالم لاختبار وتطوير نماذج أعمالهم ومنتجاتهم وخدماتهم ضمن بيئة واقعية وآمنة.</p><p class='article-text'>ويركّز «ساندبوكس بيانات التكنولوجيا العقارية» على تطوير حلول واستخدامات البيانات العقارية بشكل رئيسي، وكيفية الاستفادة من البيانات التي تحتفظ بها الجهات التنظيمية، واختبار استخدامات جديدة للبيانات الخاصة في الحالات التي قد تحد فيها المتطلبات التنظيمية من إمكانات التجربة والاختبار.ويأتي ذلك في إطار مستهدفات «ساندبوكس دبي» لدعم تطوير المنظومة التشريعية والابتكارية في دبي، وتمكين الابتكار في مجال التكنولوجيا العقارية، من خلال إتاحة المجال أمام المبتكرين لاختبار حلول ونماذج أعمال جديدة ضمن القطاع العقاري في دبي.</p><p class='article-text'>دعوة مفتوحة</p><p class='article-text'>ويمكن لرواد الأعمال والشركات التكنولوجية إرسال طلبات المشاركة في «ساندبوكس بيانات التكنولوجيا العقارية» حتى 12 أكتوبر 2026، وسيحظى المتقدمون الذين يتم اختيارهم بفرصة العمل إلى جانب خبراء «ساندبوكس دبي» والجهات التنظيمية، والاستفادة من منظومة مؤسسة دبي للمستقبل الأوسع، إلى جانب الحصول على دعم تنظيمي مخصص، يتيح لهم اختبار حلولهم وتطويرها، ويفتح أمامهم فرصاً للنمو والتوسع.</p><p class='article-text'>وجهة عالمية</p><p class='article-text'>وقال خليفة القامة، رئيس منظومة البحث والتطوير والابتكار في دبي والتي تشرف عليها مؤسسة دبي للمستقبل: «يحمل القطاع العقاري إمكانات هائلة للتحول المدفوع بالتكنولوجيا. وتمثل هذه الدعوة المفتوحة للمشاركة في «ساندبوكس بيانات التكنولوجيا العقارية» خطوة مهمة نحو تهيئة البيئة المناسبة للمبتكرين لاستكشاف وتطوير حلول التكنولوجيا العقارية، وتجاوز التحديات التنظيمية، وتقريب هذه الحلول من التطبيق الفعلي، بما يعزز مكانة دبي وجهة عالمية لمستقبل الابتكار في القطاع العقاري».</p><p class='article-text'>تحويل البيانات</p><p class='article-text'>وقال ماجد صقر المري، المدير التنفيذي لقطاع الدعم المؤسسي في دائرة الأراضي والأملاك في دبي: «يمكن قياس تطور الأسواق العقارية بقدرتها على تحويل البيانات إلى قيمة، وعلى بناء جسور أسرع بين الابتكار واحتياجات السوق. ومن خلال هذه المبادرة نتيح للمبتكرين مساحة للعمل على تحديات وفرص واقعية داخل منظومة دبي العقارية، واستكشاف استخدامات جديدة للبيانات، يمكن أن تقود إلى خدمات وحلول أكثر كفاءة. وفي المقابل تتيح لنا هذه البيئة الاقتراب من التقنيات والأفكار الواعدة وفهم إمكاناتها في سياق عملي، بما يسهم في تطوير منظومة عقارية أكثر مرونة وابتكاراً وجاهزية للمستقبل».</p><p class='article-text'>ممكنات الابتكار</p><p class='article-text'>وقالت عفاف بوعصيبة، المدير التنفيذي لقطاع عمليات البيانات والإحصاء في مؤسسة دبي للبيانات والإحصاء في دبي الرقمية: «تشكل البيانات أبرز وأهم ممكنات الابتكار في الاقتصاد الرقمي، غير أن قيمتها لا تتحقق بمجرد توافرها، بل بقدرتنا على إتاحتها بصورة آمنة وقابلة للتشغيل البيني بين الجهات والقطاعات. ومن هنا تأتي أهمية بيئة اختبار بيانات التكنولوجيا العقارية، فهي تتيح الإجابة عملياً عن السؤال الأصعب في اقتصاد البيانات: كيف نوسّع نطاق الإتاحة والاستخدام مع الحفاظ على الخصوصية وأطر الحوكمة المعتمدة، بدلاً من تأجيل الابتكار إلى حين اكتمال الأطر التنظيمية، ومن خلال هذا التعاون، نعمل على تحويل البيانات من مورد معلوماتي إلى قيمة عملية وحلول قابلة للتوسع، بما يدعم تنافسية دبي ومكانتها مركزاً عالمياً للابتكار».</p><p class='article-text'>منظومة متكاملة</p><p class='article-text'>وكانت مؤسسة دبي للمستقبل قد أعلنت في نوفمبر 2025 عن شراكة مع دائرة الأراضي والأملاك بدبي، بهدف تمكين اختبار وتوسيع نطاق أحدث ابتكارات حلول التكنولوجيا العقارية في بيئة تجريبية آمنة ومنظمة، وتسهيل تبادل المعرفة وبناء القدرات ومشاركة الخبرات وأفضل الممارسات وإشراك الشركات التكنولوجية والناشئة والجهات الحكومية المعنية في تطوير الأطر والسياسات التنظيمية لتكنولوجيا القطاع العقاري.الجدير بالذكر أن «ساندبوكس دبي» تعتبر أحد المشاريع التحولية الرئيسية ضمن أجندة دبي الاقتصادية (D33)، التي تهدف إلى مضاعفة اقتصاد الإمارة خلال العقد المقبل، وترسيخ مكانتها بين أفضل مدن اقتصادية في العالم.وتتيح منصة «ساندبوكس دبي» فرصة مثالية للمبتكرين لاختبار وتطوير نماذج أعمالهم ومنتجاتهم وخدماتهم الجاهزة للطرح في الأسواق، ضمن بيئة واقعية وآمنة، مدعومة بتوجيه الخبراء وإشراف تنظيمي مرن، يساعدهم على تجاوز التحديات وتسريع دخولهم إلى السوق.  </p>

لدعم المنظومة التشريعية والابتكارية بالتعاون مع دائرة الأراضي و«دبي الرقمية»

«دبي للمستقبل» تطلق «ساندبوكس» لتطوير حلول واستخدامات البيانات العقارية

<p class='article-text'><br>50 % <br>حصة الإمارات من سوق الاجتماعات والحوافز والمؤتمرات والمعارض بالمنطقة</p><p class='article-text'><br>من المتوقع أن تسجل مبيعات التجزئة في الإمارات أعلى معدل نمو سنوي مركباً على مستوى دول الخليج، بنسبة 3.6 %، لترتفع قيمتها من 108.7 مليارات دولار في عام 2025 إلى 129.5 مليار دولار بحلول 2030، بحسب تقرير صادر عن «ألبن كابيتال». <br>وسوف يكون نمو مبيعات التجزئة مدفوعاً بارتفاع أعداد المقيمين من الوافدين في الدولة، والتدفقات المتوقعة للأفراد ذوي الملاءة المالية العالية، وتنامي الطلب على تجارب التسوق الفريدة، إلى جانب الخطط الطموحة لتطوير البنية التحتية.<br>وتواصل دولة الإمارات استقطاب رواد الأعمال والمكاتب العائلية والمستثمرين والأفراد الأثرياء، بفضل السياسات الضريبية المواتية، وبرامج الإقامة الجاذبة، وإصلاحات منظومة التأشيرات، والتشريعات الداعمة للأعمال. وقد أسهم تدفق الأفراد ذوي الملاءة المالية العالية في ترسيخ مكانة الدولة مركزاً عالمياً للمنتجات الفاخرة، حيث استقطبت دبي وأبوظبي العديد من العلامات التجارية العالمية الراقية في مختلف الفئات لتأسيس حضور لها وتوسيع نطاق عروضها، بما يلبي احتياجات قاعدة متنامية من المستهلكين ذوي الدخل المرتفع.<br>وجهة للسفر<br>كما تستمر الإمارات في ترسيخ مكانتها واحدة من أبرز الوجهات العالمية للسفر والسياحة، فضلاً عن كونها سوقاً حيوية لقطاع الاجتماعات والحوافز والمؤتمرات والمعارض. وتشمل أبرز الفعاليات المرتقبة جولات الحفلات الموسيقية العالمية، والعروض الثقافية والترفيهية السنوية، إلى جانب مجموعة متنوعة من البطولات الرياضية الدولية، بما في ذلك سباقات الفورمولا، وبطولات كرة السلة والكريكيت والتنس. <br>ومن المتوقع أن تسهم هذه التطورات، إلى جانب الانتعاش المرتقب في النشاط الاقتصادي والزيادة المتوقعة في نصيب الفرد من الدخل في الدولة بمعدل نمو سنوي مركب يبلغ 5.7 % بين 2025 و2030، في دعم نمو مبيعات التجزئة. وفي الوقت نفسه، يُتوقع أن يسهم التوسع في منظومة التجارة الإلكترونية في الدولة في تعزيز هذا النمو، مدفوعاً بتطور شبكات التوصيل السريع، والابتكارات في حلول الدفع الرقمي، وتنامي الاعتماد على التسوق عبر الأجهزة المحمولة خياراً أساسياً للمستهلكين.<br>زخم النمو <br>ومن المرجح أن تدعم هذه العوامل استمرار زخم النمو في الإمارات، في حين يُتوقع أن تسهم اتفاقيات التجارة الحرة (FTAs) التي وقعتها الدولة مع عدد من الدول في زيادة المبيعات عبر مختلف قنوات التجزئة خلال السنوات الخمس المقبلة.<br>وتحتضن الدولة عدداً من مراكز الطيران الرئيسية، من بينها مطار دبي الدولي ومطار زايد الدولي، إلى جانب مطارات بارزة أخرى. وقد حظيت مطارات الدولة بتقدير عالمي واسع بفضل ريادتها في تبني التقنيات المتقدمة، وتوفير المرافق والخدمات الفاخرة، وتعزيز الكفاءة التشغيلية وتبسيط إجراءات السفر.<br>ومن المتوقع أن تسهم مجموعة من المشاريع الكبرى المرتقبة في دبي وأبوظبي في دفع نمو مبيعات التجزئة، بما في ذلك مشاريع توسعة الوجهات القائمة، وإضافة متاجر جديدة للعلامات التجارية الفاخرة ومنافذ للمطاعم والمقاهي، إلى جانب تطوير مساحات جديدة لتجارب الطعام والترفيه والتواصل الاجتماعي، مع التركيز على مراكز أسلوب الحياة من الجيل الجديد والوجهات الترفيهية المتكاملة.<br>قطاع الحوافز<br>وتواصل دولة الإمارات تصدرها كأكبر سوق لقطاع الاجتماعات والحوافز والمؤتمرات والمعارض (MICE) بين دول مجلس التعاون الخليجي، مستحوذة على نحو 50 % من إجمالي السوق في المنطقة. ويُعزى ذلك إلى ما تتمتع به الدولة من بنية تحتية ومرافق عالمية المستوى، إلى جانب أجندة حافلة بالفعاليات على مدار العام. ويُعد كل من مركز دبي التجاري العالمي (DWTC)، ومركز أدنيك أبوظبي (ADNEC)، ومركز إكسبو الشارقة من أبرز الجهات الفاعلة في هذا القطاع، وتسهم هذه المراكز بشكل كبير في دعم الاقتصاد الوطني.<br>وأطلقت ألبن كابيتال، شركة الاستشارات المصرفية الاستثمارية التي تتخذ من دولة الإمارات العربية المتحدة مقراً لها، أمس، النسخة العاشرة من تقريرها حول قطاع التجزئة في دولة الإمارات ودول مجلس التعاون الخليجي، والذي يتضمن تحليلاً معمقاً وتوقعات لأداء القطاع، ويستعرض أحدث التوجهات ومحركات النمو والتحديات التي تواجه هذا القطاع الحيوي. كما يسلط التقرير الضوء على مجموعة مختارة من شركات التجزئة العاملة في المنطقة.<br>النمو السكاني<br>وقال تي. إم. لاكشمانان، الرئيس التنفيذي لشركة «ألبن كابيتال (الشرق الأوسط) المحدودة»: «هناك العديد من العوامل التي تدعم نمو قطاع التجزئة في دول مجلس التعاون الخليجي، بما في ذلك النمو السكاني، وارتفاع القدرة الشرائية، واستراتيجيات التنويع الاقتصادي الطموحة. وعلى الرغم من تأثير الأوضاع الجيوسياسية الراهنة على ديناميكيات القطاع، فإننا نتوقع أن تستعيد مبيعات التجزئة زخمها وتحافظ على مسار نمو مستقر خلال الفترة المقبلة. <br>وأضاف أن توسع التجارة الإلكترونية ونماذج البيع متعددة القنوات يسهم في دعم المبيعات، من خلال مواكبة تفضيلات المستهلكين المتغيرة وتلبية تطلعاتهم نحو تجارب تسوق مريحة وسلسة. وإضافة إلى ذلك، من شأن دخول العديد من العلامات التجارية العالمية والمحلية إلى أسواق المنطقة وتوسيع حضورها فيها أن يواصل تعزيز جاذبية القطاع».<br>الذكاء الاصطناعي<br>وقال حميد نور محمد، العضو المنتدب لشركة «ألبن كابيتال (الشرق الأوسط) المحدودة»: «تدفع المنافسة المتزايدة في قطاع التجزئة بدول مجلس التعاون الخليجي الشركات العاملة في القطاع إلى التوسع في تبني تقنيات الذكاء الاصطناعي والتحليلات المتقدمة، بما يتيح تقديم توصيات مخصصة للعملاء، وأتمتة عملية اتخاذ القرارات، وتحسين الكفاءة التشغيلية. وبالتوازي مع توسع التجارة الرقمية، يدفع توجه المستهلكين المتزايد نحو تحقيق أفضل قيمة مقابل مشترياتهم الشركات إلى الاستثمار في العلامات التجارية الخاصة، والعروض الترويجية، ومنصات التجزئة المدعومة رقمياً التي تجمع بين سهولة التسوق والأسعار التنافسية. واستشرافاً للمستقبل، يُتوقع أن تتجه الشركات إلى عمليات الدمج بهدف تبسيط عملياتها، وتبني التكنولوجيا لتعزيز قدرتها التنافسية وتوسيع حصتها السوقية، إلى جانب تعزيز قدراتها على تخصيص المنتجات بما يلبي احتياجات العملاء».<br>تحسن الدخل<br>ووفقاً لـ«ألبن كابيتال»، من المتوقع أن ترتفع مبيعات التجزئة في دول مجلس التعاون الخليجي من 329.6 مليار دولار في 2025 إلى 386.9 مليار دولار بحلول 2030، بمعدل نمو سنوي مركب 3.3 %. ومن المتوقع أن يكون هذا النمو مدفوعاً باستقرار أساسيات الاقتصاد الكلي، والنمو السكاني، وارتفاع أعداد السياح، وتحسن مستويات الدخل المتاح للإنفاق. كما يُتوقع أن تنمو مبيعات التجزئة للمنتجات غير الغذائية بمعدل نمو سنوي مركب قدره 2.7 %، في حين يُتوقع أن تسجل مبيعات التجزئة للمنتجات الغذائية معدل نمو سنوي مركباً قدره 4.1 % خلال الفترة من 2025 إلى 2030 في دول مجلس التعاون الخليجي.<br>وعلى الرغم من تراجع مبيعات التجزئة خلال العام الجاري في ظل حالة عدم اليقين الجيوسياسي والتحديات التي تواجه سلاسل التوريد، فمن المتوقع أن يحافظ القطاع على وتيرة نمو مستقرة خلال الفترة المقبلة. وتستند هذه التوقعات إلى المؤشرات الإيجابية للاقتصاد الكلي، والمبادرات الحكومية، والتعافي المتوقع في الإنفاق الاستهلاكي.<br>نمو سنوي<br>ومن المتوقع أن تنمو مبيعات التجزئة في كل دولة من دول مجلس التعاون الخليجي بمعدلات نمو سنوية مركبة تتراوح بين 2.5 % و3.6 % خلال الفترة من 2025 إلى 2030. كما يُتوقع أن يسجل أكبر سوقين للتجزئة في المنطقة، السعودية والإمارات ، معدلي نمو سنوي مركب 3.2 % و3.6 % على التوالي، لتصل مبيعات التجزئة فيهما إلى 166.6 مليار دولار و129.5 مليار دولار بحلول 2030. <br>وتأتي قطر والكويت في المرتبتين التاليتين من حيث حجم السوق، ومن المتوقع أن تسجلا معدلي نمو سنوي مركبا قدرهما 3.2 % و2.5 % على التوالي من 2025 إلى 2030.<br>حركة المسافرين<br>ومن المتوقع أن تصل مبيعات السوق الحرة في مطارات دول مجلس التعاون في كل من دبي وأبوظبي وقطر والبحرين إلى 4.3 مليارات دولار بحلول 2030، مسجلةً معدل نمو سنوي مركباً 4.8 % منذ عام 2025. ويُعزى النمو إلى الارتفاع المتوقع في حركة المسافرين، مدفوعاً بصورة رئيسية بالمبادرات الحكومية الرامية إلى تعزيز السياحة وخطط زيادة الطاقة الاستيعابية.<br>أما فيما يتعلق بإجمالي المساحة القابلة للتأجير، ومع افتراض إنجاز 80 % من الإضافات المتوقعة، فمن المرجح إضافة نحو 4.6 ملايين متر مربع من مساحات التجزئة في دول مجلس التعاون الخليجي من 2025 إلى 2030، ليرتفع بذلك إجمالي المساحات القابلة للتأجير ضمن قطاع التجزئة المنظم إلى 27.0 مليون متر مربع. ويمثل ذلك سيناريو نمو معتدلاً، حيث من المتوقع أن تسجل المساحات القابلة للتأجير ضمن قطاع التجزئة المنظم معدل نمو سنوي مركباً قدره 3.8 % خلال هذه الفترة.<br><br></p>

3.6 % أعلى معدل نمو سنوي مركب على مستوى دول الخليج العربي

«ألبن كابيتال»: 129.5 مليار دولار قطاع التجزئة في الإمارات 2030

<p class='article-text'>أعلن الاتحاد الدولي للسيارات «فيا» وإدارة الفورمولا1، عقب مصادقة المجلس العالمي لرياضة السيارات، روزنامة بطولة العالم للفورمولا1 لعام 2027، والتي تتضمن 24 جائزة كبرى تقام في 22 دولة، إلى جانب عشرة سباقات «سبرينت».</p><p class='article-text'>وتُقام تجارب ما قبل الموسم في البحرين خلال الفترة من 24 إلى 27 فبراير، قبل انطلاق منافسات الجولة الأولى من بطولة العالم، تليها سباق جائزة المملكة العربية السعودية الكبرى.</p><p class='article-text'>وتنتقل الروزنامة بعد ذلك إلى أستراليا واليابان والصين، ثم جائزتي ميامي وكندا الكبريين.</p><p class='article-text'>وتشمل الجولة الأوروبية عودة سباق الفورمولا1 إلى البرتغال في يونيو بعد سباق موناكو، مع عودة تركيا إلى الروزنامة في أكتوبر، في الفترة الفاصلة بين سباقي أذربيجان وسنغافورة.</p><p class='article-text'>وتتضمن المراحل الختامية من الموسم سباقات في أوستن، ومكسيكو سيتي، وساو باولو، ولاس فيغاس، قبل إقامة الجولتين الأخيرتين في قطر وأبوظبي.</p><p class='article-text'>ويعكس تقويم عام 2027، الذي يجمع بين حلبات عريقة ووجهات عالمية بارزة موزعة على خمس قارات، النمو المستمر للفورمولا 1 منصة عالمية للرياضة والترفيه، مع دعم أهداف الاستدامة طويلة الأمد للبطولة من خلال مسار جغرافي أكثر كفاءة لتنظيم السباقات على مدار الموسم.</p><p class='article-text'>ونظراً للنجاح المستمر والإقبال الكبير على سباقات «السبرينت» تقرر زيادة عددها من 6 إلى 10 سباقات في موسم 2027، بما يضمن مزيداً من الإثارة والمنافسة القوية طوال الموسم للجماهير، والجهات المنظمة، وشركات البث والشركاء.</p><p class='article-text'>وستستضيف كل من البحرين وأستراليا واليابان وموناكو وأبوظبي سباقات «السبرينت» للمرة الأولى، حيث ستتاح للجماهير فرصة الاستمتاع بفترتين من التجارب في موناكو، بينما يستعرض السائقون مهاراتهم العالمية ودقتهم الفائقة في القيادة عبر شوارع مونتي كارلو الضيقة، كما تعود هذه السباقات لتُقام مجدداً في مونتريال وسيلفرستون ومونزا وساو باولو ولوسيل.</p><p class='article-text'>وقال محمد بن سليّم، رئيس الاتحاد الدولي للسيارات «فيا»، إن روزنامة بطولة العالم للفورمولا 1 لعام 2027 تعد انعكاساً قوياً للجاذبية العالمية والنمو المستمر لهذه الرياضة، فمع إقامة 24 جائزة كبرى عبر خمس قارات، وعودة كل من البرتغال وتركيا، وإتاحة الفرصة لتوسيع برنامج سباقات السرعة «السبرينت»، يجمع هذا التقويم بين التقاليد والابتكار والتفاعل مع الجماهير، مع الحفاظ على أعلى المعايير الرياضية.</p><p class='article-text'>وقال ستيفانو دومينيكالي، الرئيس والمدير التنفيذي للفورمولا1، إن روزنامة عام 2027 تجمع بين نخبة من أكثر حلبات السباق شهرة ومدن العالم النابضة بالحياة، مرحباً بعودة البرتغال وتركيا إلى البطولة وتوسيع نطاق سباقات السرعة لتشمل 10 أحداث.</p>

«فورمولا1» تعلن روزنامة 2027 بـ24 جائزة كبرى و10 سباقات سبرينت

<p class='article-text'><br><br> أعلنت الدار ومبادلة للاستثمار (مبادلة)، شركة الاستثمار السيادي في أبوظبي، استحواذهما على «مجمع مدينة مصدر» في صفقة بقيمة 918 مليون درهم، من خلال مشروعهما المشترك الذي تأسس عام 2024. <br>وتساهم هذه الصفقة في توسيع نطاق المحفظة العقارية عالية الجودة والمدرة للدخل التي يمتلكها الشريكان، لتصل قيمتها إلى 4.7 مليارات درهم ضمن مدينة مصدر، إحدى أبرز الوجهات في المنطقة في مجالات الطاقة النظيفة، والذكاء الاصطناعي، والبحوث المتقدمة، والتنمية الحضرية المستدامة.<br>ويضم «مجمع مدينة مصدر» أكثر من 47 ألف متر مربع من صافي المساحات القابلة للتأجير، موزعة على سبعة مبانٍ مكتبية، اكتمل إنجازها في الربع الأول من 2026، ويبلغ معدل إشغال المجمع حالياً 99 %، وتشمل قائمة مستأجريه شركة أبوظبي الوطنية للطاقة (طاقة)، ودائرة الطاقة - أبوظبي، وكلية الإمارات للتطوير التربوي، وجامعة محمد بن زايد للذكاء الاصطناعي.<br>وتسهم الصفقة في توسيع محفظة الدار ومبادلة في قطاع العقارات التجارية، وترسخ حضور المشروع المشترك في مدينة مصدر، التي تعزز مكانتها مركزاً حضرياً مستداماً ووجهة رائدة للأعمال عبر قطاعات وشركات متنوعة. وبفضل موقعه القريب من مطار زايد الدولي واتصاله المباشر بشبكات الطرق الرئيسية التي تربط أبوظبي ودبي، يتمتع المجمع بموقع استراتيجي ضمن إحدى أبرز وجهات الأعمال في الإمارة.<br>استقطاب الشركات<br>وقال طلال الذيابي، الرئيس التنفيذي لمجموعة الدار: «تواصل أبوظبي استقطاب الشركات والمؤسسات والكفاءات من مختلف دول العالم بفضل متانة مقوماتها الاقتصادية، واستمرار استثماراتها في قطاعات المستقبل، ما يدعم تلبية الطلب المستمر على العقارات التجارية عالية الجودة. وتؤدي مدينة مصدر دوراً مهماً في دعم هذا النمو، بما تمتلكه من منظومة رائدة قائمة على الطاقة النظيفة والتكنولوجيا والذكاء الاصطناعي والبحوث المتقدمة. ويضيف مجمع مدينة مصدر إلى مشروعنا المشترك مع مبادلة، أصلاً عالي الجودة يتمتع بمعدل إشغال مرتفع، فيما نواصل تعزيز استثماراتنا وترسيخ حضورنا في هذه الوجهة ذات الأهمية الاستراتيجية».<br>إشغال شبه كامل<br>وقال علي عيد المهيري، المدير التنفيذي لوحدة الأصول المتنوعة ضمن قطاع الاستثمار في الإمارات لدى مبادلة: «يُعد الاستثمار في البنية التحتية لقطاعات المستقبل في أبوظبي ركيزة أساسية ضمن النهج الاستثماري المدروس لشركة مبادلة، بما يسهم في خلق وتعزيز القيمة الاقتصادية طويلة الأمد. ويأتي مجمع مدينة مصدر تجسيداً لهذه الأولوية، فهو أصل تجاري حديث ومتطور، ويتمتع بمعدل إشغال شبه كامل، وقاعدة من المستأجرين المؤسسيين البارزين. ومن خلال شراكتنا الاستراتيجية مع «الدار»، نواصل العمل على تطوير محفظة عقارية متطورة ترتقي بمعايير البيئة التشغيلية للصناعات ومجالات الأعمال القائمة على المعرفة، وتدعم تحقيق أهداف دولة الإمارات في الوصول إلى الحياد المناخي، وتسهم بفاعلية في دفع عجلة التنويع الاقتصادي».<br>المرتكزات الأساسية<br>وقال أحمد باقحوم، الرئيس التنفيذي لمدينة مصدر: «تشكل الاستدامة أحد المرتكزات الأساسية في تصميم المجمع، إذ روعي في تصميمه استيفاء متطلبات التصنيف البلاتيني لنظام «ليد»، والتصنيف الذهبي لنظام «ويل»، مع تطبيق حلول مبتكرة تشمل أنظمة الطاقة الشمسية الكهروضوئية وتقنيات التبريد التي تستفيد من الحلول الطبيعية. ويضيف المجمع إلى محفظة المشروع المشترك، مبنى مكتبياً إضافياً صفري الطاقة، يستخدم حالياً مقراً لدائرة الطاقة - أبوظبي. ومن خلال ارتباطه بالمنظومة التجارية ونمط الحياة الأوسع في مدينة مصدر، تساهم هذه الصفقة في دعم رؤية المدينة لتطوير مجتمع مترابط ومستدام، يعزز الاستثمار والابتكار والنمو، بما يسهم في تحقيق قيمة مستدامة لأبوظبي».</p>

"الدار" و"مبادلة" تعززان استثماراتهما العقارية في مدينة مصدر

<p class='article-text'>شارك معالي عبدالله بن طوق المري، وزير الاقتصاد والسياحة، في أعمال قمة الابتكار للشرق الأوسط وأفريقيا 2026، التي تنظمها شنايدر إلكتريك في مركز أدنيك بأبوظبي، بمشاركة نحو 2,500 من المسؤولين الحكوميين، وصنّاع القرار، وقادة القطاعات، والشركاء الاستراتيجيين من القطاعين الحكومي والخاص.وشهدت القمة توقيع مذكرة تفاهم بين وزارة الاقتصاد والسياحة وشنايدر إلكتريك لإطلاق برنامج «ذا نيست لتسريع الأعمال»، وهو عبارة عن مسرّع إقليمي جديد يهدف إلى دعم الشركات الناشئة التي تعمل على تطوير تقنيات وحلول مبتكرة في مجالات الطاقة، والتحكم الآلي الصناعي، والذكاء الاصطناعي.</p><p class='article-text'>التنافسية العالمية</p><p class='article-text'>وقال معالي عبدالله بن طوق المري: «حرصت دولة الإمارات، بفضل توجيهات قيادتها الرشيدة، على تطوير بنية تحتية تشريعية وتنظيمية متكاملة وداعمة لنمو وازدهار قطاعات الاقتصاد الجديد والصناعات المستقبلية، باعتبارهما مرتكزين رئيسين لتعزيز التنوع الاقتصادي، وترسيخ تنافسية دولة الإمارات ومكانتها في المؤشرات التنافسية العالمية، بما يواكب التحولات المتسارعة التي يشهدها الاقتصاد العالمي، ويدعم قدرة الدولة على استقطاب الاستثمارات النوعية وتطوير قطاعات جديدة قائمة على الابتكار والتكنولوجيا والمعرفة، انسجاماً مع رؤية نحن الإمارات 2031».</p><p class='article-text'>وأضاف معاليه: «تعكس إقامة هذا الحدث المتميز في دولة الإمارات الثقة الدولية المتنامية بمكانتها كمركز عالمي لريادة الأعمال والابتكار والتكنولوجيا، ودورها الحيوي في دعم الحوار والتعاون بين الحكومات والقطاع الخاص لاستشراف مستقبل القطاعات الحيوية، وبحث الحلول والتقنيات القادرة على تعزيز كفاءة الاقتصادات وتنافسيتها، ولا سيما أن أكثر من 95% من بيئة الأعمال في دولة الإمارات شركات صغيرة ومتوسطة».</p><p class='article-text'>تبادل الخبرات</p><p class='article-text'>وتابع معاليه: «يمثل إطلاق وزارة الاقتصاد والسياحة برنامج «ذا نيست لتسريع الأعمال»، بالتعاون مع «شنايدر إلكتريك»، خطوة جديدة تفتح آفاقاً واعدة أمام رواد الأعمال والشركات الناشئة القائمة على التكنولوجيا لابتكار المزيد من المشروعات في مجالات التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي وتكنولوجيا الطاقة، ودعمهم في الانتقال من مرحلة الأفكار إلى التطبيق والتوسع والوصول إلى الأسواق، كما يعزز هذا البرنامج التعاون بين القطاعين الحكومي والخاص، وتبادل أفضل الخبرات والممارسات في هذا الصدد، بما يعزز مساهمة قطاع ريادة الأعمال والمشاريع الصغيرة والمتوسطة في الناتج المحلي الإجمالي للاقتصاد الوطني».</p><p class='article-text'>وأطلع معالي بن طوق المشاركين في القمة على جهود دولة الإمارات في تعزيز تنافسية بيئة ريادة الأعمال والملكية الفكرية، ومن أبرزها إطلاق أول مجمع لابتكارات الاستدامة، ومسار «الملكية الفكرية الخضراء»، وإتاحة التملك الأجنبي للشركات بنسبة 100%، وتوفير أكثر من 2000 نشاط اقتصادي، إضافة إلى المناطق الاقتصادية الحرة والمجمعات الصناعية التي تدعم نمو المشاريع الريادية، وتسهيل وتسريع إجراءات تأسيس الشركات، وإتاحة الإقامة الذهبية لرواد الأعمال وأصحاب المواهب لمدة تصل إلى 10 سنوات.</p><p class='article-text'>منظومة متكاملة</p><p class='article-text'>وقال وليد شتا، رئيس شركة شنايدر إلكتريك لمنطقة الشرق الأوسط وأفريقيا: «تمثل الإمارات نموذجاً عالمياً في توظيف التكنولوجيا والابتكار لبناء اقتصاد أكثر مرونة واستدامة، كما توفر منظومة متكاملة تُمكّن الشركات الناشئة من تطوير حلولها وتحويلها إلى تطبيقات عملية قابلة للتوسع والوصول إلى الأسواق الإقليمية والعالمية، ويعكس تنظيم قمة الابتكار في أبوظبي ثقتنا بمكانة الإمارات كمركز عالمي لصناعات المستقبل، ومنصة تجمع قطاعات الأعمال والمبتكرين لتسريع التحول في مجالات الطاقة والصناعة والذكاء الاصطناعي».</p><p class='article-text'>وأضاف شتا: «يجسد تعاوننا مع وزارة الاقتصاد والسياحة لإطلاق برنامج (ذا نيست لتسريع الأعمال) التزامنا بدعم جيل جديد من الشركات التي تطور حلولاً مبتكرة للتحديات الاقتصادية والبيئية الملحّة. ومن خلال الجمع بين الخبرات التكنولوجية والإرشاد المتخصص والوصول إلى منظومة واسعة من الشركاء والأسواق، نهدف إلى تمكين الشركات من تسريع نموها وتعزيز أثرها، والمساهمة في تطوير منظومات طاقة وصناعة أكثر ذكاءً وكفاءة واستدامة في دولة الإمارات والمنطقة».  </p>

قمة الابتكار للشرق الأوسط وأفريقيا تنطلق بمشاركة 2500 من المسؤولين وصنّاع القرار

الإمارات.. «الاقتصاد» تطلق «ذا نيست لتسريع الأعمال» لدعم الشركات الناشئة

<p class='article-text'>نظمت غرف دبي منتدى التميز المؤسسي والابتكار بمشاركة 140 من ممثلي شركات القطاع الخاص، بهدف استكشاف السبل الكفيلة بالارتقاء بأداء المؤسسات، وترسيخ الابتكار في عملياتها، وتعزيز جاهزيتها لمواكبة متطلبات المستقبل.<br>وتناول المنتدى التطبيقات العملية للتحول في العمليات التشغيلية، وتبني التكنولوجيا، وتطوير الابتكار، وتعزيز الأداء المؤسسي، كما سلط الضوء على أهمية المراجعة المستمرة للعمليات، وتطوير آليات العمل، وتبني حلول تسهم في رفع الكفاءة وتحسين جودة المخرجات والخدمات.<br> وقال خالد الجروان، نائب الرئيس التنفيذي للخدمات التجارية والمؤسسية في غرف دبي: «يشكل التميز المؤسسي والعمليات التشغيلية ركيزة أساسية لتعزيز قدرة الشركات على تحقيق نمو مستدام في ظل المتطلبات المتجددة للأسواق وتسارع التطورات التكنولوجية، ونحرص على توفير منصات معرفية تتيح لمجتمع الأعمال الاطلاع على الخبرات والتجارب العملية، بما يدعم تطوير القدرات المؤسسية وتحويل فرص التحسين إلى نتائج ملموسة، تعزز تنافسية القطاع الخاص ودوره في مسيرة التنمية الاقتصادية في دبي».<br>وأكد المتحدثون خلال المنتدى أن التميز المؤسسي يمثل مساراً مستداماً لتطوير القدرات والعمليات، من خلال ربط الأهداف الاستراتيجية بالتنفيذ اليومي، وقياس الأداء بصورة منتظمة، وتحديد مجالات التحسين وفق مؤشرات واضحة تدعم جودة النتائج.<br>وتناولت المناقشات أهمية بناء ثقافة مؤسسية تشجع الموظفين على اقتراح الحلول وتطوير أساليب العمل، باعتبار أن الابتكار الفاعل يبدأ من فهم احتياجات المتعاملين والتحديات التشغيلية، ثم تحويل الأفكار إلى تحسينات ملموسة قابلة للقياس.<br>التميز المؤسسي<br>كما سلط المنتدى الضوء على دور القيادة في دعم التميز المؤسسي، عبر توجيه الموارد نحو الأولويات، وتمكين فرق العمل، وتعزيز التنسيق بين الإدارات المختلفة، بما يضمن اتساق المبادرات التطويرية مع أهداف المؤسسة واحتياجاتها المستقبلية.<br>وبحث المشاركون أثر توظيف التكنولوجيا في تبسيط الإجراءات، وتحسين تجربة المتعاملين، ورفع كفاءة استخدام الموارد، مع التأكيد على أهمية مواءمة الحلول الرقمية مع طبيعة العمليات واحتياجات كل مؤسسة، لضمان تحقيق قيمة عملية ومستدامة.</p>

غرف دبي تنظم منتدى التميز المؤسسي والابتكار بمشاركة 140 من ممثلي الشركات

<p class='article-text'>وافق مجلس إدارة شركة «إعمار العقارية» خلال اجتماعه المنعقد الأربعاء على توزيع أرباح نقدية استثنائية لمرة واحدة بقيمة 4.4 مليارات درهم على مساهمي الشركة، بواقع 0.50 درهم للسهم الواحد، في خطوة تعكس توجه الشركة إلى تعزيز العائد للمساهمين إلى جانب مواصلة تنفيذ خططها الاستثمارية والتطويرية.<br>وأوضحت الشركة في إفصاح لسوق دبي المالي أن التوزيع الاستثنائي يأتي بالإضافة إلى توزيعات الأرباح السنوية المعتادة، مشيرة إلى أن القرار يظل خاضعاً لموافقة الجمعية العمومية للشركة والحصول على الموافقات التنظيمية المطلوبة. كما أكدت أن تفاصيل تاريخ الاستحقاق وموعد صرف التوزيعات سيتم الإعلان عنها في الوقت المناسب وفق الإجراءات المعتمدة.<br>ويأتي قرار التوزيع في وقت تواصل فيه «إعمار العقارية» تسجيل أداء مالي قوي، مدفوعاً باستمرار الطلب على مشاريعها العقارية وتوسع محفظتها من الأعمال. ووفق بيانات علاقات المستثمرين لدى الشركة، بلغت مبيعات العقارات، بما فيها المشاريع المشتركة واتفاقيات التطوير المشترك، نحو 26.6 مليار درهم خلال النصف الأول من 2026، بينما بلغ صافي الربح 11.1 مليار درهم، ووصل رصيد الإيرادات المستقبلية من المبيعات إلى 164.9 مليار درهم بنهاية يونيو الماضي، بما يوفر قاعدة إيرادات مستقبلية للشركة.<br>وتعكس هذه المؤشرات استمرار قوة نشاط «إعمار» في سوق العقارات، الذي يمثل المحور الرئيسي لأعمال المجموعة، إلى جانب أنشطتها في مراكز التسوق والضيافة والترفيه وإدارة العقارات. وتملك الشركة حضوراً واسعاً في دبي والأسواق الدولية، مع محفظة أراضٍ تقارب 590 مليون قدم مربعة في الإمارات والأسواق الخارجية الرئيسية، بحسب بياناتها الرسمية.</p>

بواقع 50 فلساً للسهم الواحد

«إعمار العقارية» تقر توزيعات استثنائية بـ4.4 مليارات درهم للمساهمين

<p class='article-text'>وافقت شركة «ريلاينس وورلد وايد» الأسترالية على عرض استحواذ من شركة الاستثمار العالمية «بروكفيلد» بقيمة تقارب 2.9 مليار دولار، في صفقة تأتي وسط استمرار الضغوط التي تواجهها الشركة المتخصصة في مستلزمات السباكة، بفعل الرسوم الجمركية الأمريكية وحالة عدم اليقين الاقتصادي.<br>وقفز سهم «ريلاينس» بأكثر من 7% في التعاملات المبكرة، مسجلاً 4.65 دولارات أسترالية، وهو أعلى مستوى له منذ مايو 2025، قبل أن يقلص مكاسبه ويغلق مرتفعاً بنحو 3.5% عند 4.48 دولارات أسترالية، متفوقاً على مؤشر «S&P/ASX 200» الذي ارتفع 0.3%.<br>وحوّلت «بروكفيلد» عرضها إلى الدولار الأمريكي، مقدمة 3.38 دولارات للسهم، بما يعادل عرضاً سابقاً بقيمة 4.75 دولارات أسترالية للسهم قدمته في أغسطس. وسيكون أمام مساهمي «ريلاينس» خيار الحصول على المقابل بالدولار الأمريكي أو الأسترالي في حال إتمام الصفقة والحصول على موافقة المساهمين.<br>وأعلن مجلس إدارة «ريلاينس» بالإجماع دعمه للصفقة، وقال رئيس مجلس الإدارة راسل تشينو إن المجلس يرى أن الاتفاق «يصب في مصلحة مساهمي الشركة».<br>وتحتاج الصفقة إلى دعم مساهمين رئيسين، إذ يمتلك صندوقا التقاعد الأستراليان AustralianSuper وAware Super نحو 20.2% من «ريلاينس»، ما يمنحهما دوراً مؤثراً في عملية التصويت. ولم يعلن الصندوقان حتى الآن موقفهما من العرض.<br>وتواجه «ريلاينس» ضغوطاً متزايدة في سوق أمريكا الشمالية، التي تمثل الجزء الأكبر من أرباحها. وانخفضت مبيعات الشركة في الأمريكتين 4% خلال السنة المالية 2026، فيما تراجعت الأرباح التشغيلية المعدلة بأكثر من 11%، متأثرة بالرسوم الجمركية الأمريكية وانخفاض أحجام المبيعات وارتفاع تكاليف المدخلات.<br>وكانت «بروكفيلد» قد قدمت ثلاثة عروض خلال النصف الأول من 2026، قبل أن تعود في أغسطس بعرض رابع بقيمة 4.75 دولارات أسترالية للسهم، والذي جرى تحويله لاحقاً إلى عرض بالدولار الأمريكي.<br>وتتضمن الصفقة بند «Go Shop»، الذي يتيح لـ«ريلاينس» البحث عن عروض منافسة ومشاركة وثائق الفحص النافي للجهالة والتفاوض مع مستثمرين آخرين. وفي المقابل، تحتفظ «بروكفيلد» بحق مطابقة أي عرض منافس جديد، ما يترك الباب مفتوحاً أمام احتمال ظهور عروض بديلة قبل استكمال الصفقة.</p>

بروكفيلد العالمية تستحوذ على «ريلاينس وورلد وايد» مقابل 2.9 مليار دولار

<p class='article-text'>شرع وفد اقتصادي رفيع المستوى، يضم 15 من كبار رائدات الأعمال في جمهورية الصين الشعبية يمثلن شركات ومجموعات أعمال تبلغ إيراداتها السنوية نحو 4.85 مليارات يوان، في زيارة رسمية إلى دولة الإمارات العربية المتحدة تستمر لأسبوعين.<br>تأتي هذه الزيارة بتنظيم مشترك من الاتحاد النسائي العام وسفارة الدولة في بكين، ضمن برنامج استثماري موسع يجوب عدداً من إمارات الدولة لاستكشاف الفرص التجارية، وبحث آفاق بناء شراكات اقتصادية مستدامة بين رائدات الأعمال في البلدين.<br>وتتوزع أعمال الشركات التي يمثلها الوفد على قطاعات حيوية متنوعة تشمل الصناعة، والتجارة، والضيافة، والسياحة، والأمن الغذائي، والتكنولوجيا الحيوية، والبنية التحتية، والطاقة الجديدة، والإضاءة الذكية، والعقارات والخدمات الاستثمارية، وصولاً إلى المنسوجات والملابس.<br>وتبرز ضمن الوفد شركات تقود قطاعات المطاعم والأغذية بإيرادات سنوية تصل إلى 1.203 مليار يوان وقيمة أعمال تبلغ 5 مليارات يوان، إلى جانب كيانات في قطاعات الضيافة والسياحة تمتلك أصولاً تقارب 5.03 مليار يوان، ما بين شركات لها شركاء قائمون في الدولة، وأخرى تضع السوق الإماراتية ضمن أولويات توسعها.<br>وجاء تشكيل الوفد وفق معايير اقتصادية مدروسة، إذ يضم ثماني قيادات يمتلكن خبرة وسجلا مرتبطا بالسوق الإماراتية، وخمس قيادات يمثلن شركات ذات إمكانات قطاعية قوية وفرص واعدة للتعاون، إلى جانب قيادتين تبحثان بناء حضور جديد لشركاتهما في الدولة.<br>وفي هذا السياق، أكدت نورة خليفة السويدي، الأمين العام للاتحاد النسائي العام، أن استضافة الوفد تأتي ضمن توجه الاتحاد نحو توسيع مجالات التعاون الدولي للمرأة، وربطها بصورة أكبر بالفرص الاقتصادية والاستثمارية ذات الأثر المستدام.<br>وقالت سعادتها: حرصنا في هذه الزيارة على استضافة نخبة منتقاة من رائدات الأعمال الصينيات ممن يمثلن شركات ذات ثقل اقتصادي وخبرات متنوعة، لأن هدفنا يتجاوز تبادل الزيارات والخبرات إلى بناء روابط اقتصادية مباشرة يمكن أن تتحول إلى شراكات واستثمارات ومشروعات مشتركة، ونتيح لهن فرصة الاطلاع عن قرب على ما تمتلكه دولة الإمارات من منظومة اقتصادية متكاملة، وبنية تحتية متقدمة، وبيئة أعمال تنافسية، وفرص نوعية في قطاعات متعددة، وفي الوقت ذاته فتح قنوات مباشرة بينهن وبين رائدات وسيدات الأعمال الإماراتيات.<br>وأضافت السويدي: ننظر إلى المرأة بوصفها شريكا فاعلا في بناء العلاقات الاقتصادية بين الدول، ونؤمن بأن تمكين رائدات الأعمال من الوصول المباشر إلى الأسواق والفرص الاستثمارية والشركاء المحتملين يفتح مجالا أوسع لتحويل العلاقات المتميزة بين دولة الإمارات وجمهورية الصين الشعبية إلى تعاون اقتصادي نسائي مستدام وقابل للنمو.<br>ويتضمن برنامج الزيارة سلسلة جولات ميدانية ولقاءات مع الجهات الاقتصادية وغرف التجارة والمستثمرين؛ حيث تشهد محطة أبوظبي استعراض منظومة الاستثمار ومسارات دخول السوق، وزيارات لمدينة كيزاد والمناطق الصناعية، وعقد حوار استثماري استراتيجي بالتعاون مع غرفة أبوظبي ومجموعة موانئ أبوظبي، وعلاوة على ذلك، سيختبر الوفد منظومة النقل والخدمات اللوجستية المتكاملة عبر رحلة بـ «قطار الاتحاد».<br>ويواصل الوفد جولاته في إمارة الفجيرة للتعرف على استراتيجية النمو الصناعي وفرص التجارة في الموانئ، لينتقل بعدها إلى رأس الخيمة للاطلاع على مجالات الاستثمار والبنية التحتية الداعمة لعمليات الإنتاج.<br>وتستمر الجولات الميدانية في أم القيوين وعجمان والشارقة، لتشمل زيارات للمناطق الحرة والمنشآت النوعية، وعقد طاولات مستديرة لاستكشاف الشراكات، قبل أن تُختتم الزيارة في دبي ببرنامج موسع يعزز تحويل هذه الحوارات إلى مشروعات تجارية واستثمارية طويلة الأمد وذات أثر اقتصادي مشترك.</p>