وتبرز المبادرة التي أعلن عنها صندوق معالجة الديون المتعثرة يوم أمس بإعفاء 222 من المستفيدين من الصندوق من فئتي المتقاعدين والضمان الاجتماعي من مديوناتهم المترتبة عليهم، قيم التلاحم المجتمعي والتكافل الإنساني، التي تعد من الركائز الأساسية للهوية الإماراتية، حيث تجتمع القيادة والمجتمع في مواقف إنسانية تعبر عن أسمى صور الوحدة والتكاتف.
وتعكس هذه المبادرة رؤية قيادية متجذرة في الإنسانية والبعد الاجتماعي، حيث يظل المواطن في صميم الاهتمام، وتتقدم أولوياته على أي اعتبار آخر، فكل خطوة، وكل قرار، ينبثق من إيمان راسخ بأن الإنسان هو أساس التنمية ومحورها، وأن توفير الحياة الكريمة له ليس فقط واجباً وطنياً، بل رسالة مستمرة تؤمن بها القيادة وتسعى لتحقيقها بكل عزم.
ولا تقتصر أهمية مبادرة إعفاء المتقاعدين ومستفيدي الضمان الاجتماعي من مديونياتهم على البعد المالي فقط، بل تمتد آثارها لتشمل أبعاداً اجتماعية وإنسانية أعمق وأشمل، بما يعكس فلسفة شمولية تتبناها القيادة الرشيدة في مقاربة قضايا المجتمع، حيث إن هذه الخطوة النوعية تسهم بشكل مباشر في ترسيخ الاستقرار الأسري، والتخفيف من الضغوط النفسية والمادية التي ترهق كاهل مئات الأسر، وتمنحها مساحة أكبر لإعادة ترتيب أولوياتها الحياتية، ما يؤدي إلى تحسين نوعية الحياة وتوفير بيئة اجتماعية أكثر توازناً وصحة واستقراراً.
ولا يعد إعفاء المواطنين من مديونياتهم إجراء عملياً لمعالجة ملفات الديون، بل هي رسالة وطنية عميقة مفادها أن الإمارات تقف إلى جانب أبنائها في كل الظروف، في تجسيد حي لقيم العطاء والتكافل، ولنهج القيادة الرشيدة التي لا تنفك تضع رفاه المواطن وسعادته في صلب أولوياتها، ضمن منظومة متكاملة من السياسات والمبادرات الطموحة التي تهدف إلى بناء مستقبل أكثر عدلاً وازدهاراً واستدامة.