أعلنت وزارة العدل إدخالها تعديلات مهمة على منظومة خدماتها، شملت خدمة «قيد أمر أداء»، وخدمة «طلب صورة من الحكم أو قرارات أو أوامر»، وخدمة «طلب تجديد الدعوى من الشطب»، بما يسهم في تقليل الوقت والمستندات المطلوبة لتجربة أكثر كفاءة ورضا للمتعاملين.
وقالت الوزارة إن خدمة «قيد أمر أداء» تمثل قناة استباقية رقمية تضاف إلى باقة خدمات الوزارة المتوافقة مع توجهات الحكومة الاتحادية في «تصفير البيروقراطية» الحكومية، التي تمثل منظومة رقمية متكاملة تلبي تطلعات المتعاملين.
وأفادت وزارة العدل بأن أبرز التحسينات التي طرأت على الخدمة، التي تم اعتمادها وصلت إلى نسبة «تصفير» 100%، أسهمت في إلغاء المدة الزمنية المطلوبة للخدمة، حيث تم إلغاء عدد الحقول المطلوبة من 26 حقلاً إلى صفر، وزمن تقديم الخدمة من 30 دقيقة إلى صفر، وزمن الحصول على الخدمة من 120 دقيقة إلى صفر. وبحسب الوزارة فإن التحديثات طالت خدمة «طلب صورة من الحكم أو قرارات أو أوامر».
حيث انخفض عدد الحقول المطلوبة من 5 حقول إلى حقل واحد، وزمن تقديم الخدمة من 20 دقيقة إلى دقيقة واحدة، وزمن الحصول على الخدمة من يوم عمل إلى دقيقة واحدة فقط.
5 دقائق
ووفقاً لوزارة العدل فإن عدد الحقول المطلوبة للحصول على خدمة «طلب تجديد الدعوى من الشطب» انخفض بنسبة 50 %، حيث انخفض من 6 حقول إلى 3 حقول، كما انخفض الزمن المحدد لتقديم الخدمة من 10 دقائق إلى 5 دقائق.
وأكدت الوزارة أن التحديثات التي شملتها الخدمات الثلاث سوف تنعكس على المتعاملين وتلبي توقعاتهم واحتياجاتهم من الحصول على صور الأحكام القضائية، وإعادة فتح دعوى والحصول على المستحقات المالية من خلال استخدام وسائل ذكية ورقمية تختزل الوقت والجهد وتوفر العناء في التوجه شخصياً إلى جهة الخدمة وتقديم كافة المستندات اللازمة للحصول على الخدمة.
وتسهم المنظومة الجديدة في حل أحد أهم التحديات التي كان يواجهها البعض سابقاً، وهي حاجتهم إلى الانتظار ليوم عمل أو قد يصل الانتظار إلى 3 أيام في حال جرت عملية التقديم في نهاية يوم الجمعة، الأمر الذي كان يضطر المتعامل للانتظار إلى يوم الاثنين، وهو الأمر الذي ينطبق على خدمة «طلب صورة من الحكم أو قرارات أو أوامر».