أعلنت هيئة البيئة - أبوظبي أن الإمارة حققت نتيجة 100 % في المؤشر الميكروبي لجودة المياه البحرية للسنة الثانية على التوالي، ويقيس المؤشر الميكروبي جودة المياه ومدى خلوها من البكتيريا الضارة، بما يضمن توافقها مع المعايير الصحية والبيئية العالمية، ويأتي ذلك في إطار الجهود الدؤوبة التي تتخذها العاصمة أبوظبي في تعزيز المساعي لخلق بيئة بحرية أكثر استدامة.
مبادرات
وأكدت الهيئة أنها اتبعت العديد من المبادرات المستدامة للحفاظ على هذا التقدم المثمر، من خلال برنامج هيئة البيئة لمراقبة جودة المياه البحرية، وأخذ العينات الدورية وتحليل البيانات بشكل دقيق لضمان الامتثال للمعايير البيئية، فضلاً عن إجراء تقييمات بيئية شاملة، والتعاون مع القطاعات الصناعية والشركاء الاستراتيجيين للحد من التلوث، هذا بالإضافة إلى مراقبة التصريفات البيئية ودعم المبادرات الهادفة لحماية النظم البحرية.
وأوضحت الهيئة أن هذه النتيجة المثمرة تؤكد نجاح المبادرات المستدامة، وأن المياه البحرية أصبحت أكثر ملاءمة للاستخدامات المختلفة، ومنها تحسّن جودة مياه الشواطئ العامة التي يرتادها السكان والسياح، كما حددت هيئة البيئة – أبوظبي 33 معياراً لمراقبة جودة المياه البحرية و12 معياراً لمراقبة جودة الرواسب البحرية، وفق برنامج جمع العينات بالطرق التقليدية لمراقبة جودة المياه البحرية.
أتمتة
وفيما يتعلق ببرنامج أتمتة جودة المياه البحرية، فإن البرنامج يتخصص بقياس ورصد 9 معايير رئيسة لمراقبة جودة المياه وتشمل الملوحة، درجة الحرارة، الموصلية الكهربائية، الأكسجين المذاب، الكلوروفيل أ، وتتعاون هيئة البيئة – أبوظبي مع جهات خارجية لإنشاء قاعدة شاملة للبيانات البيئية البحرية، وتتضمن 10 محطات لجمع العينات تملكها شركة أدنوك و15 محطة في مناطق المد والجزر لدائرة البلديات والنقل، و3 عوامات بحرية في ميناء أبوظبي.
استدامة
وفي الجانب التشريعي، أقرت هيئة البيئة – أبوظبي، في 2023، سياسة استدامة جودة المياه البحرية التي تهدف لتعزيز الأطر التنظيمية والتشغيلية، ومكافحة التلوث البحري من خلال تعزيز العمليات التي تركز على إعادة استخدام النفايات السائلة المعالجة، والتوعية بجودة المياه البحرية في الإمارة، كما تهدف سياسة استدامة جودة المياه البحرية إلى استكمال الأطر التشريعية والتنظيمية ذات العلاقة، والحد من التصريفات الضارة إلى البيئة البحرية من خلال تشجيع برامج التدوير وإعادة الاستخدام، وتطوير برنامج لمواجهة حالات الطوارئ التي تؤثر على جودة المياه البحرية، بالإضافة إلى تعزيز المعرفة بالآثار السلبية المتوقعة للملوثات واقتراح حلول للتخفيف منها.